طالبت جمعية الصيادين في المنطقة الشرقية عقد اجتماع يضم وكالة الوزارة لشؤون الثروة السمكية وإدارة حرس الحدود مع كبار الصيادين، لبحث تناقص الثروة السمكية في المملكة، إضافة إلى المشكلات التي يعاني منها الصيادون وتشكل عائقاً أمامهم، ولا يجدون من يسعى لحلها من وزارة الزراعة، مبينة أن فقدان الدراسات الخاصة بالصيد هي التي تجعل من معاناة الصيادين تتكرر كل عام. وأوضح نائب رئيس جمعية الصيادين عضو لجنة الثروة السمكية في «غرفة تجارة الشرقية» جعفر الصفواني، أنه لم يسبق أن عقد اجتماع موسع بين الصيادين والجهات المسؤولة عن نشاطهم، على رغم المطالب المتكررة بذلك، مشيراً إلى أن كثير من الأمور بحاجة إلى وقوف الجهات المعنية عليها، وفي مقدمها العمالة، والمرافئ، والصرف الصحي، والردم، وبعض الأنظمة القديمة جداً والتي لا يزال العمل قائم بها على رغم ضرورة إجراء تغييرات عليها. وأشار إلى أن الحديث عن تناقص الثروة السمكية في شواطئ المملكة في الخليج العربي لم يعد يثير العاملين في وزارة الزراعة أو حتى الصيادين، مبيناً أن فقداننا إلى الدراسات الميدانية التي يجب أن تقام لشواطئ المملكة هي من ستضع النقاط على الحروف في هذا الأمر. مؤكداً أن المملكة لا تمتلك المعدات الحديثة التي تسهل على المهندسين السعوديين العاملين في وكالة الوزارة لشؤون الثروة السمكية، القيام بالدراسات المتخصصة. وأوضح أن الدولة الوحيدة التي تمتلك سفينة متخصصة في دراسة البحر والثروة السمكية هي الكويت، وآخر دراسة مفصلة مشتركة بين دول المجلس مضى عليها أكثر من سبعة أعوام، مضيفاً أن أرقام «الثروة السمكية» التي تعتمدها في نهاية كل موسم تأخذ من الحراجات التي تقام في الأسواق، وحتى هذه الأرقام لا يتم إعلانها. وينتظر الصيادون موسم فسح صيد الروبيان بفارغ الصبر، إلا أنهم أكدوا أن مدة الفسح ستة أشهر ومثلها مدة الحظر، تعتبر غير مناسبة وبحاجة إلى تعديل. وكشفوا عن نيتهم رفع خطاب إلى الجهات المعنية، لتعديل تواريخ الفسح والحظر، إذ إنها تتسبب بضرر على الصيادين بالقوارب الصغيرة، التي يعمل عليها 70 في المئة من الصيادين. كما أن الأنظمة بحاجة إلى مراعاة التغيرات التي تجري على الواقع. فيما أكدت «حرس الحدود» أن مهمتهم «تطبيق قوانين الصيد، وليس وضعها». وقدمت حرس الحدود تراخيص بالإبحار للصيد، وبلغ عدد القوارب 600 قارب صيد مع بدء الموسم. وقال صاحب أكبر مفرش للسمك في محافظة القطيف عبدالله سليس، ل«الحياة»: «إن كميات الصيد متفاوتة، إلا أن أكثرها كانت من اليوم الخامس من شهر آب (أغسطس) الجاري، ومدة خمسة أيام، ففي تلك الأيام شهدنا أكبر كميات من الروبيان، إذ كان فيها عودة القوارب التي أبحرت بعيداً عن المنطقة، ووصلت إلى الحدود بين المملكة والكويت، وعادة يكون حجم الروبيان الذي تصطاده كبيراً، بعكس التي تبحر قريباً في الدمام والخبر. وأوضح: «لا يوجد بيع بالوزن للروبيان في سوق القطيف حالياً، بل بالصندوق (البان)، الذي يراوح وزنه بين 32 و35 كيلوغراماً. ويكون البيع بطريقة المزاد، والسعر يحدده حجم الروبيان وجودته وكميته، وأيضاً بحسب الاهتمام والاحتراف من الصياد، والمتمرس في السوق يتمكن من تقييم الصيد»، مؤكداً أن «كمية الصيد في هذا الموسم ضعيفة، ونتوقع استمرار ضعف الكميات، كما الموسم الماضي مع الأسف، والسعر سيكون مرتفع لهذا السبب». وعن المجمد من الروبيان قال: «المجمد صلاحيته عام واحد، يبدأ من تاريخ الصيد، وهناك من يشتري الآن