2190 يوما هو عمر التجربة الانتخابية الوليدة في المملكة منذ إقرار الانتخابات البلدية الأولى في عام 2005 والتي تمخضت عن المجالس البلدية الأولى المنتخبة في تاريخ المملكة وبقيت مدة ست سنوات، بيدا أن الإقبال على الانتخابات في دورتها الثانية في انحدار كبير بعدما سجلت مراكز الاقتراع انخفاضا في نسب المرشحين والناخبين. وكشفت الإحصائيات التي بينت أن أعداد من سجلوا أنفسهم كناخبين في الدورة الثانية انخفض من 800 ألف إلى 400 ألف، رغم ضم المجموعة الأولى للثانية لتشكل العدد النهائي للناخبين هذا العام ليصل إلى 1.2 مليون ناخب. وعلى مستوى المرشحين كان أعداهم أقل من النصف عن الدورة الأولى، فعلى سبيل المثال سجلت الرياض تراجعا كبيرا في عدد المرشحين، بعد أن ترشح في هذه الدورة 963 شخصا فقط، سجلوا أسماءهم في 45 مركزا في مدن ومحافظات ومراكز الرياض، ويعد ذلك تراجعا كبيرا عن عدد 1825 مرشحا في انتخابات 2005، بينما تم تسجيل 351 مرشحا في المنطقة الشرقية بانخفاض كبير عن المرة الأولى، حيث كان عدد المرشحين 692. هذه الأرقام تكشف خللا كبيرا يفضي بنا لطرح التساؤل، وهو «ما مدى نسبة الوعي الانتخابي والثقة لدى المجتمع بعد ست سنوات من تجربة الانتخابات»؟. إجابة هذا السؤال معلقة في شقين أحدهما نظري، والآخر رقمي، خصوصا أن لغة الأرقام هي الأكثر صدقية في إعطاء النتائج والإجابة عن التساؤلات. «عكاظ» فتحت ملف الوعي الانتخابي في المجتمع بعد ست سنوات من التجربة الانتخابية، واستطلعت آراء أركان العملية الانتخابية لتشكل الإجابة النظرية، ورصدت أبرز الأخطاء التي تؤثر على العملية الانتخابية وتدل على ضعف الوعي، كما عرجت على آراء الشرعيين والمختصين فيما يحدث من مخالفات تؤثر على نزاهة الانتخابات وخلصت للتوصيات التي تساهم في رفع الوعي الانتخابي في سياق التحقيق التالي: البداية مع لغة الأرقام التي تحكي لنا تذبذبا ملحوظا في الوعي الانتخابي لدى المجتمع وذلك من خلال التعاطي مع الفروقات بين التجربتين الأولى والثانية. ففي الانتخابات الأولى كان عدد المجالس البلدية 179 لترتفع في الثانية إلى 285، بينما كانت عدد المقاعد في الأولى 1212 لترتفع في الثانية إلى 1634 مقعدا في 16 منطقة ينتخب المواطنون نصفهم فيما تعين الحكومة النصف الثاني. لكن هذا الارتفاع بعدد المجالس والمقاعد قابله انخفاض في نسبة الإقبال على الانتخابات وهو ما كشفه رئيس اللجنة العامة لانتخابات أعضاء المجالس البلدية عبدالرحمن الدهمش عندما بين أن إجمالي عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت بلغ 1.2 مليون ناخب، بينهم 397061 ناخب قاموا بتسجيل أسمائهم خلال الدورة الحالية أي أن 800 ألف ناخب مسجلون من الدور السابقة، وبين الدهمش أن عدد الناخبين في هذه الدورة يشكل نحو 35 في المائة من عدد الذين يحق لهم الاقتراع، حيث أكد أن هذه النسبة تتماشى مع النسب العالمية المسجلة للانتخابات البلدية، وقال الدهمش إن وزارة الشؤون البلدية والقروية كانت تتوقع هذه الزيادة في أعداد الناخبين. وسجلت إحصائيات المرشحين