«الزراعة» تتعهد ببحث حظر القبقب في الخليج

وعد وزير الزراعة المهندس وليد الخريجي صيادي الأسماك بالمنطقة الشرقية خلال اللقاء الذي عقد الأسبوع الماضي بمقر الوزارة ببحث موضوع قرار حظر صيد القبقب (سرطان البحر) بالتزامن مع منع الروبيان يوم الأحد المقبل وذلك لمدة 6 أشهر.
وقالوا إن الزيارة جاءت في أعقاب سلسلة خطابات رفعت للمسؤولين للمطالبة بإعادة النظر في القرار، لافتين إلى أن القبقب من المخلوقات البحرية التي تتواجد بكثرة بالقرب من السواحل وكذلك في أعماق البحار، وبالتالي فإن قرار منع الصيد يبقى محل تساؤل من قبل جميع الصيادين.
وأوضح عيسى الصويتي (صياد) أن عملية منع حظر الروبيان تبقى مبررة ومنطقية ومتفهمة من جميع الصيادين، خصوصا أن فتح المجال أمام الصيد طوال العام يسهم في انقراض هذه النوعية من الثروة السمكية، لافتا إلى أن الصيادين ما زالوا غير مدركين للأسباب الكامنة وراء قرار وزارة الزراعة فيما يتعلق بربط عملية منع صيد الروبيان مع حظر القبقب، مؤكدا أن القبقب من المخلوقات البحرية التي تتواجد بكثرة في مختلف السواحل وتتوالد بكثرة، الأمر الذي يقلل من المخاوف من خطر انقراضها، مضيفا أن الصيادين على مر السنوات الماضية يمارسون صيد القبقب بكميات كبيرة دون الشعور بانخفاض كمياته في مختلف السواحل والمصائد البحرية.
وذكر أن عملية صيد القبقب تتزامن في الغالب مع عملية صيد الروبيان، حيث يتم اصطيادهما بكميات كبيرة، مقدرا حجم الصيد للقارب الواحد خلال موسم الروبيان بنحو 6 - 7 صناديق (32 كغم)، بينما تبلغ حصيلة الطراد الواحد 2 - 3 صناديق، مشيرا الى أن أسعار الصندوق تتراوح بين 250 – 300 ريال، مبينا أن الطلب على القبقب مرتفع كثيرا للمطاعم والفنادق، فضلا عن الاستهلاك الكبير من المواطنين.
بدوره أوضح نائب رئيس جمعية صيادي الأسماك بالشرقية جعفر الصفواني أن عملية ربط حظر صيد القبقب مع منع صيد الروبيان غير معروفة الأسباب، بيد أننا نستشف من قرار وزارة الزراعة الحفاظ على هذه النوعية من الكائنات البحرية من الانقراض، مشيرا الى أن السرطانات تنتشر في كل محيطات العالم، وتوجد عدة أنواع منها تستوطن المياه العذبة والبحر، خاصة في المناطق الاستوائية.