«شطحات» الأعضاء بالتدخل سببها الحماس وغياب الوعي

أمين العاصمة المقدسة ورئيس اللجنة المحلية للانتخابات في مكة المكرمة ل «عكاظ» :

كشف أمين العاصمة المقدسة رئيس اللجنة المحلية للانتخابات في مكة المكرمة الدكتور أسامة البار «أن تدخلات بعض أعضاء المجلس البلدي في الدورة الانتخابية الماضية جاءت نتيجة لحماس البعض وغياب الثقافة والوعي وعدم معرفة البعض بحدود وصلاحيات عضو المجلس البلدي». واعتبر الدكتور البار أن الأمانة تعاملت بحكمة مع «شطحات» الأعضاء بالتنسيق مع رئيس ونواب المجلس البلدي وتوضيح رؤية الأمانة في توضيح صلاحيات المجلس، «مدينة مكة المكرمة مرت بأحد العوامل الصحية في تجربتها مع المجلس البلدي في الدورة الأولى، وكان هناك نوع من التعاون بين السلطة التنفيذية ممثلة في أمانة العاصمة المقدسة والسلطة الرقابية ممثلة في المجلس البلدي، لا يعني أنه لم تكن هناك خلافات، كان هناك بعض خلافات لكنها كانت تحل بطريقة نظامية وربما هذا أدى إلى انعكاس صورة إيجابية عن أداء المجلس البلدي». وطالب أمين العاصمة المقدسة الناخبين باختيار القوي الأمين الكفء «لا نريد مرشحا يبحث عن الجاه أو المكافأة» مشيرا إلى أن إشراك المجالس البلدية في مراقبة آليات وتوزيع المنح خطوة جيدة، وعلل الدكتور البار بأن سبب ضعف الإقبال في المراكز الانتخابية في مرحلة قيد وتسجيل الناخبين جاء نتيجة لتسجيل 60 ألف ناخب في الدورة الانتخابية الماضية، ولكوننا شعبا تعود على التسجيل في اللحظات الأخيرة. وبين البار في حوار ل«عكاظ» أن اللجنة العامة للانتخابات نظمت العملية الانتخابية لتتم بشفافية وبتوزيع متساوٍ وبعدالة على جميع مناطق المملكة، ولن تجد أي فرق ما بين المركز الانتخابي في أمانة العاصمة المقدسة وبين المركز الانتخابي في بلدية مدركة التي لم يمضِ على افتتاحها ما يقارب الشهر كون النظام دقيقا وواضحا وصريحا».
• أعلن رئيس اللجنة العامة للانتخابات أن نظام المجالس البلدية الذي سيعلن عنه قريبا، يتضمن منح أعضاء المجالس البلدية صلاحيات المشاركة في توزيع منح الأراضي، هل تمانعون في منح الأعضاء هكذا صلاحيات؟
بالعكس، كلما كانت صلاحيات وسلطات المجلس البلدي أوسع، أدى هذا إلى زيادة الشفافية ورفع الإنتاجية للعمل البلدي، وأنا أطالب بمنح المجالس البلدية والسلطات الرقابية صلاحيات أوسع، وطالما الهدف واحدا سنتعاون للوصول إلى نتيجة أفضل، ونظام منح الأراضي نظام عادل وشفاف وتطبق إجراءاته بكل دقة، والوزارة تتابع كل خطوة من خطوات توزيع المنح في البلديات والأمانات، وإشراك المجالس البلدية في توزيع منح الأراضي خطوة جيدة كونها سلطة رقابية ولها حق الإقرار، ومن حق المجالس البلدية أن تكون مضطلعة بهذا الأمر؛ لأنها جزء من المهمات الموكل تنفيذها للأمانات والبلديات.
• مصادر «عكاظ» أكدت أن الأمانة رصدت شراء أصوات بعد دفع الراغبين للترشح عددا من الناخبين للتسجيل في قيد الناخبين مقابل تلقيهم مبالغ مالية، ما الإجراءات التي اتخذتها اللجنة لمنع حدوث ذلك؟
أنا كرئيس للجنة المحلية أستطيع أن أنفي وقوع مثل هذا الأمر تماما، ليس هناك أية ظاهرة لشراء الأصوات، لكننا لاحظنا أنه في بعض المراكز الانتخابية تم تسجيل عدد كبير من الناخبين في يوم واحد مما آثار شبهة لدى اللجان الرقابية، لكنها نظامية وقد يكون هؤلاء اتفقوا على التسجيل في يوم محدد، أو من الذين يقطنون قرى بعيدة واضطروا إلى القدوم سوية والنظام يتيح لهم ذلك وهو عملية نظامية شفافة وليس فيها أي مجال للشبه، والحديث لا يزال مبكرا عن قضية شراء الأصوات وقضية وجود منح مالية للناخبين، فنحن لا نعرف منهم المرشحون وقيد المرشحين لم يبدأ بعد حيث تبقى لها نحو شهر تقريبا، والعملية الجارية حاليا تأكيد تسجيل الناخب ومراجعة بيانات المسجلين في الدورة الماضية وتحديث بياناتهم، لدينا سبع دوائر انتخابية خصصت لمليون و300 ألف نسمة من سكان مكة المكرمة، ولا يمكن القول بأن دفع مرشح ل50 ناخبا للتسجيل وإقناعهم بالتصويت له يمكن أن يتنبأ بالفوز في دائرة لا يقل عدد التابعين لها عن ثلاثة آلاف ناخب، ولا يمكن التنبؤ بهذا الأمر من الآن، والبعض يتحدث عن ضعف في إقبال الناخبين دون أن يعلموا أن المسجلين في الدورة الانتخابية الأولى ليس هناك من حاجة لتسجيلهم مرة أخرى ولن يضطر لمراجعة المركز الانتخابي ورقمه الانتخابي هو رقم سجله المدني وسوف يسهل هذا الأمر والنسبة الأكبر من الناخبين هم من المسجلين سابقا.