تراجعا كبيرا يدل على انخفاض الوعي والثقة في الانتخابات، حيث سجلت الرياض تراجعا كبيرا في عدد المرشحين بعد أن ترشح في هذه الدورة 963 شخصا فقط، سجلوا أسماءهم في 45 مركزا في مدن ومحافظات ومراكز الرياض، ويعد ذلك تراجعا كبيرا عن عدد 1825 مرشحا في انتخابات 2005، بينما تم تسجيل 351 مرشحا في المنطقة الشرقية بانخفاض كبير عن المرة الأولى، حيث كان عدد المرشحين 692. ونفس الكلام ينطبق على مكةالمكرمة التي أقفلت فترة القيد على 149 مرشحا بانخفاض كبير جدا بعد أن شهدت الانتخابات الأولى تسجيل 373، أما منطقة مدينة المنورة فشهدت تراجعا كبيرا إلى النصف بعد أن كانت 733 مرشحا في التجربة الأولى لتنخفض في التجربة الثانية ل 375 مرشحا، ولم يختلف الحال عن باقي المدن التي سجلت انخفاضا كبيرا على مستوى المرشحين والناخبين، وهو ما أرجعه مراقبون إلى أن «كثيرا من الناخبين فقدوا الثقة في المجالس، فبعد وصول المرشح إلى الكرسي لن يلتفت إلى ناخبيه، والسنوات الست الماضية تعتبر مدة كافية ليقوم أعضاء المجالس البلدية بتقديم كل ما لديهم، والوفاء بالوعود التي قطعوها على أنفسهم أثناء حملاتهم في الانتخابات الأولى»، كما أن نسبة الوعي بالانتخابات لم تنضج بعد. تقويم التجربة لكن الدراسة شبه الوحيدة حول تجربة الانتخابات في المملكة والتي أعدها مركز أسبار وحملت اسم «تقويم تجربة الانتخابات في المملكة» خالفت آراء النقاد حيث بينت النتائج أن غالبية أفراد العينة يرون نزاهة الانتخابات البلدية، فحوالي 33.0 في المائة يرون أنها «نزيهة جداً»، و 38.0 في المائة يرون أنها «نزيهة إلى حد ما». بينما لم يتجاوز الذين يرون «عدم نزاهتها» 7.8 في المائة فقط، كما أشارت النتائج إلى أن غالبية أفراد العينة «راضون» عن تأهيل وخبرة الفائزين في الانتخابات البلدية، إذ أشار إلى ذلك 53.5 في المائة من أفراد العينة. كما أشار 34.3 في المائة إلى أنهم «قليلو الرضا»، أما «غير الراضين» فلم يتجاوزوا 10.3 فقط. لكن الدراسة نفسها كشفت انخفاض نسبة الوعي الانتخابي من خلال عدم تسجيل ناخبين لأنفسهم في الانتخابات مع أنه يحق لهم ذلك وكذلك القسم الآخر الذين سجلوا ولم ينتخبوا حيث أشارت الدراسة بحسب المناطق إلى أن المنطقة الشرقية سجلت أعلى النسب بين الذين «سجلوا ولم يصوتوا» 25.8 في المائة، تلتها كل من: منطقة حائل 22.6 في المائة، وعسير 22.6 في المائة، ثم منطقة المدينةالمنورة 21.8 في المائة. بينما كانت منطقة الباحة أعلى المناطق في نسبة الذين «لم يسجلوا» في الانتخابات 41.9 في المائة، تلتها منطقة القصيم 39.5 في المائة، ثم الرياض 39.1 في المائة، فمكةالمكرمة 38.3 في المائة, فمنطقة جازان 37.9 في المائة، بينما كانت المنطقة الشرقية أقل المناطق في نسبة الذين «لم يسجلوا» 24.2 في المائة. كما كشفت الدراسة انخفاض الوعي الانتخابي لدى فئة الشباب التي تشكل 65 في المائة من سكان المملكة حيث بينت الدراسة أن أكثر الذين «لم يسجلوا» في الانتخابات هم الشباب من سن 29-21 سنة، إذ بلغت نسبتهم 40.4 في المائة، و 28.8 في المائة للفئة