سوق سوداء لتجارة الأصداف والمحارات في ينبع

أكد صيادون بينبع ظهور سوق سوداء لتجارة الأصداف والمحارات البحرية وخيار البحر وزعانف القروش مشيرين إلى وجود مجموعات تقوم بصيدها من أعماق البحر الأحمر ومن ثم نقلها إلى أحدى الدول الخليجية ومنها إلى دول شرق آسيا حيث إنها تعد من الأطباق الرئيسة على قائمة طعامهم ولوجود مزاعم بأنها من «المقويات الجنسية»، وقالوا أن بعض التجار يقومون بشراء هذه الكميات بأسعار مرتفعة ويتنافسون فيما بينهم للحصول عليها كونها مربحة فخيار البحر يباع الكيلو الواحد منه ب 200 دولار وزعنفة القرش حسب حجمها ما بين 100 إلى 150 دولار والأصداف البحرية والمحارات أقل سعرا منها ويتم نقلها مع الأسماك في شاحنات من شواطئ البحر الأحمر والاتجاه بها إلى أحدى الدول الخليجية ومنها إلى اليابان والصين وكوريا وبعض الدول الأوروبية». وعن استهداف صيدها وتأثيرها على البيئة البحرية لم يخف الصيادون مخاوفهم مؤكدين أن البحر لا يقل عن البر كما أن الأسماك مثل ثمار الأشجار وأن استهداف هذه الكائنات قد يعرضها للانقراض.
أخطار المستقبل
الدكتور علي عشقي المتخصص البيئي وأستاذ بكلية علوم البحار بجامعة الملك عبدالعزيز قال إن مشكلة خطيرة يعانيها البحر الأحمر تتمثل فى اختلال التوازن البيئي البحري من جراء استهداف هذه الكائنات البحرية وهذا الأمر إذا لم نلتفت إليه فسيكون البحر الأحمر في خطر في المستقبل وفيما يخص صيد خيار البحر كونه مقويا جنسيا كما يعتقد البعض فهذا أمر غير صحيح لأن خيار البحر أنواع عديدة جلها سام وهو من الشوكيات وغير صالح للأكل وتوجد أنواع يصل عددها إلى 32 نوعا يقوم الصيادون بجلبها من البحر من أجل تصدريها للدول الآسيوية لأنها تعد من الأطباق الأساسية لديهم وأحذر الصيادين من المادة المخاطية التي يفرزها خيار البحر وأنها قد تسبب العمى ومن يعتقد أنه مقوٍّ جنسي أو خلاف ذلك فهذا أمر غير حقيقي، وفائدة الأسماك أفضل منه بكثير.
وقال عشقي هناك أنواع من أسماك القرش مهددة بالانقراض لكثرة صيدها وفي بعض الأحيان يتم قطع زعنفة القرش ورمية في البحر وبالتالي الإفراط في صيد القروش وصيد خيار البحر واستخراج المحار والأصداف سيسبب اختلالا في التوازن البيئي البحري والأحياء البحرية التي يتم الإفراط في صيدها لها وظائف في البحر، وهذا الأمر سيؤثر عليها وما لم نتدارك الوضع ستكون هناك مشكلة في المستقبل.
رأى الوزارة
عبدالعزيز اليحيى مدير المصائد البحرية بوزارة الزراعة قال هناك أنظمة موجودة لحماية الأحياء البحرية معمول بها وهناك غرامات مالية بحق المخالفين وفيما يخص صيد أسماك القرش فيمنع صيد أسماك القرش استهدافا وأما إذا وقعت بعض أنواع القرش في الشباك دون قصد فيستثنى ذلك وفيما يخص خيار البحر واسفنجة البحر والأصداف والمحار وغيرها فيمنع الآن صيدها حتى يتم الانتهاء من دراسة مدى جدوى صيدها وتأثيره على البيئة البحرية، وعن آلية الرقابة من قبل الثروة السمكية أضاف الجهة التي تقوم بالمراقبة الآن هي حرس الحدود وتعتزم الوزارة الآن ممثلة في الثروة السمكية بتوفير كادر كامل للمراقبة البحرية وقمنا بتوفير ثمانية قوارب للمراقبة وزعت على فروع الثروة السمكية بالبحر الأحمر والخليج من أجل المراقبة وفي المستقبل سيكون حرس الحدود متعاونا معنا بدلا من قيامة هو بكامل الجهد.