كميات كبيرة ويقوم ببيعه بعد شح الروبيان في السوق». وتتابع دوريات «حرس الحدود» عملية صيد الروبيان، «ضمن الضوابط التي وضعتها وزارة الزراعة وتعمل بها حرس الحدود». وقال المتحدث باسم «حرس الحدود» في المنطقة الشرقية العميد البحري خالد العرقوبي، في تصريح إلى «الحياة»: «إن التشريعات لموسم صيد الروبيان تصدر من وزارة الزراعة، وحرس الحدود منفذ لها، وأعطيت 11 مخالفة لصيد الروبيان في غير موسمه، كما رصدنا تجاوز لمياهنا الإقليمية لصيد الروبيان من قوارب صيد بحرينية، وتم التعامل معها بحسب النظام، وكان هذا في غير موسمه، فيما رصدنا مخالفتين فقط منذ بدء الموسم مطلع الشهر الجاري وكانت عبارة عن صيد الروبيان في مناطق ممنوعة لأنها مناطق أعمال، ولم نشهد إلى الآن تجاوز قوارب صيد من الدول المجاورة بغرض الصيد». وعن الشروط والضوابط، أوضح العرقوبي: «منها فتحات الشباك يجب أن تكون بمقاس معين، بحيث لا تسمح بجرف الأسماك الصغيرة، وشباك الصيد أيضاً يجب أن تكون من نوع وخامة معينة». السعيد: موعد فسح صيد الروبيان بحاجة إلى إعادة نظر أوضح كبير الصيادين في محافظة القطيف داوود السعيد: «أن الحظر بأشهره الستة المحددة حالياً له ضرر على بعض الصيادين، الذين يستخدمون القوارب الصغيرة، لأن بدء الفسح يعتبر موسم هجرة الروبيان من المناطق الساحلية إلى داخل البحر، والقوارب صغيرة وإمكاناتها في الإبحار محدودة، وسنرفع خطاباً إلى الجهات المعنية بذلك، ليبدأ الموسم في منتصف حزيران (يونيو)، والحظر في منتصف شهر كانون الأول (ديسمبر)، وذلك يعود بفائدة على الصياد والمستهلك واقتصاد البلد، لذلك نتمنى تقديم موسم الفسح». وقال: «موسم صيد الروبيان يبدأ من مطلع أغسطس، وينتهي في مطلع كانون الثاني (يناير). كما أن الحظر والفسح مناصفة ستة أشهر للفسح، ومثلها للمنع، ليتكاثر الروبيان ويكبر حجمه. وفي موسم الحظر تكون البيضة موجودة خلال الأشهر الستة، وتتطور وتخرج إلى المناطق الأكثر عمقاً في البحر». وأشار إلى أن من يضع القوانين والضوابط حول الصيد، بحاجة إلى أن يكون ملماً بدورة حياة المخلوقات البحرية. كما أن هناك غرامات تفرض على الصياد المخالف «تبدأ من 5 آلاف ريال مع إيقاف القارب، هذا لأول مخالفة تسجل على القارب، وإيقاف القارب يكون في موسم صيد الروبيان، وتتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة»، وأضاف أن «الشباك المسموح الصيد بها يكون مقاس فتحاتها إنش ونصف الإنش، وأن غالبية الصيادين يستخدمون شباك إنش وربع الإنش وهي أصغر من المسموح به بربع إنش، لأن الحجم المسموح به من المستحيل أن يصطاد به روبيان الخليج، لأن حجمها صغير، وعلى الصياد اتباع النظام سواء أكان في مصلحته أم لا، ولدى حرس الحدود أدوات قياس معينة تستخدم لقياس شباك الصيد». وعن الشروط والضوابط، قال: «الشروط كما هي منذ 35 عاماً، ولا تتدخل إدارة حرس الحدود في كمية الصيد لكل قارب»، منوهاًً إلى أن أسعار الروبيان الآن تعتبر «معقولة»، إذ تراوح بين 500 و550 ريالاً لكل صندوق يزن نحو 40 كيلوغراماً، أي أن سعر الكيلو 15 ريالاً، والمعروض الآن من الحجم المتوسط، أما «الجامبو» فلم يصل الأسواق إلى الآن، لأنه يبدأ من تشرين الأول (أكتوبر)، إلى ديسمبر». يذكر أن وزارة الزراعة ممثلة في وكالة الوزارة لشؤون الثروة السمكية حددت موسم صيد الروبيان لعام 1435ه-1436ه على ساحل الخليج العربي، يبدأ اعتباراً من 1-8-2014، وينتهي موسم الصيد بنهاية يوم 31-1-2015.