من 40-30 سنة، و 26.3 في المائة للفئة من 46 سنة فأكثر، كما أن الشباب كانوا الأقل من بين الذين صوتوا في الانتخابات، حيث كانت نسبة الذين صوتوا منهم 43.5 في المائة، في مقابل 55.6 في المائة للفئة من 40-30 سنة، و 55.2 في المائة للفئة من 46 سنة فأكثر. وفي ظل ندرة الأرقام والإحصائيات وعدم عدالة المقارنة خصوصا أن الانتخابات في دورتها الثانية لم تضع أوزارها بعد، فإن الجانب النظري يكمل إجابة السؤال عن الوعي الانتخابي. علاقة الناخب بالمرشح ولعل الإجابة هنا تكمن في العلاقة بين الناخب والمنتخب حيث تشكل هذه العلاقة حجر الأساس في نجاح التجربة، وتدل على ارتفاع الوعي الانتخابي بارتفاع أعداد المشاركين الذين كان ارتفاعها ضيئلا في الدورة الثانية وانخفاضا في أعداد المرشحين، إضافة لضرورة قدرة المرشحين على إقناع الناخبين بتحقيق وعودهم على أرض الواقع. وفي هذا الصدد انقسم المجتمع لثلاث فئات بالتعاطي مع الانتخابات، قسمان شريكان في الانتخابات، والقسم الآخر خارجها. فالقسم الأول من الناخبين اعترفوا أن تسجيل أسمائهم في الانتخابات جاء كفزعة ومساعدة لأصدقائهم وأقاربهم وأبناء قبيلتهم وهو ما أدلى به بعض المشاركين في تصاريح ل «عكاظ» حيث قال أبو فارس «بصراحة سوف أشارك بدافع المجاملة والفزعة، وأرشح شخصا تربطني به صداقة في المنطقة الشرقية»، لكن أبو فارس أكد أنه يؤمن بالانتخابات بشكل عام لكنه يرى أن الانتخابات البلدية صورية. أما يوسف فأكد أنه سيصوت لابن قبيلته وهو يعتز بذلك وهو مؤمن بأنه سيكون خير من يمثل مدينتهم في المجلس البلدي، لكن عبدالله المقحم أشار إلى أنه سيصوت لابن قبيلته في منطقة شقراء كون مركزه كله ينتمي لقبيلة واحدة وليس تعصبا له، وأضاف «أنا من قرية واتفقنا أن يمثلنا شخص في المجلس بعد أن استفادت القرية من مرشحنا السابق». لكن اعترافات بعض الناخبين نفتها دراسة تحليلية لأسبار والتي كشفت عن أن أهم أسباب المشاركة في الانتخابات الأولى التي جرت عام 2005 كانت «الشعور بأن المشاركة في الانتخابات واجب وطني، والتأكيد على أن الانتخاب حق للمواطن، والتأثير في نتائج الانتخابات لصالح من توسم فيه الخير، والمشاركة غير المباشرة في صنع القرار، تشجيعاً ودعماً للخدمات البلدية». ترشيح الأكفأ وهو ما أكده القسم الآخر من الناخبين فالمواطن فيصل المخلفي بين أنه سيرشح المرشح الذي يراه الأفضل بغض النظر عن اسمه وقبيلته، وقال المخلفي «أنا لا أؤمن بالتكتلات ولا أنحاز لأصحاب فكر وتوجه معين في المجتمع»، وتساءل المخلفي هل أي شخص من القبيلة أو متدين يصلح أن يكون في المجلس البلدي؟!. وأضاف المخلفي سأرشح الكفء، الذي يجب أن يسعى من أجل بث وإنعاش المقترحات العمرانية في كل المناطق، ما يؤدي بدوره إلى إنعاش الرياض، خصوصا أن بعضهم وعدونا بحل مشكلة انقطاع المياه في شرق الرياض إلا أنها كانت وعودا وهمية فقط لذلك فإن مرشحي من أراه سيحقق وعوده ضمن الإمكانات المتاحة. الناخب فيصل الشرافي من المنطقة الشرقية قال «سأرشح الأفضل دون أن أنظر لأي اعتبارات أخرى»، وأضاف أنا مقتنع