النظام السياسي الإيراني عيوبه وعيوبه

ان من يدقق النظر في النظام الإيراني السياسي يجد أنه اشبه بالنظم السياسية القديمة. وليس المقصود هنا هو النظم الديكتاتورية في ماثة عام مثلاً ك( هتلر – موسليني ) او في مائتي عام واكثر مثل (الحكم العثماني ) فالمقصود ابعد بكثير من هذا ,فدارس النظم السياسية هو الذي يفهم هذا القصد .
فنظام ولاية الفقهية يشبة النظم الساسية في العصور القديمة كحكم الفراعنة والفرس القديم , هذه الانظمة كانت قائمة علي حكم أستبدادى مطلق ليس فقط ديكتاتوري وانما حكم قائم علي شخص الحكم ولكن الفرق بينهما أن الأخير كان يعتبر نفسه الاله بين البشر والاخر يعتبر نفسه خليفة (علي) ومستقبل الوحي الالهي.(1)
فالشريعة الاسلامي – مع أختلاف مذاهبها – لا تفرض نظام سياسي معين علي المسلمين, فشكل الدولة قابل للتغير من زمن الي أخر طلما لا يتعارض مع الاسلام, فيمكن مثلا ان يكون النظام السائد في سويسرا نظام دوله اسلامية ما, وانا هنا اتكلم عن هيكلة نظام الدولة السياسي وليس نظام القانون الخاص.
فنظام ولاية الفقيه ما هو الا نظام قائم علي استغلال الدين للحصول علي السلطة مثله كمثل الأخوان المسلمين في مصر ومثل الحملة الصليبية علي الشرق ولا عجب في ذلك لان كل هولاء قد استغلوا الدين للحصول علي السلطة .
ويعتمد النظام الإيراني من الناحية القانونية – علي حد القول - علي الشريعة الأسلامية, وأعطي الدستور بعد الثورة الاسلامية السلطة المطلقة والنهائية للقائد الأعلي(3) , وفي عام 1989 بعد وفاة ايه الله الخميني تم تعديل الدستور بالغاء منصب رثيس الوزراء وانتقلت مزيد من السلطات الي رئيس الجمهورية .
وبجانب منصب القائد الأعلي والرئيس هناك عدة أجهزة أساسية لها وظائف حساسة ومهمة في الدولة, وقد أدي ذلك الي تعقد النظام الإيراني ولكن لفهمه لبد من تحديد كل من هذه الأنظم ووظائفها وعلاقتها فيما بينها .
القائد الأعلي.
المرشد – القائد الأعلي - يعين من قبل مجلس الخبراء لفترة مدى الحياة ويعتبر اكثر المناصب قوة في النظام الإيراني فالدستور وتحديدا ً المادة 110 في الفصل الثامن تعطي القائد الأعلي صلاحيات تجعله - كما سبق ذكره – الأمرالنهي في أمور البلاد.
وقد نصت المادة 110علي صلاحيات المرشد الأعلي وهي كالأتي :-
1. تعيين السياسة العامة للنظام الجمهورية الإسلامية في إيران
2. الرقابة على حسن أداء سياسة النظام
3. ألأمر بالتصويت" الاستفتاء"
4. قيادة كل القوات المسلحة
5. إعلان الحرب و الصلح و تعبئة القوات
6. نصب و عزل و قبول الاستقالة كل من:
أ‌- فقهاء مجلس صيانة الدستور
ب‌- أعلى رئيس الهيئة القضائية
ت‌- رئيس الإذاعة و التلفزيون
ث‌- قائد الأركان المشتركة ( العامة)
ج‌- قائد الأعلى لقوات الحرس الثوري الباسداران
ح‌- قائد الأعلى لقوات الجيش و الشرطة
7. حل الخلاف و التنسيق ما بين الهيئات الثلاثة في إيران( القضائية, التنفيذية و التشريعية)
8. حل أزمات النظام في حال تعقيدها, حين لم يستطع مجلس تشخيص مصلحة النظام حلها.
9. التوقيع على حكم رئاسة الجمهورية في إيران قبل الانتخابات.تأيد صلاحيات المرشحين في الانتخابات الرئاسية في إيران من حيث توفر الشرائط الكافية لذلك المنصب, يجب تأيد صلاحياتهم و تزكيتهم قبل الانتخابات من قبل مجلس صيانة الدستور و في الدور الأول من قبل القائد.عزل رئيس الجمهورية بأخذ مصلحة البلد بعين الاعتبار بعد حكم الهيئة الوطنية العلياء للقضاء بتخلفه عن مسئولياته القانونية أو رأي البرلمان بعدم كفاءته على أساس مادة التاسعة و الثمانون من الدستور الإيراني.
10. العفو و التخفيف عن مجازات المحكومين في حدود الموازين الإسلامية بعد اقتراح رئيس الهيئة القضائية بذلك.
وأول ما يلاحظ في هذا الصدد ان مدة حكم الفقيه هي مدة الحياة !! فكيف يكون لشخص اعطيت له كل هذه السلطات بأن يحكم مدي الحياة.
