لا عذر لمن يريد «بلدي الجبيل»!

اعترف أهالي الجبيل بأن المجلس البلدي الجديد يجب ألا يؤخذ بجريرة المجلس السابق، ويجب أن يمنح فرصة كافية لإظهار قدرته على خدمة المجتمع، وإلا فلا عذر لمن أراد الدخول في العضوية. وزعموا أن المصالح الشخصية باتت تطغى على عضوية المجالس البلدية، الأمر الذي يستحيل معه الدخول في عمل يخدم المجتمع بشكل فعال، ويدعو الجميع إلى رفع درجة الإحباط والتخوف من تكرار التجربة في الدورة الجديدة. إلا أن الجميع متفق على أن الحذر واجب: «إذا ما أردنا الوصول إلى مجلس بلدي منتخب بفعالية ترضي الطموحات».
ويبقى الخوف في الجبيل قائما، والسؤال المطروح: هل تستطيع المجالس البلدية الثانية تصحيح الصورة، أم تبقى بلا فائدة تذكر؟
لا يرى رجل الأعمال سعود البلوي «أي أهمية لوجود المجالس البلدية إطلاقا، فجميع الأعضاء يعملون لتحقيق مصالحهم الشخصية من خلال علاقاتهم المختلفة للاستفادة منها في مشاريعهم، فأغلب أعضاء المجالس البلدية تجار ورجال أعمال وتجار عقار، وبالتالي فإن الجميع سيبحث عن تحقيق مصلحته الشخصية أولا دون النظر إلى مصلحة المواطن المسكين، وعندما يكون العضو في المجلس البلدي مسئولا، فإنه سيبحث دائما عن مصلحته أولا، وهذا يفقد ثقة المواطنين فيه، ولكن أرى أن يتم انتخاب الأعضاء في المجالس البلدية للمواطنين فقط من غير التجار أو رجال الأعمال والعقار، لأنهم حتما سيعملون دون تحقيق أهداف خاصة لهم، كما يحدث حاليا، بل أطالب بانتخاب المواطنين والمتقاعدين من أصحاب الخبرة والضمير الحي بدلا من الأعضاء المستفيدين».
تشريف أم تكليف
يرى الشاب علي الشويهين أن المجالس البلدية تشريف أكثر من أنها تكليف: «لم نر أو نسمع يوما ما أن المجالس البلدية حلت مشكلة، أو سهلت مشروعا، أو جلبت آخر، ما نسمعه هو أنها مجالس شكلية وصورية فقط دون تحقيق أي فائدة من نوعها في هذا المجال».
ويتفق الشاب عبدالله المرزوق معه في أنه: «تحمسنا كثيرا لوجود هذه المجالس، خاصة أن عملية اختيار الأعضاء كانت بطريقة شفافة عن طريق الانتخاب، ولكن رغم مضي أكثر من أربع سنوات عليها لم نسمع أن لهم أي دور في الحي أو المدينة التي نقطنها، وأصبحت الآن عبئا على البلديات».
ويزعم الشاب سعيد الخالدي أن المجالس البلدية عديمة الفائدة: «لم نسمع أو نرى أن هذه المجالس تحل المشاكل، وبالتالي دورها عديم الفائدة، وأصبح وجودها أو غيابها سواء».
ويشير الشاب راشد المري إلى أن فشل أعضاء المجلس البلدي يجعلهم يغفلون تماما عن التصويت في الانتخابات المقبلة: «لم نعد أكثر حماسا من قبل في الانتخابات المقبلة، فعلى مدى الأربع سنوات الماضية، لم نر أي عمل مميز لهؤلاء الأعضاء، وهذا لا يعني بالضرورة أن الأعضاء مقصرون، بل يعني أن لا صلاحيات لهم أبدا، فهم مجرد أعضاء يجتمعون بشكل دوري دون أي فائدة لهم ولنا كمواطنين، وبالتالي كمواطن لا أرى أي أهمية كبرى لهم في المستقبل ما لم تعط لهم صلاحيات أكبر وأكثر، كما أن البعض أخذ الانتخابات بطريقة العنصرية والتحيز لرجل القبيلة وعدم اختيار المواطن الذي يستحق العضوية، وبالتالي قد لا نجد أي اهتمام يذكر في الانتخابات المقبلة، ما لم تتحسن هذه الأمور، ويعي الجميع أن الشخص المنتخب رجل يحمل في نفسه الكثير من الأحلام ليحققها، ومتى وجد من يساعده على تحقيقها، فحتما سنطالب بنسخ هذه التجربة على كافة الوزارات والصعد مستقبلا».