بالانتخابات لأنها تصويت حر وليست بالتعيين وأي شخص يأتي عن طريق الصندوق خير من التعيين. ولم يبتعد الناخب سعد عن الآراء السابقة، حيث قال: شاركت في المرة السابقه وسأشارك بمن أقتنع بسيرته الذاتيه وليس بالضرورة أن يكون صديقا أو قريبا وأرى أن المشاركة مهمة وضرورية. أما الفئة الثالثة فهي التي رفضت تسجيل اسمها كناخبة في الانتخابات رغم أن النظام يتيح لها المشاركة وأرجعت هذه الفئة سبب عدم المشاركة لعدم ثقتها في المجالس البلدية، مشيرين إلى أن التجربة الأولى برهنت على ذلك، فالمواطن ماجد العزيزي أشار إلى أن عدم مشاركته تأتي لعدم اقتناعه بالانتخابات مبينا أنها صورية بحتة. ولم يبتعد عن ذلك رأي عبد المجيد الرهيدي، الذي بين أن عدم تحقيق وعود المرشحين في الدورة الأولى دفعه لعدم مشاركته كناخب في الدورة الثانية، وهو ما أشار إليه المواطن أبو محمد الذي قال «شاركت في المرة الأولى فوجدت أن الوعود مجرد سراب ووهم ولم يتحقق منها أي شيء بعد ست سنوات فقررت الإحجام عن المشاركة». بينما أرجع حسن مكاوي عدم مشاركته لعدم إداركه لطبيعة صلاحيات المجلس البلدي واختصاصه، إضافة لمعرفته بأن كل ما يرفع مجرد شعارات لاتتحق على أرض الواقع. وعود زائفة بدورهم، دافع المرشحون عن أنفسهم، مؤكدين أن ما يرفعونه من وعود أمر واقعي، مطالبين بإعطائهم مزيدا من الصلاحيات ونفوا في نفس الوقت انخفاض الوعي الانتخابي. فالمرشح ماهر الحربي نفى أن المرشحين يقدمون للناخب وعودا زائفة، وقال «الوعود التي تعطى مرهونة بما تتيحه الصلاحيات في المجلس»، مبينا أن البرامج الانتخابية ما هي إلا مطالب الدائرة والتي تتماشى مع صلاحيات المجلس، مطالبا بأهمية توسيع صلاحيات المجلس لتزيد ثقة الناخب وقدرة المرشح على تحقيق بعض ما يريده الناخبون. ولاحظ الحربي ارتفاع نسبة الوعي والثقافة الانتخابية لدى المرشح والناخب قياسا بالتجربة الأولى، وهو ما أكده الناشط الحقوقي والمرشح عضو جمعية حقوق الإنسان معتوق الشريف الذي بين ارتفاع نسبة الوعي لدى كل فئات المجتمع بالثقافة الانتخابية. ولفت الشريف إلى أن معيار ارتفاع الوعي ستحدده صناديق الاقتراع بعد الفرز، نافيا أن تكون الوعود الوهمية سببا في عزوف الناخبين عن الترشيح، مشيرا إلى أن نسبة الوعي جعلت المرشحين يحرصون على أن تكون أقوالهم أفعالا من خلال الإيفاء بالوعود الانتخابية، مطالبا بأهمية التدقيق في سير المرشحين لمعرفة جديتهم للوفاء بالالتزامات التي وعدوا الناس بها، ورأى الشريف أن من حق كل مرشح استخدام الطرق المشروعة في الدعاية لنفسه طالما أنه لا يخالف التعليمات والأنظمة التي أقرتها اللجنة العليا للانتخابات والتي تحظر على المرشحين إثارة الفتنة أو النزاع الطائفي أو القبلي أو الإقليمي وعدم التعدي على حقوق الآخرين وحرياتهم، وتحظر على المرشحين استخدام شعار الدولة الرسمي أو علمها أو أحد الشعارات الحكومية أو الإشارات والرموز الدينية أو التاريخية أو القبلية أو أسماء وصور الشخصيات العامة في الحملة الانتخابية. محظورات المرشحين كما يحظر على المرشحين استخدام