طالب عدد من الصيادين في سواحل المنطقة الشرقية بإعادة النظر في قرار حظر صيد المحار ووضع آلية جديدة لصيده كتحديد أوقات معينة لذلك، مشيرين إلى أن مهنة الغوص ل«صيد المحار» باتت تواجه خطر الاندثار والنسيان كونها كانت في الماضي مهنة الأجداد والآباء ومصدر رزقهم. ويعتبر المحار من الكائنات البحرية التي تعيش في البحار والمحيطات وهو عبارة عن كائن رخوي يعيش بين صدفتين لحمايته، ويختلف المحار من حيث الحجم فمنها الكبير والصغير والذي تتغذى عليه الأسماك والطيور، ويعيش في قاع البحار والمحيطات أو على الشواطئ أو بالقرب من صخور الشواطئ، ومن فوائد المحار أنه مصدر غذائي جيد للإنسان ومصدر للؤلؤ وعنصر جيد في الحفاظ على البيئة وله دور مهم في السلسلة الغذائية البحرية. يقول النوخذة عيسى الصويتي حظر صيد المحار قد تسبب في اندثار المهنة التي كانت إحدى المهن الرئيسية والرزق للأجداد والآباء، ونحن كصيادين نمنع من صيدها حتى لو تم صيدها مع خلال جرف الشبكات أثناء الصيد السمك أو الروبيان، ويضيف الصويتي: «نتمنى أن يعاد النظر في حظر صيد المحار ووضع آلية كتحديد أوقات لصيده في مواسم معينة مثل الروبيان مع العلم أنها تتكاثر بسرعة وصيدها يكون فيه التكاثر أكثر من تركها». ويضيف الصويتي:«صيد المحار لايؤثر على البيئة البحرية والثروة السمكية خاصة التي تلتقط من أعماق البحر لأن كمياته كبيرة». وأردف قائلاً: «كيف يتذكر الأجيال القادمة هذه المهنة التي كان عليها الأجداد والآباء والتي تسمى مهنة «الغوص»، ولماذا نتركها تندثر بل يجب إحياؤها بشكل أو بآخر، صحيح إن الصيادين ليس لهم توجه رئيسي لصيد المحار ولكن لايمنع من السماح لمن يرغب في صيده، ويتم منع من يلتقط الأصداف والقواقع من على الساحل وهذا أجدر بالحظر، ونطالب إدارة الثروة السمكية إعادة النظر ودراسة هذا الموضوع والسماح بالصيد في فترات، ولو قصيرة إحياء لتراث المنطقة ولمهنة تكاد أن تندثر». فيما أكد عدد من الصيادين أنه قرار حظر صيد المحار يعود لفائدته فى عملية التوازن البيئي للكائنات الحية البحرية باعتباره غذاءً للأسماك والكائنات البحرية الأخرى فكثرة صيده ستؤدي للقضاء عليه، ولكن بالإمكان تحديد أوقات قصيرة لصيده بهدف أحياء مهنة الغوص وحمايتها من الاندثار. وحول هذه المطالبات قال مدير عام مركز أبحاث الثروة السمكية بالمنطقة الشرقية نبيل فيتا: «من ناحية مطالب الصيادين لصيد المحار فإن جميع البحارة والصيادين يعتمدون على صيد الأسماك، ونادرا ما يصطادون المحار هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن الصيادين يستخدمون الجراجير لصيد الاسماك، علما أن المحار لا يصاد بالجراجير، وأيضا هناك تركيز من أغلبية الصيادين على صيد السمك وليس على صيد المحار ونادرا من يقوم بالغوص لصيد المحار من الصيادين من خلال شباك الصيد بل قد يكون معدوما، ويضيف فيتا: «العمالة الأجنبية تقوم بصيد المحار الأجنبية من السواحل خاصة في سواحل دارين وماجاورها وهناك متابعة من حرس الحدود لمنعهم من صيد جميع أنواع المحار والأصداف والقواقع، ونحن لانريد ترك الباب مفتوح لهذه العمالة التي لا يهمها سلامتهم ولا سلامة البيئة البحرية، علما أن العمالة يلتقطونها للأكل والبعض يأكلها «نيئا» وهي لاتؤكل بشكل مباشر ولسلامتهم يمنعون منها إضافة إلى ذلك نحرص على البيئة البحرية، وقبل كل شيء فإن المحار وفصائله من القواقع والاصداف البحرية المتواجدة عادة على السواحل لها أهمية عملية بفلترة المياه وتحسين نوعيتها وبقاء هذه الانواع هو للمحافظة على البيئة البحرية وتكاثرها». حرس الحدود : ما يتم حظره من اختصاص الثروة السمكية قال الناطق الإعلامي بقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية النقيب عمر الأكلبي إن حرس الحدود جهة تنفيذية وأمنية وجميع ما يتم من حظر الصيد بأنواع معينة أو بتوقيتات مختلفة يتم من قبل وزارة الزراعة (الثروة السمكية)، وهي الجهة المخولة بإصدار التشريعات الخاصة بنوعية المصيد ومعدات الصيد ومنع ما تراه لصالح الحياة البحرية.
