يرى عدد من أعضاء المجالس البلدية في المنطقة الشرقية أن نشاط المجالس البلدية اصطدم في بداياته بعدم تجاوب البلديات للمطالب، مشيرين إلى أن كل السلبيات التي رافقت عمل بعض المجالس البلدية لن تكون عائقا أمام أعمال الدورة الثانية المرتقبة، والتي يتوقع أن تشهد نجاحا مضاعفا، خاصة وأن الدورة الأولى وضعت أسسا جيدة للعمل. ودعا المتحدثون ل «عكاظ» الجميع إلى المشاركة والتصويت في الانتخابات وعدم الركون إلى ما يشاع حول عدم جدوى عمل المجالس. وقال نائب رئيس المجلس البلدي لحاضرة الدمام حمد البعادي إن المجالس البلدية في دورتها الأولى وضعت كثيرا من الأسس، وشكلت عددا من اللجان وهو الأمر الذي يسهم كثيرا في نجاح الدورة الثانية للمجالس البلدية، مشيرا إلى أن البدايات شهدت عدم تعاون من بعض البلديات، وهو أمر حد من نجاح عمل المجالس في بادئ الأمر إلا أن هذه الجزئية تم تداركها أخيرا، ورأينا تجاوبا كبيرا من بعض البلديات وهو أمر محمود نأمل أن يستمر في الأيام المقبلة، فالهدف هو خدمة الوطن والمواطن بشكل عام. يضيف البعادي، «صحيح أن البدايات شهدت عدم تقبل للرأي الآخر من البلديات لكن الأمر تغير الآن من مسؤولي البلديات». وحول إقبال الناخبين انتقد البعادي ما يتردد في بعض المجالس عن عدم جدوى عمل المجالس البلدية، «وهذا خطأ كبير ربما يتسبب في عدم إقبال الناخبين وإحجامهم عن التصويب، ونأمل من جميع المواطنين الاستعداد لعمليات الاقتراع وعدم الالتفات لمن يقول إن عمل المجالس البلدية لن تكون له فوائد على العمل البلدي». وأضاف «نأمل من المنظمين للانتخابات أن يراعوا تسهيل عمليات الاقتراع والانتخاب وتذليل كافة العقبات التي تواجه الناخبين». وحول ترشحه للانتخابات المرتقبة قال البعادي، «سأحدد ذلك خلال الأيام القريبة المقبلة سواء بالمشاركة أو عدمها». البيروقراطية وبيئة العمل رئيس المجلس البلدي في محافظة القطيف المهندس جعفر الشايب، كشف ل «عكاظ» أسباب البون الشاسع بين تطلعات الأعضاء وإنجازات المجالس، وقال إن «ذلك نجم عن اختلاف بيئات العمل والبيروقراطية في عمل البلديات إلى جانب إشكاليات تعيين وانتخاب الأعضاء»، مبينا، أن «الدور الرقابي للمجالس البلدية يتمثل في تحديد أولويات المشاريع، وتبني مقترحات تطويرية، وتحقيق فرص لتدريب الأعضاء»، مؤكدا مبادرة المجلس برفع بعض المقترحات لصياغة اللوائح الجديدة، منها تعديل توزيع الدوائر الانتخابية، وكذلك إعلان اشتراطات الناخبين، وزيادة نسبة الناخبين، وتوسيع الصلاحيات الرقابية للمجالس، وتحديد علاقة أوضح وأدق بين المجلس والبلدية. ويضيف المهندس الشايب أن المجلس البلدي في القطيف، اعتمد على أربعة مرتكزات أساسية في العمل ساهمت في وضعه على قائمة المجالس البلدية الفاعلة على مستوى المملكة على الرغم من محدودية الإنجازات، ومن بين تلك المرتكزات التوافق على العمل الجماعي بين الأعضاء، وتكاملية العلاقة مع الجهاز التنفيذي، والتواصل الفعال مع المواطنين، والشراكة مع مختلف الأجهزة الرسمية. تجاوز الخلافات الداخلية وأضاف الشايب أن «أبرز إنجازات المجلس البلدي خلال الفترة الماضية فصل ميزانية بلدية القطيف، تعديل أنظمة البناء، المساهمة في