أكد عضو المجلس البلدي في محافظة القطيف المهندس نبيه البراهيم أن معوقات كبيرة تواجه عمل المجالس البلدية، أبرزها قدم اللائحة التنفيذية للمجالس المعتمدة في 1397ه، وعدم القدرة على تفعيل الدور الرقابي بالشكل المطلوب، وعدم تفرغ أعضاء المجلس. وأوصى في محاضرة ألقاها نهاية الأسبوع الماضي في المنتدى الثقافي حول دور المجالس البلدية بضرورة مراجعة النظام وتطويره ليواكب التطور الحاصل، إضافة إلى إخضاع أعضاء المجلس البلدي والمسؤولين في الجهاز التنفيذي لدورات مكثفة، مؤكدا الحاجة الماسة إلى تفرغ أعضاء المجلس البلدي. وكشف أن 71 % من القرارات التي أصدرها المجلس البلدي في القطيف نفذت على أرض الواقع، فيما تبقى 25 قرارا تمثل النسبة المتبقية، يجري العمل عليها، وذلك في رد على ما أثاره بعض الأعضاء ممن أكدوا أن قرارات المجلس لا تنفذ. وأضاف أن أكثر من ثلثي القرارات نفذت، وتبقى 25 قرارا تحت التنفيذ، وقراران فقط لم تباشر البلدية تنفيذهما حتى الآن. وأشار إلى أن المجلس عقد 85 اجتماعا رسميا حتى الآن، إضافة إلى اجتماعات أخرى يصعب حصرها، متمنيا ألا يكون الهدف من ممارسات بعض الأعضاء السلبية، هو قصد التجاوز على النظام أو خلق المناكفات «آمل ألا تكون هذه التصرفات مدعاة لصاحب القرار إلى أن يعيد النظر في استمرار تجربة المجالس بدعوى عدم قدرة المواطن على مواكبة الحدث، وتحمل المسؤولية المنوطة به». وأشار البراهيم إلى أن أهم إنجازات «بلدي القطيف» فصل ميزانية بلدية القطيف، بعدما كانت تابعة لأمانة الدمام، وإنشاء بلدية في محافظة القطيف وعنك وتاروت، تعديل وسفلتة الطرقات، إضافة إلى تطوير كورنيش السنابس، والعمل على استعادة وتنظيم استراحات الأوجام وغيرها. واعتبر أن العملية الانتخابية تعكس زيادة الوعي لدى المواطن بمسؤولياته تجاه وطنه، والشعور الحقيقي بالانتماء للوطن، إضافة إلى دور المشاركة الشعبية في إدارة الخدمات البلدية، حيث تعد عاملا مهما في ترشيد القرار الحكومي لما يحقق المصلحة الكبرى للمواطن. وأشار إلى أن أعضاء المجلس البلدي لم يباشروا عملهم إلا بعد ما يقارب عاما على انتخابهم وتعيينهم، وذلك لأسباب لوجستية وإدارية، كما أن قرار تمديد عمل هذه المجالس لمدة عامين الصادر عام 1429ه، كان بهدف إتاحة الفرصة لصياغة نظام جديد يتم بموجبه إجراء انتخابات جديدة.