• في الدورة الانتخابية الأولى، رصدنا بقاء اللوحات الترويجية للمرشحين في الشوارع بعد بدء فترة المنع، ما الإجراءات التي ستتخذونها في هذا الصدد؟
هناك لوائح وأنظمة تتابع وتحدث أولا بأول، وأعتقد أن لوائح وتعليمات الحملات الانتخابية الترويجية لم تعلن بعد، وستصدر تنظيمات بعد قرابة أربعة أشهر عن مقر الحملة الانتخابية وتنظيمها وطريقة الإعلانات واللوحات المنظمة والمدد الممنوحة للمرشحين، وسوف تكون هناك عملية مراقبة للتنظيم وهناك لجان تم تشكيلها من رجال التربية والتعليم وإمارة منطقة مكة المكرمة وموظفي أمانة العاصمة المقدسة، إضافة إلى اللجنة التي أمر بتشكيلها صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية للنظر في المخالفات والطعون برئاسة أستاذ جامعي وخبرة كبيرة ومتخصصين قانونيين.
• كيف سيتم التحقيق وشطب المخالفين، وكيف سيتم التعامل مع المخالفات التي يتم رصدها يوم الانتخابات؟
اللجنة المحلية تشرف على جميع اللجان المكلفة بالعمل على تنظيم العملية الانتخابية وضمان تطبيق اللوائح والتعليمات المنظمة لها، ما عدا لجنة الطعون والمخالفات فهذه مرتبطة بالوزير مباشرة وقراراتها وما يصدر عنها مرتبط بالوزارة مباشرة، حيث لها تنظيمات وتتلقى الطعون من المرشحين في حال رصدهم مخالفات ضد مرشحين آخرين لضمان النزاهة والشفافية.
• شهدت المراكز الانتخابية في مكة المكرمة والمراكز والقرى التابعة لها ضعفا في تسجيل وقيد الناخبين، ما الأسباب من وجهة نظركم؟
سبب ضعف الإقبال على القيد والتسجيل في المراكز الانتخابية جاء لسببين؛ الأول أن الناخبين المسجلين في المراكز الانتخابية في الدورة الانتخابية الأولى ولا يرغبون في تغيير المراكز الانتخابية التي سجلوا عن طريقها وبياناتهم مكتملة وهم يمثلون نسبة كبيرة ويبلغ عددهم نحو 60 ألف مواطن، في حين أن السبب الثاني أن فترة التسجيل فترة طويلة نسبيا ومحددة بأربعة أسابيع وهناك ظاهرة لدى الشعب السعودي وهى لماذا أسجل اليوم طالما هناك الوقت الكافي للتسجيل، وأتوقع أن تشهد المراكز الانتخابية إقبالا كبيرا في الأسبوع الأخير من فترة قيد وتسجيل الناخبين.
• سجلت بعض الدوائر الانتخابية خلافات بين العاملين فيها مع انطلاق قيد وتسجيل الناخبين، ما أسباب هذه الخلافات، وكيف نضمن عدم وقوع تزوير في الانتخابات؟
لم أسمع حدوث أي خلافات بين العاملين في المراكز الانتخابية، ونحن في مكة المكرمة لنا تجربة رائدة ومتميزة مع رجال التربية والتعليم، ومعظم لجاننا الانتخابية هي من التربويين العاملين وجلهم من الموجهين التربويين وهم قادة، حيث إن رؤساء المراكز الانتخابية هم مديرو مدارس ويعدون رجالا تنفيذيين، ونحن نثق في إدارتهم للعملية الانتخابية بكل كفاءة ونزاهة واقتدار، سوف تطبق معايير النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية في مكة المكرمة، وضمان عدم التزوير تضمنه الأنظمة الصارمة التي تنظم العمل الانتخابي وتمنع أي فرص للتزوير، وهناك لجان مراقبة داخلية تابعة للوزارة سواء من اللجنة العامة أو من اللجنة المحلية إضافة للجان الحقوقية السعودية التي ترغب في متابعة سير الانتخابات وأن تمارس دورها بكل شفافية وبكل نزاهة.