القنوات التلفزيونية والإذاعية الحكومية أو الخاصة داخل السعودية أو خارجها في الحملات الانتخابية والرسائل النصية والوسائط (SMS – MMS)، وفيما يتعلق بالناخب، فقد منعت اللائحة المرشح من تقديم المنح والهبات والهدايا أو عرض الخدمات لأي ناخب بغرض الحصول على تأييده في حملته الانتخابية. وأبدى الشريف استغرابه الكبير من بعض من يروج لنفسه بالتزكيات من العلماء والمشايخ مستغربا مثل هذه التصرفات التي تدل على ضعف الوعي بالانتخابات التي يجب أن يكون التنافس فيها شريفا. ويرى المرشح الدكتور بسام أخضر عضو المجلس البلدي السابق أن رفع الوعي مرهون بجدية المرشح في تحقيق ماعليه من التزامات تجاه الناس، ووجه نصيحة للمرشحين كونهم يمثلون الوجه المشرق في الانتخابات، عليكم أن تتسلحوا بثلاث (التفرغ التطوع الخبرة). وشدد على أهمية أن يتسلح من ينوي تمثيل الناس داخل المجلس البلدي بالعمل التطوعي، وأن يكون محبا ومتحمسا لخدمة الناس دون البحث عن منفعة أو النظر لمصلحة وهي تدل على ارتفاع وعي المرشح. وبالعودة لكلام المرشح ماجد الحربي أكد وجود بعض من يرشح بسبب صلة القرابة أو الصداقة أو القبيلة، لكنه تظل محدودة وليست ظاهرة. ثقافة المجتمع وهنا يفسر أستاذ علم الاجتماع الدكتور أبوبكر باقادر توجه كثير من المرشحين لعمل التكتلات القبلية والعائلية، موضحا أن طبيعة المجتمع تفرض في أول التجربة أن تكون هناك تكتلات لكن مع مضي الزمن وإزدياد خبرة الناس بالانتخابات ستقل هذه التكتلات، وأكد باقادر على ارتفاع ثقة ووعي المجتمع بالانتخابات بعد مضي ست سنوات، موضحا أن الشخص في بداية الانتخابات لايفكر في المرشح المناسب وسيعتمد القرابة أو الصداقة كعامل رئيس في التصويت، لكن بعد مضي الزمن سيكتشف خطأه وسيكون سؤاله يتخطى العصبية إلى من الشخص الأقدر على تجسيد تطلعاته وتحقيق رغباته، ورأى باقادر أنه من المبكر الحكم على وعي المجتمع ونحن مازلنا في البدايات قياسا بدول لها تجربة طويلة مع الانتخابات. ويؤكد عضو مجلس الشورى عضو جمعية حقوق الإنسان الدكتور عبدالرحمن عناد حديث باقادر بأن التجربة مازالت مبكرة وأننا بحاجة لمزيد من الوقت لرفع الوعي، مطالبا وسائل الإعلام بضرورة القيادة بدورها في هذا المجال مع أهمية إعطاء المجلس مزيد من الصلاحيات، ورأى أن التكتلات لاتعتبر ظاهرة لكنها موجودة وستبدأ بالتلاشي مع مرور الزمن ودوران عجلة الانتخابات. وأشار ممثل المجلس الوطني للرقابة على الانتخابات المحامي فواز أزهر أن الانتخابات التي تعتمد على التكتلات تدل على ضعف الوعي وتفرغ الانتخابات من الأهداف التي وجدت من أجلها، ورأى أزهر أن الانتخابات قطعة من ثقافة المجتمع فلو كانت ثقافة نيرة وشمولية سنجد كل الناخبين على درجة كبيرة من الوعي. معايير وضوابط ولفت إلى أن من أهم ضروريات رفع الوعي الانتخابي وضع ضوابط ومعايير موضوعية للانتخابات حتى نعود المجتمع على تنظيم الانتخابات وبالتالي يرتفع الوعي مع الممارسة. وأكد أزهر على وجود بعض التجاوزات في الانتخابات من خلال وجود المحسوبيات والمجاملات بين الناخب والمنتخب