رفع ميزانية البلدية، ترتيب أولويات المشاريع في المحافظة، اقتراح مجموعة مشاريع وبرامج استراتيجية كشوارع شريانية، تشييد أسواق مركزية، مشاريع استثمارية، اقتراح ومتابعة مشاريع تنموية للمحافظة من خلال وزارة النقل، التحسين الزراعي، والهيئة العامة للسياحة والآثار». واعتبر أن «أبرز التحديات والعقبات التي واجهت عمل المجلس، تتمثل في تجاوز الخلافات الداخلية بين الأعضاء، تطوير العلاقة التكاملية مع البلدية، التواصل الفعال مع المواطنين، تنمية إيرادات البلدية وميزانيتها، معالجة القضايا المتعثرة كالمخططات، مشاريع الدولة التي تتطلب مواقع، وغيرها». وشدد الشايب على أهمية الدور الأهلي لعمل المجلس البلدي من خلال المتابعة المستمرة مع الأعضاء واللقاءات والاتصالات، وتوفير المادة الأولية للمقترحات والتصورات، وإبراز الإنجازات والمساهمة في معالجة التحديات، وتعزيز دور مجالس الأحياء واللجان الأهلية. انتقاد تعطيل المشاريع في المقابل، حمل بشدة الدكتور عبد الله السكيري عضو المجلس البلدي في محافظة القطيف على رئيس البلدية المهندس خالد الدوسري في ما أسماه «التسبب في تعطيل المشاريع ورفضه الالتزام بالترسية خلال 60 يوما من صدور الميزانية»، مشددا على أن عام 2011م لن يكون مختلفا عن الأعوام السابقة من ناحية تأخير المشاريع». وقال في وثيقة بعنوان «ترسية المشاريع في القطيف.. مشكلة مزمنة والضحية المواطن» إن التأخير من شأنه حرمان محافظة القطيف من المطالبة بميزانية أعلى والتي هي أصلا متدنية وتقبع في ذيل قائمة محافظات المنطقة من حيث نصيب الفرد، محذرا من أن «هذا التأخير ينعكس سلبا ويتسبب في انخفاض الميزانية وبالتالي الإضرار بمصالح المواطنين». قرارات لم تنفذ تضمنت الوثيقة الثانية «أهم قرارات مجلس بلدي القطيف التي لم تنفذ»، والتي اعتبرها الدكتور السكيري، الوثيقة الأهم ومن بينها مشاريع عدة من أبرزها الاهتمام بالمواقع التأريخية والتراثية في عموم محافظة القطيف، والمحافظة على خليج تاروت ومنع عمليات الردم حفاظا على الثروة السمكية والبيئة البحرية على ضوء الأوامر والتعليمات الصادرة، وتطوير الواجهة البحرية من سيهات إلى صفوى مرورا بجزيرة تاروت، بالإضافة إلى مشروع إيقاف ردم المخططات بالأنقاض والمخلفات، وتشديد الرقابة على هذه الظاهرة، واتخاذ خطوات وإجراءات صارمة ورادعة. وأضاف السكيري أن «من ضمن المشاريع التي لم تنفذها البلدية، تنظيف مصايد الأمطار من الأتربة والوحل، إصلاح وترميم الأجزاء التالفة من شبكة الأمطار القديمة، التعاون مع الإدارات الحكومية لاستخراج رخص بناء مشاريعها، وإزالة المباني الآيلة للسقوط في كافة المحافظة بعد التنسيق مع هيئة السياحة والآثار، وغيرها من المشاريع». حتمية الشفافية والواقعية وقال الدكتور رياض المصطفى عضو المجلس البلدي في محافظة القطيف، إن الواجب الوطني يملي عليه كعضو بلدي انتهاج الشفافية والتواصل المعلوماتي الصريح مع المواطنين، من خلال اللقاءات شبه الأسبوعية مع الأهالي، تأصيلا للقرار السامي في إشراك المواطنين في القرارات البلدية وتلبية لنداء القضاء على الفساد الإداري والمالي والبيروقراطية وحتمية الشفافية والاستباقية في حل