لا عذر لأحد
يجد الشاب فيصل الشمراني نفسه يلتمس العذر لجميع أعضاء الدورة السابقة، لأن «فكرة الانتخابات بطبيعتها جديدة علينا كشعب سعودي، ولكن في الجهة الأخرى لا أجد أي عذر أمام جميع الأعضاء الذين سيرشحون للدورة المقبلة في كل المجالس، فتجربة المجالس البلدية وطريقة الانتخابات جيدة، ولكن التطبيق لم يكن بالصورة المطلوبة، ونأمل أن نتعلم من تجربة الدورة الماضية وألا نقع في أخطائنا السابقة».
ويشير الشاب يوسف الدرمحي إلى أن المواطن فقد شيئا من مصداقية المجالس البلدية بسبب عدم وجود ما يمكن وجوده من هذه المجالس: «وبالتالي لم أجد أي أهمية كبرى لهذه المجالس ما لم تتغير بالكامل من ناحية الصلاحيات والقرارات المنوطة بها، فنحن في الأخير نرى عملا ملموسا من قبل هذه المجالس، وما يحدث الآن تضليل للمواطنين، فصرنا لا نعلم من المخطئ ومن المصيب، وهل يعملون أعضاء المجالس البلدية أم لا؟».
أين الصلاحيات؟
لا يعيب عضو المجلس البلدي بالجبيل خالد الراضي وجود المجالس البلدية لأنها «فكرة جيدة في حد ذاتها، خاصة إذا علمنا أن الأعضاء يرشحون عن طريق الانتخاب لها، إلا أنه يجب الاعتراف بأنه لم تؤد المجالس البلدية بشكل عام دورها الحقيقي في المدن والمحافظات بالشكل المطلوب، وذلك بسبب العوائق التي تقف أمامهم، ومن أهمها عدم وجود الصلاحية الكاملة لهذه المجالس، وهذا يتسبب في تعطل العديد من المشاريع وغيرها، ولكن متى أعطيت هذه المجالس الصلاحيات الكاملة من قبل وزارة الشؤون البلدية، فإنها حتما ستحقق العديد من النجاحات التي توازي الطموح الذي قدموا من أجله هؤلاء الأعضاء، كما أن رؤساء البلديات يفضل ألا يكونوا أعضاء في المجالس البلدية، بل يجب أن يكونوا موجودين متى دعت الحاجة إلى حضورهم، وكذلك كانت تواجهنا عقبات أخرى بأن مرجعيتنا هي الأمانات، وهذا خطأ، بل من المفترض أن تكون الوزارة هي مرجعيتنا المباشرة في كل أمورنا، بالإضافة إلى أن الرئاسة في المجلس يفضل أن تكون كل عام أو عامين أو عام ونصف العام، وألا تكون محصورة أو محدودة في أشخاص، فالتنوع وإتاحة الفرصة للجميع حق مكتسب، كما أن بعض الأنظمة المعمول بها حدت بشكل كبير من أعمالنا، ومتى كانت صلاحيات المجالس البلدية أكثر كانت النتائج مرضية للمواطن ومقبولة لديه، وأتمنى أن تكون هناك لقاءات دورية أو شهرية مع المواطنين تجمعهم مع أعضاء المجالس البلدية، ويكون الطرح بكل شفافية ومرونة، وليعلم الجميع أنه إذا فشلت الدورة الأولى في منظور البعض، أو لم تحقق المأمول منها، فالدورات المقبلة متوقع لها النجاح أكثر من الدورة السابقة، ومتى وجدت الصلاحيات فحتما ستحقق هذه المجالس النجاح، وأوجه ندائي للمواطنين بأن يقدموا على الانتخابات المقبلة التي أرى أنها ستنجح متى وجدت صلاحيات المجالس البلدية بشكل أكبر».
الأمانة السبب
يكشف عضو المجلس البلدي عيسى خماش أنه مع الأسف «سمعة المجالس البلدية لم تكن بالصورة المطلوبة عند المواطنين بسبب الروتين الممل والعادي من قبل المجالس والبلديات، فالصورة ضبابية، وغير واضحة المعالم، وهناك تداخل في الأعمال والقرارات، ونحن نقوم بالرفع إلى الأمانة بكل ما نراه، وفي النهاية لا تعتمد إلا ما نسبته 30 % تقريبا من اجتماعاتنا وقراراتنا ومطالبنا، وهذا أثر بشكل كبير في عمل المجالس التي نتمنى أن تكون الانتخابات المقبلة أكثر مرونة وأكثر فاعلية، فهي في الأول والأخير في صالح المواطن، ومع ذلك أرى أننا حققنا نجاحات، ولكن ليست مرضية لنا، فالدعم المقدم من وزارة المالية لم يكن بمستوى الطموحات والآمال»