وهو أمر سيؤثر على النتجية ويعكس صعف الثقافة بأهمية الانتخابات، لكن أزهر عاد ليؤكد أن التجربة ستصقل المجتمع وتجعلهم لايعطون صوتهم إلا بعد قناعة تامة بأن هذا المرشح سيخدمهم. ولفت أزهر إلى أن هناك عاملا مهما يدل على ضعف الوعي في المجتمع وهو كثرة الأخطاء والتجاوزات القانونية في الانتخابات وهو مارصدناه مثل عقد الولائم وتوزيع الهبات وغيرها، مبينا أنه من خلال عمله ينوي عمل رصد ودراسة موسعة قانونية عن تجربة الانتخابات في المملكة للمساهمة في رفع الوعي بأهميتها، مشيرا إلى قلة الدراسات والأبحاث التي تتناول الانتخابات وتدل على مكامكن ضعف الوعي. ويتفق رئيس لجنة الطعون والتظلمات في الانتخابات في جدة الدكتور عمر الخولي مع رأي أزهر بأن الأخطاء القانونية تدل على ضعف الوعي، مبينا أنهم رصدوا العديد من الأخطاء مثل إعطاء بعض المرشحين وعود هي من صلاحيات جهات أخرى كمجلس الوزراء، مشيرا إلى أن هذا يدل على عدم معرفة المرشحين بصلاحياتهم وهو دليل ضعف وعي. واستدل على ذلك بوعد بعض المرشحين للمجتمع بقيادة المرأة للسيارة ومحاربة الإرهاب والعنصرية وإعطاء الحريات وهي أمور لاتمت لصلاحيات المجلس البلدي بصلة. أخطاء قانونية لكن الخولي يرى أن نسبة الأخطاء انخفضت عن الدورة الماضية، موضحا أنه في حال شكوى مرشح للجنة فإنه يتم التحقق من الشكوى وقد يبعد المرشح من الانتخابات في حال ارتكابه لمحظور يستحق الأبعاد ويصر عليه، وكشف عن أن نسبة الأخطاء القانونية لدى المرشحين تصل إلى 37 في المائة ولاتتجاوزها. ورأى الخولي أن ثقافة التدرج في الانتخابات سترفع درجة الوعي الانتخابي، مؤكدا أن هذا الوعي يحتاج لعشر سنوات مقبلة حتى يتم تكريسه في المجتمع. ويرفض أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة البار أن تكون الوعود التي قدمها بعض المرشحين وليست من اختصاصهم دليلا على ضعف وعيهم وجهل بصلاحياتهم، مبينا أنهم يتعمدون إظهارها في حملاتهم الانتخابية للفت الأنظار ودغدغة العواطف واستدرار الصوت الانتخابي بالضرب على أوتار حاجيات الناس في الغالب. ويخالف البار آراء من سبقوه بأن الوعي مازال منخفضا مؤكدا على أن التجربة الأولى رسخت العملية الانتخابية لدى المجتمع وأصبحت أكثر وضوحا لدى فئات المجتمع. ويربط البار ارتفاع درجة الوعي الانتخابي من خلال العلاقة بين الناخب والمرشح فكلما كان اختيار الناخب للمرشح الذي سيخدمه ويكون خير ممثل له ولدائرته في المجلس البلدي كلما دل ذلك على وعيه، وفي المقابل فإن المرشح كلما كانت وعوده حقيقية وواقعية كلما ارتفعت ثقة الناس به، مشددا على أن هذه الانتخابات ستكون دليلا عمليا على ارتفاع الوعي. وفيما يتعلق بإعطاء المجالس مزيدا من الصلاحيات قال البار: هذا الأمر مهم وهو من اختصاص وزارة الشؤون البلدية والتي تحدد الصلاحيات الملائمة للمجلس، مؤكدا أن كلما كان المجلس أكثر فعالية وخدمة للمجتمع كلمات أعطي مزيدا من الصلاحيات، معتبرا المجلس البلدي عاملا مهما في تطوير أداء الأمانات إذا كان منتخبا بشكل صحيح ووصل إليه أصحاب الخبرة