القضايا البلدية التي تعيق تقديم خدمات أفضل للمواطنين. وأضاف المصطفى، أن المجالس البلدية تجربة وليدة يراد لها النجاح، من خلال الابتعاد عن إعادة إنتاج واقع اجتماعي مرفوض لما فيه من التكتلات والتحزبات المرفوضة وذلك عبر التوجه نحو النهج التكنوقراطي بالشفافية والعلنية والاستباقية، مؤكدا أن دور المجلس المحوري رقابي في الجوهر وتقريري في النتيجة، ويلزم على المجلس وبالخصوص من رئيسه اعتماد محددات أساسية لتأدية هذا الدور الرقابي، تعتمد أولا على وضع برنامج عمل بأهداف واضحة وآليات عمل واقعية، وتعتمد بدون شك على الجد في العمل اليومي وقتا وجهدا، ورقابة ميدانية ومتابعة شؤون البلديات الست، وقد ينتج عنها تصادم مع جهاز البلدية لكنه بالتأكيد مطلوب وإيجابي لإحداث تغييرات تلامس آمال المواطنين، بكل أمانة وإخلاص وشفافية. دور إعلامي غائب تفاوتت وجهات نظر المواطنين في الدمام ومحافظة القطيف حيال الانتخابات المرتقبة للمجالس البلدية. كما تفاوتت الآراء حول أثر عمل المجالس، ويقول هدوان الفرحان، إن «تجربة المجالس البلدية كانت ثرية وفريدة من نوعها رغم أن عمل المجالس لم يكن ظاهرا بالشكل المأمول، وهذا جانب يبدو قصرت فيه المجالس التي كان من المفترض أن تبادر بإبراز كل الأعمال والأنشطة التي نفذتها خلال الفترة السابقة ليعرف المواطنون دور المجالس وفاعليتها وإمكانياتها في خدمة الناخبين». ويضيف الفرحان أن كثيرا من المواطنين سمعوا عن الاجتماعات لكن العمل الفعلي لم يبد واضحا للعيان، ما يؤكد وجود تقصير في عملية إبرازه للمواطنين، مؤكدا بأن الفترة القادمة تحتاج إلى مراعاة ذلك، مشيرا إلى أنه سينتخب العضو الذي يرى بأنه ساهم أو يساهم بشكل كبير في تطوير العمل البلدي. نسف التجارب الناجحة يرى المواطن خالد الخيابرة، أن عمل المجالس البلدية كان ضعيفا في بدايته وهو أمر طبيعي، لكن مع مرور الوقت الكافي كان هناك أثر واضح، وتمنى أن يكون هناك تعاون بين المجالس البلدية والجهات البلدية بالصورة المطلوبة. أما نظير عبد الله فيقول، إن «المشاركة في انتخابات المجالس البلدية بمثابة مضيعة للوقت»، مشيرا إلى أن المجلس البلدي الحالي لم يقدم الكثير، ما يدفع عددا من الناخبين إلى التردد في خوض التجربة مجددا. مؤكدا، أن «المجلس البلدي أضاع جزءا من وقته في الخلافات فيما بقيت أغلب الملفات عالقة دون حراك». في المقابل، ينتقد إبراهيم ماجد ما أسماه النظرة المتشائمة في هذه المرحلة، خصوصا وأن المجالس البلدية أمامها مزيد من الوقت لبلوغ الغايات المأمولة، مشيرا إلى أن التجارب الفاشلة والتعثر في بداية الطريق لا تعني نسف التجربة تماما، موضحا، أن تجربة المجالس البلدية أثرت عملية توزيع المهمات والمراقبة في تنفيذ المشاريع، مضيفا، أن «المشاركة تبقى عاملا إيجابيا بالرغم من الملاحظات التي اكتنفت مسيرة المجلس البلدي السابق». وقال مرتضى السيد، إن إصدار الأحكام المسبقة واتخاذ قرار عدم المشاركة في الوقت الراهن، أمر مستغرب خصوصا وأن هناك الكثير مما يقال خلال الفترة المقبلة، حيث ستكشف الأيام والحملات الانتخابية الكثير من القضايا الخافية، ما يعطي انطباعات متفاوتة بخصوص اتخاذ القرار المناسب.
