القحطاني ل «الحياة»: 5 فروقات عن الانتخابات السابقة

أكد المتحدث باسم الانتخابات البلدية مدير شؤون المجالس البلدية في وزارة الشؤون البلدية والقروية المهندس جديع القحطاني، أن الانتخابات البلدية المقبلة تتميز عن سابقتها بخمسة أشياء، أهمها أن الانتخابات ستجرى في جميع المناطق وفق برنامج زمني واحد، وسيكون لكل ناخب صوت واحد فقط.
وأضاف في حوار مع «الحياة» أن شراء الأصوات أو تقديم الهدايا من المرشحين إلى الناخبين ممارسات تخالف تعليمات الحملات الانتخابية وتوضع لها العقوبات المناسبة، لافتاً إلى أن الحملات الانتخابية للمرشحين تخضع للمراقبة.
وأشار إلى المرأة لن تشارك في هذه الانتخابات لأسباب تتعلق بضرورة تحقيق معايير دولية في الإجراءات والقواعد التنظيمية والتنفيذية في العملية الانتخابية، ويصعب تحقيق تلك المعايير بدرجة مقبولة في كل المدن والقرى والهجر، مؤكداً أن المسودة النهائية لمشروع نظام المجالس البلدية رفع إلى الجهات المتخصصة لاعتماده، وفيما يأتي نص الحوار:
ما آلية ترشيح الأعضاء الحاليين لأنفسهم؟ وهل هناك أعضاء تقدموا لكم شفهياً من أجل إعادة انتخابهم؟
- حددت لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية شروط المرشح وموانع الترشح لعضوية المجالس البلدية، ويحق لكل من انطبقت عليه شروط المرشح وانتفت فيه موانع الترشح التقدم شخصياً إلى مركز الانتخاب المخصص لتسجيل المرشحين في دائرته الانتخابية الذي قيد اسمه فيها ناخباً، ويتم التسجيل للمرشحين خلال الفترة الزمنية المخصصة للتسجيل من 25/6 إلى 30/6/1432ه. ويجوز لأعضاء المجالس البلدية الحاليين (المنتخبين والمعينين) متى ما انطبقت عليهم شروط المرشح وانتفت فيهم موانع الترشح طلب الترشح لعضوية المجالس البلدية في دوائرهم الانتخابية التي يقيمون فيها المسجلين فيها ناخبين وفق الآليات المحددة لتسجيل المرشحين، والترشح لعضوية المجالس البلدية لا يكون شفهياً وإنما يتم في مركز الانتخاب المخصص لتسجيل المرشحين في الدائرة الانتخابية وفق الآليات المحددة نظاماً ومنها، حضور المتقدم للترشح شخصياً إلى مركز الانتخاب المحدد لتسجيل المرشحين في دائرته الانتخابية، مصطحباً معه المستندات المطلوبة، إذ يقوم المتقدم للترشح بتعبئة نموذج تسجيل المرشح.
ماذا عن حجم إنفاق وزارة الشؤون البلدية والقروية على حملة الانتخابات البلدية؟
- لا شك أن الإنفاق على الترتيبات والتجهيزات وتنظيم وتنفيذ الانتخابات يتطلب اعتمادات مالية كبيرة، والدولة وفرت هذه الاعتمادات المناسبة للانتخابات وسخرت الإمكانات المادية والبشرية كافة لنجاح الانتخابات، والإنفاق على الحملات الإعلامية والتثقيفية جزء من الإنفاق على الانتخابات ولا يمكن تحديد رقم محدد حالياً لحجم الإنفاق، وأولت اللجنة العامة للانتخابات اهتماماً كبيراً بهذا الجانب بما يحقق التوازن بين الإنفاق وتحقيق أهداف الخطط الإعلامية للانتخابات.
ما الأمور التي اختلفت بين حملة الانتخابات الماضية والحملة الحالية؟
- سيتم تنفيذ مراحل العملية الانتخابية في جميع المناطق وفق برنامج زمني واحد، خلافاً للانتخابات السابقة التي تمت على ثلاث مراحل زمنية مختلفة.
وللناخب صوت واحد فقط في دائرته الانتخابية سواء في البلديات ذات الدائرة الواحدة أم البلديات ذات الدوائر المتعددة خلافاً للسابق، إذ كان للناخب عدد من الأصوات بعدد أعضاء المجلس المنتخبين في المجلس البلدي.
كما جرى تبسيط إجراءات قيد الناخبين والإجراءات الأخرى المصاحبة للعملية الانتخابية، إذ لا يطلب من المواطن في القيد كناخب أو الاقتراع سوى بطاقة الهوية الوطنية، وكذلك يكتفى بتوقيع التعهد والإقرار لإثبات مقر إقامته المحدد في نموذج طلب قيد ناخب.
وتم إعطاء المزيد من الصلاحيات للجان المحلية للانتخابات وإنشاء مراكز معلومات فرعية في كل لجنة محلية للانتخابات خلافاً لما كان سابقاً من إدخال معلومات الناخبين في مركز الوزارة في الرياض.
وإلى جانب هذا فإن زيادة عدد البلديات رفع عدد المجالس البلدية إلى 285 مجلساً بدلاً عن 179 مجلساً في الانتخابات السابقة كما أن مراكز الانتخابات زادت من 631 مركزاً إلى 855 مركزاً.
