السكيري: البيانات الصحافية «المُنمقة» لا تعكس الصورة الحقيقية للمجالس البلدية

طالب عضو في المجلس البلدي في محافظة القطيف، بعلنية جلسات المجالس البلدية المختلفة، من خلال «دعوة الجماهير لحضور هذه الفعاليات». وقال العضو الدكتور عبدالله السكيري: «إن الشفافية هي إحدى القيم الإنسانية وبلغت من التطور، بحيث أصبحت ظاهرة عالمية ومظلة لعدد من المبادئ التي يؤدي تطبيقها تطبيقاً صحيحاً إلى تحقيق العدالة ومحاربة الفساد»، مضيفاً أن «الشفافية هي: من له مصلحة مشروعة في أن يعرف معلومة، فله الحق بذلك، إضافة إلى ان نشر جدول أعمال الجلسات ومحاضر الاجتماعات وقراراتها أفضل من البيانات الصحافية المُنمقة، وأغلبها لا يعكس الصورة الحقيقية للجلسات». وأوضح أنه «يمكن الاتفاق على آليات مناسبة وضوابط معينة في البداية، لضمان عدم التأثير على سير الجلسات، وصولاً لأن تكون الجلسات أكثر علنية».
وقال السكيري في تصريح ل «الحياة»: «من أهداف المجالس مراقبة أداء البلدية، والعمل على رفع كفاءتها وحسن أدائها للخدمات. كما نصت على ذلك اللائحة التنفيذية لعمل المجالس. ولكن واقع الأمر بعيد جداً عن تحقيق هذا الهدف، لأهم جهاز حكومي يتأثر بأدائه المواطنون والمقيمون كافة. والشفافية تقتضي أن يعرف المواطن لماذا، فهو صاحب المصلحة الأول والأخير».
وأكد أن الأداء «الهزيل» للمجالس البلدية «سيستمر إذا لم يسع المواطن بجد للحصول على حقه في شفافية مجلسه البلدي»، مشيراً إلى انه اكتشف هذا الأمر من خلال عمله ضمن المجلس البلدي في القطيف منذ بدايته وحتى الآن. وقال: «اقترح تحويل جلسات المجلس إلى علنية، فيما عدا الوقت المخصص لمواضيع متعلقة بأفراد، وهي نادرة جداً.، كما هو معمول به في غالبية المجالس البلدية في العالم. وكما يطالب به غالبية المواطنين». وأضاف أن «اللائحة التنفيذية لعمل المجالس لم توجب علنية الجلسات، ولكن في المقابل لم تنص على سريتها. بل إن الفقرة «ط» من المادة ال12 نصت على ان «للمجلس أن يدعو لحضور جلساته أي شخص يرى فائدة في حضوره، من دون أن يكون له حق التصويت، على أن توجه له الدعوة قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل، ويوضح في الدعوة الموضوع المراد بحثه». واعتبر ان هذا «واضح الدلالة على أن علنية الجلسات لا يوجد ما يعارضه في اللائحة، بل له ما يؤديه في هذه المادة».