بعد 6 سنوات من التعثر.. 10 مطالب لأهالي «غليل وبترومين»

شكا عدد من سكان مشروع تطوير حي غليل وبترومين جنوب جدة مما وصفوه ب»التعثر غير المبرر»، وقالوا: إن المشروع تم اعتماده في 13/‏3/‏1434ه والشروع في البدء بإجراءات نزع العقارات داخل نطاق المشروع وحضرت منذ نحو 7 سنوات فرق الأمانة، وحددوا العقارات التي عليها إزالة لصالح مشروع التطوير الذي انتظرناه طويلًا، واستبشرنا خيرًا بعد أن بدأت فرق الإزالة بالعمل، لكننا تفاجأنا بالتوقف، وترك الوضع كما هو عليه حاليًّا، مطالبين الجهات المعنية بسرعة استئناف العمل، والانتهاء من المشروع.
خيبة أمل
حامد القرني قال: المشروع كان ينتظره الكثير، ولكن المحبط في الأمر أنه كان يسير ببطء كبير، ومن ثم توقف تمامًا؛ ما أصابنا بخيبة أمل أن يتطور حينًا، ونستمتع بحياة مناسبة داخله، ويقول إبراهيم السبتي: نحن السكان نعاني شديد المعاناة؛ بسبب ضيق الشوارع الداخلية في الحي، والمشروع كان يستهدف إزالة عدد من العقارات؛ من أجل افتتاح 8 شوارع رئيسة، والقضاء على الصورة العشوائية الغالبة على حي غليل وبترومين، ولكن الحال القائم لا يدل على هذا أبدًا بعد أن توقفت فرق الإزالة عن العمل منذ فترة طويلة جدًّا.
العمالة المخالفة
المواطن محمد القوزي، قال: إن حي غليل وبترومين بحاجة ماسة إلى حدوث تطوير وعناية من جميع النواحي الصحية والبيئية والاجتماعية والتعليمية والأمنية، إضافة الى تتبع مشكلات العمالة المخالفة لنظام الإقامة، والذين حولوا الحي إلى سوق عشوائية يبيعون في شوارع الضيقة كل ما هو مخالف للاشتراطات الصحية من خضار وفواكة ولحوم ذبائح لا يعلم مصدرها ونحو ذلك، ونحن بدورنا طالبنا ورفعنا العديد من الملاحظات والشكاوى للأمانة ولكن التفاعل دون المأمول للأسف.
استئناف العمل
أحمد خمبش أشار إلى أهمية استئناف العمل في المشروع وفتح وخلخلة الشوارع داخل الحي، إضافة إلى تدارك مستوى النظافة المتدني جدًّا، علاوة على كبح المخاطر حين اندلاع حريق في إحدى تلك البيوت العشوائية لا قدر الله، وعدم استطاعة دخول عربات المطافي داخل الأزقة الضيقة؛ ما يهدد سلامة وحياة سكان الحي سواء في غليل أو بترومين، ونطالب أيضًا بعد أن يتم الانتهاء من المشروع التطويري، أن تتخذ الأمانة قرارًا جريئًا بتغير اسم الحي، فنحن نستحي ونخجل أن نقول حي غليل أو حي بترومين، نريد أسماء مفرحة وجميلة تعطيك أملًا في الحياة وتفاؤلًا، أسوة بأسماء الأحياء شمال جدة.
الأمانة: إزالة 721 عقاراً وتعويض الملاك
من جانبه، أوضح المركز الاعلامي ب»الأمانة» أن المشروع معتمد برقم (4/‏ 213 /‏ 1 /‏ 5/‏ 19) وهو عبارة عن توسعة عدد (8) شوارع بأحياء غليل وبترومين، ويستهدف إلى إيجاد خلخلة أمنية للحي داخل الكتلة العشوائية، مع تسهيل منافذ الدخول والخروج، وسهولة الحركة والمساهمة في تطوير الحي من النواحي العمرانية، وصدر قرار معالي وزير الشؤون البلدية والقروية برقم 11681 في 13/‏3/‏1434ه بالبدء في إجراءات النزع، وتم تحديد إزالة عدد ( 721 ) عقار سواء بصكوك شرعية، أو دون صكوك شرعية لتوسعة الشوارع داخل أحياء غليل وبترومين، وتم اعتماد مبالغ التعويض لعدد من العقارات المنزوعة لصالح المشروع من قبل وزارة المالية، وتمت إزالة عدد ( 71 ) عقار وما زال العمل جاريًا على إزالة العقارات التي تم استلامها من أصحابها، وإنهاء إجراءات نزع ملكيتها بعد إزالة الخدمات عنها.
وفيما يخص ملاحظات السكان حيال التوقف عن المشروع أشارت الأمانة إلى أنه تم التوقف بعد الانتهاء من إزالة مجموعة من المباني المنزوعة، لصالح مشروع توسعة الشوارع بأحياء غليل وبترومين، ثم تم استئناف أعمال الإزالة في الجزء المتبقي بعد ترسية المشروع الخاص بالإزالة بتاريخ 26/‏10/‏1439ه، وما زالت الأعمال مستمرة في الطبيعة، تزامنًا مع تعويض ملاك العقارات المنزوعة، ويجري العمل على استكمال إخلاء المباني وفصل التيار عنها تمهيدًا لإزالتها.