بعض المرشحين يستضيف مشايخ ومشاهير وشعراء من أجل كسب أصوات المواطنين، أليس في ذلك تحايلاً على عملية التصويت؟
- لا شك أن المواطن بما يتمتع به من التمسك بالتعاليم الإسلامية والأخلاق الحميدة وما لديه من الثقافة والوعي في أوجه الحياة كافة، لديه القدرة التامة على التمييز واختيار من يمثله في عضوية المجالس البلدية من بين المرشحين بما يحقق تطلعاته وحاجاته، وممن يرى فيه الخبرة والكفاءة في تمثيله في عضوية المجالس البلدية من دون النظر أو التأثر بالدعايات الانتخابية المبالغ فيها، وتعليمات الحملات الانتخابية نظمت كل الأنشطة الدعائية للمرشحين ووضعت الضوابط والالتزامات المناسبة، وفي الوقت ذاته لا تحد من حق المرشح في التعريف بنفسه وبرنامجه الانتخابي.
وماذا عن تقديم مرشحين هدايا لبعض الناخبين من أجل الترشيح أو كما يقال شراء الأصوات؟
- شراء الأصوات أو تقديم الهدايا من المرشحين إلى الناخبين هي ممارسات تخالف تعليمات الحملات الانتخابية، وتوضع لها العقوبات المناسبة في قوانين الانتخابات كافة، وتخضع الحملات الانتخابية للمرشحين للمراقبة من مراقبي الحملات الانتخابية التابعة للجان المحلية للانتخابات، وكذلك فإن للمرشحين حق الطعن في أي مرشح مخالف لتعليمات الحملات الانتخابية.
ويشتمل التنظيم الإداري للانتخابات على إنشاء لجان الفصل في الطعون الانتخابية في نطاق إشراف كل لجنة محلية لها استقلالية عن الإدارة الانتخابية، تقدّم لها الطعون الانتخابية وتنظر وتبت فيها وفق تعليمات الطعون الانتخابية وتعليمات الحملات الانتخابية، وأضيف أن سرية التصويت وعدم معرفة شخصية الناخب من ورقة الاقتراع جانب مهم في انتشار ظاهرة شراء الأصوات، فالناخب في داخل الساتر بوعيه وثقافته لن يختار إلا المرشح الكفء الذي يرى فيه خير من يمثله في المجلس البلدي.
متى سيتم إصدار نظام المجالس البلدية الجديد؟ وما أهم التعديلات فيه؟
- أجرت الوزارة تقويماً شاملاً لشؤون المجالس البلدية وللانتخابات بعد مرور وقت مناسب على مزاولة المجالس البلدية مهماتها، وتم رصد الصعوبات والمعوّقات التي واجهت المجالس طوال فترة عملها، وأعدت المسودة النهائية لمشروع النظام ورفعت إلى الجهات المتخصصة للاعتماد، وشمل التطوير جوانب كثيرة يصعب التطرق لها قبل اعتماد النظام.
ما العقبات التي منعت المرأة من المشاركة في الانتخابات البلدية المقبلة، وهل حسمتم أمر مشاركتها في الانتخابات بعد المقبلة؟
- أنظمة المملكة عموماً ومن ضمنها نظام البلديات والقرى الذي تجرى الانتخابات على أساسه لم تميز بين الرجل والمرأة وهي موجهة للمواطن، وبالتالي لا يوجد ما يحول دون مشاركة المرأة نظاماً.
أما العملية الانتخابية فهي حساسة ودقيقة ويجب أن تتخذ الإجراءات كافة بالدقة اللازمة لضمان نجاحها، وأوضح ذلك رئيس اللجنة العامة للانتخابات في مؤتمره الصحافي، إذ إن المرأة لن تشارك في هذه الانتخابات لأسباب ومتطلبات تتعلق بضرورة تحقيق المعايير الدولية في الإجراءات والقواعد التنظيمية والتنفيذية لكل مراحل العملية الانتخابية، ويصعب تحقيق تلك المعايير بدرجة مقبولة في المدن والقرى والهجر كافة - وإن أمكن تحقيق ذلك في المدن الكبرى - إلا أن تحقيق ذلك يجب أن يشمل كل مركز انتخاب تتم فيه إجراءات انتخابية.
والدول التي سبقتنا في الانتخابات تدرجت في إجراءاتها، إذ بدأت بمشاركة الرجال فقط، ثم شاركت النساء.
كم يبلغ عدد المراكز الانتخابية في المملكة؟
- زاد عدد البلديات بعد الانتخابات السابقة من 179 بلدية إلى 285 بلدية أي بزيادة 106 بلديات.
وأعدت اللجنة العامة للانتخابات دراسة حددت الحد الأقصى للحاجة من المراكز بما يقارب 1000 مركز انتخابي، واعتمد حوالى 855 مركزاً فعلياً وإضافياً، ومراكز الانتخاب حددت طاقتها الاستيعابية لكل مركز ب3000 ناخب وبالإمكان فتح مراكز إضافية للمراكز التي تصل إلى كامل طاقتها الاستيعابية خلال فترة قيد الناخبين، وبالتالي فإن التحديد الدقيق لعدد المراكز الانتخابية يرتبط بمستوى الإقبال في مرحلة قيد الناخبين وكذلك متطلبات المراكز في يوم الاقتراع، وضعت اللجنة العامة للانتخابات الإجراءات الميسّرة لفتح مراكز انتخاب إضافية عند الحاجة لذلك، ويمكن إعطاء رقم دقيق لعدد مراكز الانتخاب بعد فترة قيد الناخبين.