روحاني يسعى لسلطة تنفيذية موسعة في زمن الحرب

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أنه يسعى إلى كسب "سلطات تنفيذية موسعة في زمن الحرب للتعامل مع "الحرب الاقتصادية" التي تشنها الولايات المتحدة ضد البلاد"، بحسب تعبيره.
واستشهد بفترة الحرب المدمرة مع العراق (1980 - 1988)، عندما تمكن المجلس الأعلى للحرب من تجاوز الفروع الأخرى لاتخاذ القرارات المتعلقة بالاقتصاد والمجهود الحربي. كما دعا روحاني خلال اجتماعه بمجموعة من رجال الدين ، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء إلى حصر السلطة ومراكز صنع القرار في مؤسسة الرئاسة.
مجلس أعلى لإدارة الحرب
وقال الرئيس الإيراني: "خلال فترة الحرب مع العراق، عندما واجهنا مشكلة، تم إنشاء المجلس الأعلى لإدارة الحرب، وكانت جميع السلطات في أيدي هذا المجلس، وحتى مجلس الشورى (البرلمان) والقضاء لم يشاركا في قرارات ذلك المجلس، واليوم نظرًا لأننا نواجه ظروف الحرب، فإننا بحاجة إلى مجلس مشابه". وأشار إلى أن التعاملات المصرفية ومبيعات النفط الإيرانية تعطلت بسبب العقوبات الأميركية. كما قال إنه يفضل المحادثات والدبلوماسية لتخفيف التوترات مع واشنطن، ولكن ليس في ظل الظروف الحالية. وأضاف: "الوضع اليوم غير مناسب للمحادثات وخيارنا هو المقاومة فقط."
تصاعد التوتر
وتأتي هذه التصريحات في ظل التوترات المتزايدة من احتمال نشوب مواجهة عسكرية مع الولايات المتحدة، عقب إرسال الأخيرة حاملة طائرات إلى الخليج العربي، وتصاعد التهديدات الإيرانية ضد دول المنطقة والمصالح الأميركية. وكان قائد سلاح الجو في الجيش الإيراني، عزيز نصير زادة، هدد بقصف عواصم دول المنطقة واستهداف منشآت النفط في الخليج العربي رداً على التهديدات الأميركية. ودعا نصير زاده، خلال تفقده القواعد الجوية في كل من بوشهر وبندر عباس وأصفهان، الطيارين الإيرانيين لأن يتمثلوا بالقادة الذين قضوا في الحرب مع العراق، والذين ضربوا خلال حرب الثمانينات، العاصمة بغداد قبيل قمة عدم الانحياز. في حين، هدد الحرس الثوري الايراني، الاثنين، ضمنيا، بتصعيد الهجمات ضد دول المنطقة ومصالح الولايات المتحدة. وقال نائب قائد الحرس الثوري، علي فدوي، إن "الحرس بإمكانه تصعيد عملياته أكثر مما يقوم به حالياً".
صلاحيات المرشد غير المحدودة
يذكر أن المرشد الإيراني علي خامنئي، باعتباره أعلى سلطة سياسية ودينية في البلاد، يمتلك قرار السلم والحرب، كما أنه القائد العام للقوات المسلحة. وتحدد المادة 110 من الدستور الإيراني مهام وصلاحيات ومسؤوليات الولي الفقيه، وهي:
1/ رسم السياسات العامة لنظام جمهورية إيران بعد التشاور مع مجمع تشخيص مصلحة النظام.
2/ الإشراف على حسن تنفيذ السياسات العامة للنظام
3/ إصدار الأمر بالاستفتاء العام.
4/ القيادة العامة للقوات المسلحة.
5/ إعلان الحرب والسلام والنفير العام.
6/ تنصيب وعزل وقبول استقالة كل من: أ.فقهاء مجلس صيانة الدستور.ب.المسؤول الأعلى في السلطة القضائية.ج.رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون في جمهورية إيران الإسلامية.د.رئيس أركان القيادة المشتركة.ه.القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية.و.القيادات العليا للقوات المسلحة.
7/ حل الاختلافات بين أجنحة القوات المسلحة الثلاثة وتنظيم العلاقات بينها.
8/ حل مشكلات النظام التي لا يمكن حلها بالطرق العادية من خلال مجمع تشخيص مصلحة النظام.
9/ توقيع مرسوم تنصيب رئيس الجمهورية بعد انتخابه من قبل الشعب. أما بالنسبة لصلاحية المرشحين لرئاسة الجمهورية من حيث الشروط المعينة في هذا الدستور بهذا الخصوص، فيجب أن تنال موافقة القيادة قبل تصويت مجلس صيانة الدستور، وفي حالة الولاية الأولى [للرئاسة].
10/ عزل رئيس الجمهورية مع أخذ مصالح البلاد بعين الاعتبار، بعد صدور حكم المحكمة العليا بمخالفته لوظائفه الدستورية، أو بعد تصويت مجلس الشورى الإسلامي بعدم كفاءته السياسية وفقاً للمادة 89 من الدستور.
11/ إصدار العفو أو تخفيف عقوبات المحكوم عليهم في إطار الموازين الإسلامية بناء على اقتراح من رئيس السلطة القضائية. ويستطيع القائد أن يوكل شخصا آخر بأداء بعض وظائفه وصلاحياته.