...وآخر في «بلدي» القطيف: علنية المجالس تقضي على الفساد

أكد عضو المجلس البلدي في محافظة القطيف الدكتور رياض المصطفى، على أهمية «مشاركة المواطنين في صنع قرارات المجالس البلدية»، مشدداً على أهمية أن تكون مرجعية المجالس «للمواطنين، خصوصاً في ظل المطالبات بشفافيتها، إضافة إلى المطالبات بعلنيتها».
فيما طالب أن «يذهب المجلس إلى أبعد من الشفافية والمكاشفة مع المواطنين، إلى تشجيعهم على المشاركة الحقيقية والميدانية في صناعة القرار البلدي، ونشر ثقافة أنهم أساس نجاح تجربة المجالس، من خلال نشر المعلومات من دون تحفظ أو خوف، بطريقة منهجية ومباشرة»، مؤكداً أن علنية المجالس هي «تحقيق عملي لنداء خادم الحرمين الشريفين، للقضاء على الفساد، وهو الضامن الناجع لتحسين وتطوير ورفع ورقابة أداء مسؤولي البلدية وأعضاء المجالس سوياً». وقال المصطفى، الذي جمد عضويته في المجلس أخيراً، اعتراضاً على سياسة المجلس، في «عزوف الأعضاء عن عقد لقاءات دورية مع المواطنين: «إن وزير الشؤون البلدية والقروية، ومهندس المجالس البلدية، يكرر دائماً على أهمية مشاركة المواطن في صنع القرار في الشأن البلدي، وما سيحققه هذا الأمر من فوائد للمواطن والمجتمع عموماً».
وطالب بأهمية «تأصيل مرجعية ومشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات المتعلقة في الخدمات البلدية المقدمة لهم، ويطور من مستواها، لأنهم أعلم بما ينقصهم من مشاريع وخدمات. وهذا يتطلب من العضو حضوراً وتجاوباً وتفاعلاً مستمراً مع المواطنين وقضاياهم، ونقل همومهم للمجلس والبلدية، لحلها والبت فيها سريعاً، ليخدم الوطن والمواطنين، ويلزمه تباعاً بنقل ما يدور داخل المجلس والبلدية من مواضيع ونقاشات، ونشر ما يتخذ من قرارات بكل شفافية من دون طمس أو تغيير للحقائق، لأن ذلك من حق المواطنين، الذي كفله القرار السامي، الذي أكد على دور المواطن في صنع القرار، إضافة إلى حرص الدولة على توسيع مشاركة المواطنين في إدارة الشؤون المحلية، مع الاستفادة من نتائج الدراسات التي أجرتها الوزارة في الانتخابات المقبلة، وهو دليل على أهمية الشفافية وإشراك المواطن في صنع القرار». واقترح أن «يقوم كل عضو في دائرته بوضع برنامج زمني لأعمال بلدية مجدولة خلال فترة زمنية محددة، يناقشها مع المواطنين في لقاءات أسبوعية في مقر بلدية دائرته، إضافة إلى المشاركة في برنامج المجلس الشامل، بأهداف استراتيجية وتطويرية في لقاءات فصلية أوسع، والتأكيد على نشر تقارير شهرية عما قام به من أعمال على مستوى دائرته والمحافظة».
واعتبر أن أعضاء المجلس «المحرك الرئيس بين أطراف الشراكة مع البلدية، وتقع على عاتقهم مسؤولية النجاح. فالمواطنون يأملون من المجالس البلدية تقريب البلدية إليهم، من خلال الشفافية والمكاشفة، وإشراكهم في صنع قرارات المجلس، وجعلها أكثر فاعلية لناحية التخطيط الاستراتيجي، وجودة التنفيذ وسرعة الإنجاز». وقال المصطفى: «إن الجميع يعلم أنه لا أسرار في أعمال البلدية، لأن موازنتها ومشاريعها وخدماتها معلنة ومجدولة.
وأن المواطن أصبح بحكم القرار السامي الرقيب عليها. كما أن ترسيخ مشاركة المواطنين في إدارة المجالس البلدية لا يكتمل إلا بنقلة نوعية أخرى من شفافية المعلومات، نحو علنية جلسات المجالس البلدية والجلسات». وأشاد بقرار وزير الشؤون البلدية «بجعل جلسات المجالس البلدية في الدورة المقبلة علنية»، مضيفاً أن هذه «الخطوة الجزئية ستكون من المحفزات المطلوبة للتصويت والترشح في الانتخابات البلدية المقبلة، إضافة إلى إشراك المرأة، وحصر انتخاب العضو في دائرته، وزيادة عدد الأعضاء المنتخبين».