حمّلت مصادر يمنية وخبراء في الشأن الإقليمي ميليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن التصعيد العسكري الذي تعرّضت له الأراضي اليمنية مؤخرًا، بعد أن نفذت القوات الجوية الإسرائيلية سلسلة من الغارات على منشآت عسكرية ومدنية في محافظتي الحديدة وصنعاء، أسفرت عن مقتل شخص واحد وإصابة 35 آخرين، بحسب وزارة الصحة التابعة للحوثيين. والضربات التي استهدفت ميناء الحديدة، ومصنعًا للإسمنت في باجل، ومطار صنعاء الدولي، جاءت في إطار ردّ إسرائيلي مباشر على ما وصفته تل أبيب ب«أنشطة الحوثيين العدائية»، وهو ما يعكس تحولًا جديدًا في قواعد الاشتباك في المنطقة، ويكشف حجم التهديد الذي تمثله الجماعة على الأمن الإقليمي. المشهد الإقليمي ويرى مراقبون أن الضربات الجوية الإسرائيلية تعكس تزايد الاستياء الدولي من الدور الذي تؤديه جماعة الحوثي في تهديد أمن الملاحة الدولية، وجرّ اليمن إلى صراعات إقليمية تتجاوز حدودها. وتؤكد المعطيات أن الحوثيين استخدموا الأراضي اليمنية كنقطة انطلاق لهجمات استهدفت مصالح دولية، مما منح إسرائيل مبررًا لتوسيع دائرة عملياتها العسكرية داخل اليمن. وفي هذا السياق، تُحمّل الجماعة الحوثية مسؤولية مباشرة عن تعريض المنشآت الحيوية اليمنية للخطر، من خلال تحويلها إلى منصات تهديد إقليمي، وهو ما دفع بالضربات الأخيرة إلى استهداف مطار صنعاء المدني، وصالات الركاب، ومحطات الكهرباء والخدمات العامة، مما أدى إلى حالة شلل جزئي داخل العاصمة اليمنية، وانقطاع الكهرباء، وظهور طوابير أمام محطات الوقود. تباين في الرؤية ورغم إعلان الجيش الإسرائيلي أن العملية نُفّذت بالتنسيق مع الولاياتالمتحدة، إلا أن مسؤولًا دفاعيًا أمريكيًا نفى أي تنسيق مباشر بخصوص الغارات، مؤكدًا أن تلك العمليات لا تندرج ضمن مهام «عملية الراكب الخشن» التي تقودها واشنطن لحماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر منذ منتصف مارس. والتباين العلني بين الموقفين الأمريكي والإسرائيلي يعكس تزايد القلق داخل دوائر صنع القرار الغربي من أن تصعيدًا غير منضبط في اليمن قد ينسف جهود واشنطن في تهدئة الجبهات البحرية. انعكاسات اقتصادية وأمنية وتتفاقم أزمة اليمن الاقتصادية الداخلية بفعل تضرر البنية التحتية الحيوية، وتوقف حركة الاستيراد والتصدير عبر ميناء الحديدة، ما ينذر بمزيد من الانهيار في الأوضاع المعيشية، خصوصًا مع اعتماد الملايين من السكان على هذا الميناء كمصدر رئيسي للإمدادات الغذائية والطبية. ومن الناحية الأمنية، تشير التقديرات إلى أن استمرار الحوثيين في تبني سياسة الاستفزاز وتهديد خطوط الملاحة قد يعزز من فرص التدخلات العسكرية الخارجية، ما يهدد بتحويل اليمن إلى ساحة صراع مفتوحة، تُستغل فيها معاناة المدنيين كوقود لأجندات تتجاوز السيادة الوطنية. أبرز التداعيات تفاقم العزلة السياسية للحوثيين، عبر توسيع دائرة استهدافهم لمصالح دولية. مزيد من الانهيار الاقتصادي، نتيجة استهداف منشآت مدنية وبنى تحتية حيوية. تهديد دائم للملاحة الجوية والبحرية، خاصة بعد استهداف مطار صنعاء وميناء الحديدة. تصعيد مرتقب في البحر الأحمر، كرد فعل متوقع من الحوثيين لتثبيت حضورهم في معادلات الردع الإقليمي.