والاستحقاق، وشدد البار على أهمية دور الإعلام في التوعية ورفع درجة الوعي. ثقافة الانتخاب واختلف المتحدث الرسمي باسم اللجنة المحلية لانتخابات جدة الدكتور عبدالعزيز النهاري مع رأي البار مشيرا إلى أن نسبة الوعي الانتخابي مرتفعة، مشيرا إلى أننا بحاجة لمزيد من الوقت لتكريسها، مبينا أن اختلاف الوعي مربوط بالمستوى الثقافي للشخص، وقال: للأسف كيف نطالب بأن يكون لدينا وعيا انتخابيا ونحن لم نعمل على غرس ثقافة الانتخاب في المجتمع وبيان أهميته مع ضرورة تطوير العملية والاستمرار فيها مهما كانت السلبيات مع معالجتها. وفجر النهاري مفاجأة كبرى عندما أشار إلى أن أهل القرى والهجر أكثر وعيا وتأهيلا من أهل المدن الكبرى في التعاطي مع الانتخابات، وقال: هذا مالمسناه من خلال أعداد الناخبين في الدورة الثانية فهناك بعض المراكز في القرى سجلت نسبة إقبال تزيد على 80 في المائة عن المدن. واستبعد أن يكون نسبة الإقبال الكبيرة في القرى بسبب الفزعة لأبناء قبيلته أو عائلته بدليل أنه يسجل اسمه ومن ثم يذهب ليقترع للمرشح الذي يراه مناسبا وهو دليل اكتسابه لثقافة الانتخاب بغض النظر عن فعالية المجالس البلدية من عدمها. حديث النهاري أكدته دراسة مركز أسبار عندما لاحظت ارتفاع نسبة المشاركة في المناطق الريفية والبدوية مقارنة بالمناطق الحضرية والمدنية، ويمكن إيعاز ذلك إلى طبيعة التركيب السكاني لمختلف المناطق، واختلاف قوة الحراك الاجتماعي. وبالعودة للنهاري فقد حمل الإعلام مسؤولية القصور في عدم التشجيع على ثقافة الانتخاب، وقال: نحن في مرحلة تنموية بحاجة لتعزيز ثقافة الانتخاب ورفع وعي المجتمع بأهميتها فلابد من التجربة حتى نصنع النجاح بعد عدة تجارب. وشدد النهاري على ضرورة أن يعرف المواطن أن الانتخاب ثقافة يمارس من خلالها حقه كمواطن في إعطاء صوته لمن يمثله وبالتالي ينعكس ذلك الوعي على العملية الانتخابية، وقلل النهاري من الأخطاء التي تحدث من قبل الناخب والمرشح، مشيرا إلى أنها نسبية ولايمكن أن تقلل من نجاح التجربة الانتخابية في المملكة على مدى ست سنوات. ولفت النهاري إلى أن إعطاء المرأة حق دخول الانتخابات كناخبة ومرشحة سيزيد من صقل التجربة ويجعلها أكثر نجاحا. توصيات التحقيق : 1 عمل دراسة بحثية شاملة عن التجربة الانتخابية في المملكة لمعرفة جوانب الضعف والقوة. 2 إطلاق حملة توعوية شاملة لتوعية المجتمع بأهمية الانتخابات وآلياتها تشارك فيها كل الجهات ذات العلاقة. 3 تعزيز دور الإعلام في جانب التوعوية والتثقيف. 4 التشديد في محاسبة المتجاوزين في الانتخابات للتقليل منها في الدورات المقبلة، ومراقبة الشعارات المرفوعة. 5 استمرار العملية الانتخابية والتوسع فيها. 6 عمل تقييم دائم لمدى وعي المجتمع بالانتخابات عقب كل تجربة. 7 إعطاء صلاحيات أكبر للمرشحين في الدورات المقبلة مع أهمية محاسبة المجلس. 8 تضمين أهمية الانتخابات في مناهج التعليم. 9 مشاركة أئمة المساجد والخطباء والدعاة بتوعية الناس بأن الانتخاب للأجدر. 10 منع التكتلات وإبراز المرشحين القدوة في تحويل الأقوال إلى أفعال.