و صلاحياته المطلقة واضحة في كل مفاصل الحياة السياسية, القضائية, الدينية, الاجتماعية و الثقافية في المجتمع و إذا ردنا أن نختصر الطريق في مكانة المرشد الأعلى في إيران فهو ينوب صاحب الزمان المهدي المنتظر كما مذكور في الدستور الإيراني (في بند الخامس من الفصل الأول), و المهدي في فلسفة أهل الشيعة في إيران فهو ينوب علي و علي هو وصي و نائب رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم و .. و من هذه الفلسفة و الاعتقاد من يعارض النظام الإيراني أو يحتج على سياساتهم العنصرية بحق الشعوب الأخرى في إيران يعتبر محارب الله و حكمه المسبق هو القتل!!! (2)
ويلاحظ ايضا أن الدستور أعطي الحق الي القائد الأعلي في تعين مجلس صيانة الدستورالذي هو مسؤول عن الإشراف على انتخابات رئاسة الجمهورية‌ اي اداه تحكم غير مباشرة للتحكم في الأنتخابات الرئاسية.
الرئيس.
يعتبر رئيس الجمهورية‌ أعلى سلطة‌ رسمية في البلاد بعد مقام القيادة، ‌وهو المسؤول عن تنفيذ الدستور، كما انه يرأس السلطة التنفيذية إلا في المجالات التي ترتبط مباشرة بالقيادة.(4)
وهو الرجل الثاني ورئيس السلطة التنفيذية في السلطة الإيرانية بعد القائد الأعلي ولكن مسئولياته تتركز علي الجوانب الأقتصادية والأجتماعية ولس السياسة الخارجية , والتوتر بين القائد الأعلي والرئيس في هذا الشأن واضح.
البرلمان.
ويسمي مجلس الشورى الإسلامي وهو اداه سن القوانين في البلاد – بجانب الأستفتاء - ونظام الانتخاب به هو النظام المباشرة، وبالاقتراع السري.
ويحق لمجلس الشورى الإسلامي أن يسن القوانين في القضايا كافة، ضمن الحدود المقررة في الدستور.(5)
ولا يحق لمجلس الشورى الإسلامي أن يسن القوانين المغايرة لأصول وأحكام المذهب الرسمي للبلاد(6) أو المغايرة للدستور. ويتولى مجلس صيانة الدستور مهمة البت في هذا الأمر طبقاً للمادة السادسة والتسعين من الدستور.(7)
يجب أن تتم المصادقة على المواثيق، والعقود، والمعاهدات، والاتفاقيات الدولية من قبل مجلس الشورى. (8)
وكذلك عمليات الاقتراض والإقراض أو منح المساعدات - داخل البلاد وخارجها - التي تجريها الحكومة(9)
ويلاحظ ان دور البرلمان – أو مجلس الشورى الإسلامي – قد زاد بعد وفاة الخميني, حيث زاد دوره التشريعي والرقابي ولكن يحد من سلطاته مجلس الأوصياء والقائد الأعلي.
مجلس الأوصياء.
وهو مكون من 12 عضو (6 من رجال الدين و 6 قضاه ) وللمجلس صلاحية رفض اي قانون صادر من مجلس الشورى الإسلامي يري انه لا يتمشي مع الشريعة الأسلامية أو الدستور الإيراني.
ويحكم العلاقة بين البرلمان والمجلس مجلس تشخيص مصلحة الأمه وهو مكون من قضاه من مجلس الأوصياء ومجموعة من منتقاه من مسؤلي الحكومة الإيرانية ويتولي المجلس حل المنازعات التي تنشاء بين البرلمان و مجلس الأوصياء وغالبا ً يكون قراره منحاز الي مجلس الأوصياء.
مجلس الخبراء.
الدور الرئيسي لهذا المجلس والمكون من 86 رجل دين هو أختيار القائد الأعلي وأعضاء مجلس الأوصياء , ويجوز للمجلس سحب الثقه من القائد في حالات معينة.
قوات الأمن .
هم الذين يدافعون عن انجازات ايه الله الخميني.
والغريب في هذا الموضوع أن الشعب الإيراني قد قام بثورة وقدم الألاف من الضحايا ضد النظام القديم – حكم الشاه – والذي كان قائم علي الفرد ليحل محله نظام فردي مطلق!!!
وليس هذا فقط فنظام ولاية الفقية والذي يعطي هذه السلطات الي القائد الأعلي يساوي بين القائد والأمام علي والنبي محمد صلي الله عليه وسلم من حيث السلطات ففي كتاب الحكومة الأسلامية للأمام روح الله الخميني في فصل نظام الحكم الأسلامي وتحت عنوان "ولاية الفقيه " يقول
"واذا نهض بتشكيل الحكومة فقيه عادل عالم,فانه يلي من أمور المجتمع ما كان يليه الرسول صلي الله عليه وسلم منهم , ووجب علي اناس أن يسمعوا منه ويطيعوه.ويملك هذا الحاكم من امر الأداره والرعايه والسياسه للناس ما كان يملكه الرسول صلي الله عليه وسلم وأمير المؤمنين"
فولاية الفقيه تشبه ولايه ولي أمر علي مجمع من القاصرين لا يعرفون صالحهم .