قررت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان التخلي عن مراقبة الدورة المقبلة لانتخابات المجالس البلدية، مبررة ذلك بعدم تطوير آلية عمل المجالس البلدية وعدم التمكين من حق الانتخاب لبعض فئات المجتمع. وأكدت الجمعية دعمها للعملية الانتخابية وأن فروعها ومكاتبها ستكون مفتوحة لرصد واستقبال أية شكاوى أو تظلمات وفق اختصاصها في تلقي الشكاوى ومتابعتها مع الجهات المختصة والتحقق من دعاوى المخالفات والتجاوزات المتعلقة بحقوق الإنسان. وقالت الجمعية «استشعارا من الجمعية بأهمية المشاركة الشعبية في الانتخابات ومراقبة العملية الانتخابية بما يضمن نزاهتها وإشارة إلى الدعوة التي تلقتها الجمعية من اللجنة العامة للانتخابات بشأن طلب مشاركة الجمعية في مراقبة الانتخابات البلدية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، فقد درس المجلس التنفيذي للجمعية في جلسته الثانية والعشرين إمكانية مشاركة الجمعية في مراقبة الانتخابات الحالية على ضوء عدم تطوير آلية عمل المجالس البلدية وعدم التمكين من حق الانتخاب لبعض فئات المجتمع». وشددت الجمعية على ضرورة تمكين جميع المواطنين دون استثناء من حقهم في الانتخاب، ومنح صلاحيات أوسع لعمل هذه المجالس بما يحقق الهدف المنشود من وجودها، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تؤكد دعمها للعملية الانتخابية وستكون فروعها ومكاتبها مفتوحة لرصد واستقبال أية شكاوى أو تظلمات وفق اختصاصها في تلقي الشكاوى ومتابعتها مع الجهات المختصة والتحقق من دعاوي المخالفات والتجاوزات المتعلقة بحقوق الإنسان». «عكاظ» بدورها أجرت اتصالا بالمتحدث الرسمي باسم الانتخابات البلدية المهندس جديع القحطاني الذي تحدث قائلا «اللجنة العامة للانتخابات وجهت الدعوة لمؤسسات المجتمع المدني بما فيها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان للمشاركة في الرقابة على الانتخابات، حيث كانت الجمعية تنسق مع مؤسسات المجتمع المدني في الدورة الماضية والجمعية تطمح لمشاركة الجمعية في الدورة الحالية»، وأوضح القحطاني أن اللجنة ستقدم كافة التسهيلات للجهات الرقابية المشاركة، مؤكدا أن اللجنة لم تتلق الرد وستنظر الإجراء الذي سيتخذ في حال عدم تولي الجمعية عملية الرقابة. وحول ما ورد في تقرير حقوق الإنسان عن عدم تطوير المجالس أكد القحطاني أن المجالس منذ نشأتها والعمل جار على تطويرها عمل المجالس وتحديث النظام وإجراء الدراسات وورش العمل بمشاركة خبراء من الداخل والخارج.
