15 مليون دولار مكافأة لتفكيك شبكات المليشيا.. ضربات إسرائيل الجوية تعمق أزمة الحوثيين

أعلن مطار صنعاء الدولي، الواقع تحت سيطرة مليشيا الحوثي، تعليق جميع الرحلات الجوية إلى أجل غير مسمى، بعد تعرضه لأضرار جسيمة نتيجة ضربات جوية إسرائيلية. ووفقاً لمدير المطار، خالد الشايف، فإن الخسائر تُقدّر بنحو 500 مليون دولار، وشملت تدمير ست طائرات بالكامل، ثلاث منها تابعة للخطوط الجوية اليمنية، ما يعوق قدرة المطار على العمل خلال المستقبل القريب.
الضربة الإسرائيلية على مطار صنعاء، وهي الثانية خلال يومين، جاءت بعد إطلاق الحوثيين صاروخاً سقط بالقرب من مطار بن غوريون الإسرائيلي، في إطار تصعيد متواصل منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة. وقد بررت إسرائيل الهجوم بأن المطار يُستخدم "كمركز لنقل الأسلحة والعناصر" التابعة للحوثيين.
في السياق الأوسع، تندرج هذه الضربات ضمن استراتيجية إسرائيلية – أمريكية مشتركة لاحتواء نفوذ الحوثيين في البحر الأحمر، حيث استهدفوا خلال الأشهر الماضية سفناً تجارية باستخدام طائرات مسيّرة وصواريخ بدعم إيراني، حسب بيانات رسمية أمريكية. وتزامن ذلك مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق الهجمات على الحوثيين بعد وساطة عمانية أفضت إلى اتفاق على عدم تعطيل طرق الملاحة البحرية.
من جهة أخرى، أطلقت وزارة الخارجية الأمريكية عبر برنامج "مكافآت من أجل العدالة" عرضاً بمكافأة تصل إلى 15 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تقود إلى تفكيك الشبكات المالية للحوثيين، في مؤشر واضح على التحرك الأميركي في مسار مزدوج: الضغط العسكري والملاحقة المالية.
ويمثل استهداف مطار صنعاء تصعيداً نوعياً في الصراع الإقليمي، وينقل المواجهة من البحر إلى البر في اليمن، مما يعكس تغيراً في قواعد الاشتباك، ويضع البنية التحتية المدنية في مرمى النيران. وتُظهر الضربة الإسرائيلية رغبة في تقويض القدرات اللوجستية للحوثيين، والضغط عليهم من أجل تقليص تدخلهم في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
سياسياً، يشير التنسيق الأمريكي – العماني إلى مساعٍ لاحتواء التوتر وتفكيك جبهة إقليمية موالية لإيران، بينما تؤكد المكافأة الأمريكية لاستهداف تمويل الحوثيين أن واشنطن باتت ترى في الجماعة تهديداً أمنياً ذا بُعد دولي، لا مجرد فاعل محلي في الحرب اليمنية.