دعت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الى ضرورة تمكين جميع المواطنين دون استثناء من حقهم في الانتخاب ومنح صلاحيات أوسع لعمل المجالس البلدية بما يحقق الهدف المنشود من وجودها، مؤكدة دعمها للعملية الانتخابية وان فروعها ومكاتبها ستكون مفتوحة لرصد واستقبال أي شكاوى أو تظلمات وفق اختصاصها في تلقي الشكاوى ومتابعتها مع الجهات المختصة والتحقق من دعاوى المخالفات والتجاوزات المتعلقة بحقوق الإنسان، آلية موحدة تحكم انتخابات المجالس البلدية ( اليوم ) وذكرت الجمعية في بيان لها الأربعاء إنها واستشعاراً منها بأهمية المشاركة الشعبية في الانتخابات ومراقبة العملية الانتخابية بما يضمن نزاهتها وإشارة إلى الدعوة التي تلقتها الجمعية من اللجنة العامة للانتخابات بشأن طلب مشاركة الجمعية في مراقبة الانتخابات البلدية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة, فقد درس المجلس التنفيذي للجمعية في جلسته الثانية والعشرين إمكانية مشاركة الجمعية في مراقبة الانتخابات الحالية على ضوء عدم تطوير آلية عمل المجالس البلدية وعدم التمكين من حق الانتخاب لبعض فئات المجتمع، وأكدت الجمعية على ضرورة تمكين جميع المواطنين دون استثناء من حقهم في الانتخاب ومنح صلاحيات أوسع لعمل هذه المجالس بما يحقق الهدف المنشود من وجودها والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تؤكد على دعمها للعملية الانتخابية وستكون فروعها ومكاتبها مفتوحة لرصد واستقبال أي شكاوى أو تظلمات وفق اختصاصها في تلقي الشكاوى ومتابعتها مع الجهات المختصة والتحقق من دعاوى المخالفات والتجاوزات المتعلقة بحقوق الإنسان، الى ذلك أكد أمين العاصمة المقدسة أسامة البار ، بدء أسبوع قيد الناخبين لانتخابات المجالس البلدية يوم السبت 19 جماد اول الجاري. أما قيد المرشحين فسيكون يوم 26 جمادى الآخرة، بينما يجرى الاقتراع على مستوى المملكة يوم 24 شوال، وقال البار خلال جولة استهدفت التأكد من جاهزية المراكز قيد الناخبين للعملية الانتخابية وتم خلالها الاتفاق والتنسيق والانتهاء من اختيار كل المراكز التي يبلغ عددها 28 مركزا انتخابيا داخل مكة وخارجها، أن آلية موحدة هي التي تحكم انتخابات المجالس البلدية بالمملكة وسبق نشرها بالصحف، وقال: إن هذا العام سيشهد تصويت الناخب لمرشح دائرته فقط وهناك دليل سيطبع من المركز الاعلامي يوضح فيه البرامج الزمنية وآلية قيد الناخبين والمرشحين, وكافة مراحل الانتخابات ، وأكد البار أن موظفي الأمانة مواطنون لهم حق الاقتراع وليس لهم حق الترشيح وكل موظف مشارك في العملية الانتخابية ليس له حق الترشيح, بمن فيهم أعضاء المجالس البلدية الحالية، وأوضح البار أن كافة المهام موزعة اللجنة المحلية مكونة أعضاء من إمارة منطقة مكةالمكرمة والشرطة والتعليم وعضوين من الأهالي وهما اللواء إبراهيم بصنوي والدكتور محفوظ بن محفوظ وهذه اللجنة تم تشكيها وفق توجيهات وزير الشئون البلدية والقروية، اضافة فرق مساندة تشرف على العملية الانتخابية وهي فريق للمعلومات والحاسب الآلي وفريق لتجهيز المراكز الانتخابية وفريق اللجنة الاعلامية فريق مالي، وأضاف البار أنه قد تتم الاستعانة في التنظيم بأفراد الكشافة من إدارة التعليم بالعاصمة المقدسة, خصوصا وأنهم كانت لهم مشاركة في العملية الانتخابية الأولى التي جرت عام 1426ه وكان لهم دور بارز في العملية التنظيمية وحازوا الثناء والشكر وكانت تجربة رائدة والعملية الانتخابية معظم القائمين على لجان قيد الناخبين من أفراد التعليم، وسيكون هناك تعاون مستمر مع قطاع التعليم. وعن تقييمه للدورة الأولى للمجالس البلدية قال البار بالتأكيد المجالس البلدية هي جزء مكمل من العملية البلدية, والخدمة البلدية في أي مدينة قائمة على عنصري الأمانة والمجلس البلدي وهناك اختصاصات للمجلس البلدي وهي المراقبة والإقرار والتقرير فيما تختص الأمانة بالتنفيذ, وهي عملية متكامل, مبينا أن كل ماهو مسموح وممنوع سيعلن لكافة المرشحين خلال أسبوع القيدهم في 26/6, وستكون هناك فترة للطعون يعقبها إعلان لائحة المرشحين النهائية.
