مهنة الصيد وأزمة الأنظمة

* لم تعد مهنة صيد البحر كما كانت، وما زالت في انحسار -وإن ظلت تقاوم الظروف لسنوات قد خلت- بسبب تجاهل المؤسسات لها ولم يعد الصيد يحظى بذلك الدعم الذي يؤهله للتغلب على متغيرات الحياة حتى وجدت العمالة الأجنبية لنفسها موضع قدم لتتعرض الحياة البحرية لكثير من الأساليب الجائرة التي هددت الحياة البحرية وكادت أن تقضي عليها.
* ظلت مهنة صيد البحر مصدر رزق وعصب الحياة الرئيس للإنسان وبالرغم من تغير الحياة وتطورها إلا أنها ما زالت متقوقعة مهددة بالاندثار، وفي الوقت الذي يُفترض أن تحظى هذه المهنة بالرعاية لتطويرها وتشجيعها إلا أنه وبشكل آخر تجد أن هناك ما يتسبب بالقضاء عليها بشكل غير مباشر.
* لم أرَ «الصياد» يتعرض لهزة تهدد مستقبله ومصدر رزقه كما نراه اليوم وهو يتعرض للتقييد ولم أشاهد الصياد بهذا اليأس والعبوس كما أشاهده اليوم يضرب خمسًا بخمس متحسرًا على حاله.
* إلزام «صياد البحر» بوجود «مرافق» معه على قاربه؛ نظام في ظاهره الرحمة وفي باطنه العذاب لاسيما في محافظة جزر فرسان التي يعتمد الغالبية فيها على هذه المهنة كمدخل رزق وحيد.. ربما لا يشكل ذلك فارقًا كبيرًا لغيره ممن يعتبر مهنة الصيد مصدر رزق ثانويًا؛ أما الصياد فلن يجد «مرافق» معه بشكل دائم يصبر معه على مدار العام مما يعرض الصياد لأزمة اقتصادية تهدده بالفقر.
* طرق الصيد متعددة وبعض هذه الطرق لا تحتمل وجود مرافق آخر وهو الأمر الذي يُفترض أخذه في الحسبان عند إصدار بعض القرارات والأنظمة.
* ربما يرى البعض أنه من المنطق عدم الخوض في «النظام»؛ ولكن من غير المنطق أن يكون هذا «النظام» الذي وضعه «إنسان» يستلم راتبه آخر الشهر قد تسبب في قطع رزق الكثير ممن لم يجدوا لهم سوى البحر يعينهم على التغلب على مصاعب الحياة واحتياجاتها وجاء هذا النظام ليدق آخر مسمار في نعش الصياد.