مازال ملف الانتخابات البلدية المقبلة يسيطر على أحاديث المجالس في محافظة القطيف شرقي المملكة، وهنا تختلف الآراء ووجهات النظر بشأن المشاركة في عملية الاقتراع المقبلة، والمزايا التي تحققها المجالس البلدية في تطوير المشاريع الخدمية للمحافظة وقراها، خصوصا وأن التجربة غير المشجعة للدورة الأولى للمجالس البلدية وفق البعض تشكل نقطة محورية في الآلية المثلى للتعامل مع الأسماء المرشحة في الدورة الثانية وتعد محاولة قراءة دقيقة للشخصيات والخروج من حالة التجاذبات التي اتسمت الدورة الأولى، نظرا لتبادل الاتهامات المتبادلة بين الأعضاء بشأن تناول الملفات الأساسية. في البداية، اعتبر أمين الشرفاء أن الانتخابات البلدية المقبلة تمثل اختبارا حقيقا لمدى الوعي والنضج الذي وصل إليه المواطن في التعاطي مع استحقاقاته في المشاركة في صنع القرار، مشددا على أهمية الانخراط بقوة في إيصال الشخصيات الفاعلة بعيدا عن الانفعالات الوقتية والدعوات التي تنادي بعدم المشاركة، مؤكدا أن المشاركة بحد ذاتها أمر إيجابي باعتبارها تعبيرا صريحا على القدرة في المشاركة في صنع القرار. من جهته، يرى حسين السادة أن الانتخابات البلدية السابقة والتي حظيت بمشاركة واسعة، قللت من حماس الناخبين في المشاركة الواسعة في الدورة المقبلة، مشيرا إلى أن الصلاحيات الممنوحة لأعضاء المجلس البلدي لم يستغلها البعض بالشكل الصحيح في تفعيل الدور الرقابي للمجلس، مبينا أن الانتقادات والاتهامات التي تحملها وسائل الإعلام المختلفة استهلكت وقتا طويلا على حساب الالتفات إلى معاناة المواطن. إلى ذلك، ذكر محمد صالح أن القرار الشجاع الذي اتخذه أعضاء المجلس السابق بعدم الترشح في الانتخابات المقبلة، يمثل بادرة حسن نية بالنسبة للأعضاء، خصوصا وأن الخطوة تمثل بداية صحيحة في الدفع بدماء جديدة من الشباب الفاعل القادر على تقديم المزيد من الخدمات التي تسهم في تطوير المحافظة في الأعوام المقبلة. وعلى النقيض من ذلك، يرى إبراهيم ماجد أن إطلاق الأحكام على التجربة الانتخابية بعد الدورة الأولى أمر غير مقبول على الإطلاق، خصوصا أن الجميع يدرك أن الدورة الأولى تكون محفوفة بالعراقيل، نتيجة عدم وضوح الرؤى وعدم تقبل الجهات الحكومية بمبدأ الرقابة، وقال: البلدية كانت في السابق تمارس دورها دون رقيب، ما ساهم في ظهور العديد من الإشكالات في السنوات الماضية، مؤكدا أن الثقافة الرقابية ستتطور بشكل تراكمي خلال السنوات المقبلة، وبالتالي فإن الجميع مطالب بالمشاركة في تفعيل دور المجالس البلدية من خلال الانتخاب لإيصال المرشحين القادرين على العطاء. وأوضح عبدالله مدرهم أن كل عمل يعود على المجتمع بالفائدة، ينبغي أن يدعم من جميع الفئات، مشيرا إلى أن المجالس البلدية لها إسهامات بارزة في تقديم الخدمات البلدية التي يحتاجها المواطن، ومن هنا فإن أمر المشاركة مطلوب بغض النظر عن أية نظرة سلبية تكون قد سيطرت على التجربة السابقة. وتناول رئيس المجلس البلدي في محافظة القطيف المهندس جعفر الشايب أسباب البون الشاسع بين تطلعات الأعضاء، وإنجازات المجالس، وقال: اعتقد أن السبب يعود لاختلاف بيئات العمل، مبينا أن الدور الرقابي للمجالس البلدية يتمثل في تحديد أولويات المشاريع، وتبني مقترحات تطويرية، وتحقيق فرص لتدريب الأعضاء، مؤكدا قيام المجلس برفع بعض المقترحات لصياغة اللوائح الجديدة، ومنها تعديل توزيع الدوائر الانتخابية، وأيضا الاشتراطات المتعلقة بالناخبين بما فيها زيادة نسبتهم، وتوسيع الصلاحيات الرقابية للمجالس، وتحديد علاقة أوضح وأدق بين المجلس والبلدية.
