السكيري: المصالح الشخصية أفسدت عمل (بلدي القطيف)

اتهم عضو مجلس بلدي القطيف الدكتور عبد الله السكيري تجربة بلدي القطيف الأولى بالفشل، مُحمِّلا أعضاء المجلس المسؤولية الكاملة، وطالب المواطنين بمراقبة أداء المجالس البلدية ومساءلة المجلس لإنجاح التجربة البلدية القادمة. متمنياً من المجلس البلدي القادم أن يعمل بمبدأ الشفافية، وينشر جميع القرارات التي يتخذها المجلس كاملة، ويتابع تنفيذها. مشيراً إلى أن البلدية لم تنفذ أغلب القرارات المهمة التي اتخذها المجلس، وأن المجلس كان بإمكانه تحقيق النجاح في تجربته لو تم إبعاد العمل البلدي عن المصالح الشخصية. مؤكداً أن المجلس لا يتحمل حالة الإحباط البلدية العامة في المحافظة؛ حيث إن الوضع البلدي لم يزدد سوءاً من زاوية أغلب المواطنين، ولكنه من زاوية علمية أخرى ازداد سوءاً؛ نظراً إلى الفرص المهدرة ووفرة الميزانية العامة للدولة.
وأكد السكيري أنه للوصول للتنمية البلدية لا بد من وجود بلدية قوية ومجلس قوي. مشيراً إلى أن البلدية القوية حتى لو كان مجلسها ضعيفاً ستكون هي من يحرك المجلس ويحفزه، ولكن المجلس القوي والبلدية الضعيفة لن يستطيعا تحقيق أي شيء ملموس ما عدا تجيير بعض الأعمال البلدية الروتينية للبلدية لصالح المجلس، واختلاق بعض الإنجازات الورقية والوهمية. معتبراً فصل ميزانية بلدية القطيف استحقاق طبيعي بعد طلب من الأهالي وليس إنجازاً لأعضاء مجلس بلدي القطيف. واقترح السكيري أن يتم تحويل موضوع ضعف البلدية لمشروع أهلي، وأن يكون المشروع الأول للمجلس القادم، وتناقَش الموضوعات البلدية بكل شفافية وصراحة. واعتبر غياب دور المواطن سبباً في فشل تجربة مجلس بلدي القطيف الأولى. مشيراً إلى أن لقاءات المجلس مع المواطنين طوال 6 سنوات لم تتجاوز 3 لقاءات. مضيفاً بأن أغلب المواطنين لم يسائل المجلس، ولم يطالب حتى بخطة عمل تشكل عقد شراكة بين الطرفين ومنطلقاً للمحاسبة. مشيراً إلى أن المواطن هو من يصنع مجلساً بلدياً ناجحاً، بشرط أن يكون دوره مستمراً ولا ينتهي بعد الانتخابات. مؤكداً أن دور المواطنين من الرجال والنساء مهم لإنجاح المجلس عبر مراقبة أداء المجلس بوصفه مؤسسة، وطلب خطة عمل للمجلس بأهداف محددة قابلة للقياس، ثم يبدأ الدور المستمر للمواطنين كافة عبر مساءلة المجلس والأعضاء بصورة دورية.