• انتقد الكثير من المواطنين ضعف آلية التوزيع، ما الأسس التي اعتمدتم عليها في توزيع المراكز الانتخابية؟
تقسيم مكة المكرمة تم على سبع دوائر انتخابية، أسوة بباقي مدن المملكة الكبرى، بل العكس حاولنا في التوزيع قدر الإمكان ضمان تساوي توزيع الأعداد بكثافة نسبية معقولة على المراكز الانتخابية، ويفترض ألا يخدم المركز الانتخابي أكثر من ثلاثة آلاف ناخب حتى نضمن أن تتم عملية الاقتراع ضمن الفترة الزمنية المحددة من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الخامسة عصرا ولرئيس المركز الانتخابي واللجنة المحلية الحق في تمديد فترة الاقتراع في المركز الانتخابي الذي يشهد كثافة في عدد المقترعين.
• كيف تنظرون إلى عمل المجلس البلدي في مكة المكرمة خلال الدورة الانتخابية الأولى، وما المآخذ التي رصدتموها على أداء المجلس؟
بالتأكيد نتطلع إلى الأفضل في ما يتعلق بعمل المجلس البلدي، فهو خدمة للوطن وخدمة للمواطنين وخدمة للجهاز، إذا تفاعل المجلس البلدي وأدى دوره بكفاءة، إذ يشعر العاملون في الجهاز بأن هناك لجانا رقابية تتابع الأعمال التي يقومون بتنفيذها، وكان هناك العديد من آليات التطوير لعمل المجالس البلدية خلال الفترة الماضية، حيث صدرت قبل عامين مهمات جديدة للمجلس البلدي في ما يتعلق بالرقابة على المشاريع والرقابة على الحسابات الختامية والرقابة على الإيرادات، وكانت هناك العديد من اللوائح التفسيرية التي أصدرت من وزارة الشؤون البلدية والقروية وتم تطبيقها، ونحن نطمح للمزيد من الصلاحيات والمزيد من التطوير لعمل المجالس البلدية كما نطمح بأن يمارس المواطن حقه في الاختيار، لا نريد أن تكون هناك قوائم مزكاة على المواطن، والنظام هذا العام أتاح للمواطن الارتباط الأكبر، فصوته يمثل دائرته إذ يجب أن يختار الممثل الأفضل الذي يستطيع أن يخدم حيه ودائرته بكل كفاءة ونزاهة واقتدار.
• هل أعضاء المجلس البلدي يضايقونكم في التدخل في ما لا يعنيهم، وما الأسباب التي تدفعهم إلى ذلك؟
كان هناك نوع من سوء الفهم لدى بعض أعضاء المجلس البلدي والخدمات البلدية في المملكة العربية السعودية تختلف عن الخدمات المحلية في بعض الدول وفى بعض التجارب العالمية، وكان هناك خلط في المهمات، ومثال ذلك قضية المياه والصرف الصحي لا تعتبر من الخدمات البلدية وتتولى الإشراف عليها جهات أخرى، رغم أنها من الضروريات للمواطن والرقابة عليها ليست من مهمات المجلس البلدي؛ لأنها لا تخضع للتنفيذ من قبل الأمانة، وبمرور التجربة بدأت الأمور تتضح والكثير من زملائي أعضاء المجلس البلدي أدى رسالته بكل كفاءة واقتدار والبعض الآخر منهم كانت اللائحة التنظيمية لعمل المجلس البلدي لا تفارقه ويستند إلى المواد المنظمة أثناء العمل الرقابي، وما يقع فيه بعض الأعضاء من التدخل في شؤون لا علاقة لهم بها يمكن أن نعزو ذلك إلى الحماس الزائد لديهم حيث يقع بعض الأعضاء في التدخل في عمل الأمانة أو البلدية في أمور تنفيذية لا يحق له التدخل فيها، ومع ذلك يعلق عليه ويطالب الأمانة بفعل أمر ما، ومع ذلك تتعامل الأمانة معهم بحكمة بالتعاون مع رئيس ونواب المجلس البلدي حيث استطعنا في أكثر من مرة أن نتعامل مع شطحات الأعضاء بكل مرونة.
• ما المطلوب من الناخبين والمرشحين في مكة المكرمة خلال الدورة الانتخابية الثانية؟
بالنسبة للمرشح، آمل أن يأتي إلى المجلس البلدي من هو قادر على أداء هذه الأمانة، وعضوية المجلس البلدي هي أمانة وهي تكليف وليس تشريفا، حيث إن المجلس البلدي له صلاحيات واضحة ومحددة ومقننة وصلاحياته قوية وكبيرة وتستطيع أن تسهم في الارتقاء بالخدمات البلدية في المدينة أو المحافظة، لذلك آمل من المرشحين وضع هذا الأمر نصب أعينهم ولا نريد مرشحين باحثين عن الجاه أو الباحثين عن المكافأة، وبالنسبة للناخب أريد منه أن يعلم أن صوته أمانة ويجب منه أن يختار المرشح الكفء القوي الأمين لهذه المهمة، وللأمانة فقد حققت الانتخابات البلدية في الدورة الأولى نجاحا ملحوظا بشهادة المنظمات العالمية والقنوات الإعلامية التي كانت عبارة عن أبواق معادية للمملكة وشهدت بنجاح الانتخابات.