توسعة غليل تثمر عن أرقام في الجدران.. والملاك : كم التعويضات

بدأت أمانة محافظة جدة أخيرا، في تنفيذ مشروع تطوير المواقع العشوائية في أحياء غليل وبترومين جنوب جدة، حيث باشرت الفرق المختصة عمليات حصر العقارات المزمع إزالتها لصالح مشروع التطوير الذي تتضمن مرحلته الأولى توسعة ثمانية شوارع، بهدف تحسين البيئة الاجتماعية والتعليمية والصحية والأمنية لسكان هذه الأحياء.
وكان المهندس حسن غنيم مدير بلدية الجامعة الفرعية قال في تصريحات صحيفة سابقة: إن أهم المعوقات التي ساهمت في تأخير المشروع حتى الآن هي تأخر تسليم العقارات من الملاك، رغم أنه تم إعلانهم قبل نحو عام وإشعار الملاك بالإجراءات، ومخاطبة العمد في هذا الشأن ومع ذلك لايزال الإقبال ضعيفا في تسليم العقارات المنزوعة.
عمدة حي غليل علي أحمد الغامدي يقول: إن الحي يشمله توسعة شارعين رئيسيين من اتجاهي الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب. مؤكدا أن ذلك سيسهم بشكل كبير في تخفيف الكثافة السكانية في الحي والحد من أزمة الحركة المرورية التي يشهدها الحي لاسيما في أوقات الذروة. ويضيف : إن حي غليل يفتقد الكثير من الخدمات الأساسية خاصة الإنارة والصرف الصحي .. وإن الأهالي يأملون في أن يكون مشروع توسعة الشوارع البداية الحقيقية لحل الكثير من الإشكالات ومن أهمها الازدياد المضطرد للكثافة السكانية وصعوبة وصول الخدمات للأهالي داخل الحي.
صرح سليمان القرني من سكان غليل وهو واحد من ملاك العقارات المنزوعة أنه لم يخطر بمراجعة الجهات المختصة رغم أن عقاره ضمن العقارات المنزوعة لصالح التوسعة. وكان من الأولى إخطار سكان الحي بالتوسعة وبموعد تنفيذها وانتهائها أيضا. كما كان يجب على تلك الجهات إعلام أصحاب الشأن بقيمة التعويضات للعقارات المنزوعة حيث يستقي المواطنون معلوماتهم من الصحف وما يتناقله السكان من أحاديث
(عقاري ضمن العقارات المنزوعة بموجب الترقيم المكتوب على جدار منزلي وحتى الآن لم يدعوني أحد لمراجعة البلدية وليست لدي معلومات مؤكدة عن قيمة التعويض الذي سأحصل عليه وأخشى أنه لايساوي القيمة الحقيقية للعقار ).
علي سعيد القرني قال إنه وكل أحد الأشخاص لمتابعة إجراءات تعويضه طالما أن الأمانة اكتفت بوضع رقم الإزالة على عقاره، وها هو ينتظر حتى اللحظة موعد بدء المشروع ولا يدرك شيئا عن القيمة الحقيقية للتعويض الذي سيمنح لأصحاب العقارات المنزوعة.
«معظم سكان غليل بما فيهم ملاك العقارات المنزوعة يفتقدون للمعلومة الصحيحة عن مشروع توسعة شوارع الحي ومن هنا يثور استفهامهم : لماذا لا يصرح علنا عن موعد تنفيذ المشروع وعن قيمة التعويضات وطريقة استلامها؟..»
ويعيش المواطن عبدالعزيز معافا ذات الحيرة ويضيف: بأن الكثير من أهالي الحي يلبتس عليهم موعد بدء تنفيذ التوسعة بمجرد رؤيتهم لأعمال صيانة تقوم بها إحدى شركات الهاتف في الشارع المزمع توسعته حيث انتهت عملية الترقيم «حقيقة ليست لدي أي معلومات عن مشروع التوسعة فأنا للتو قد انتقلت حديثا إلى حي غليل الذي يتردد فيه أحاديث عن تعويضات».
المهندس عبداللة تركستاني عضو المجلس البلدي في محافظة جدة يعلق قائلا: رشحت للمجلس عن إحدى مناطق جنوب جدة والتي لا يضاهي مستوى الخدمات فيها ماهو متوفر في مناطق شمال المحافظة برغم الكثافة السكانية والموقع الاستراتيجي لكثير من الأحياء هنا. وعن توسعة شوارع غليل يقول: إن المشروع يشمل الحي والمصفاة وبكل تأكيد هو عمل جيد جدا، لكن مثل هذه الأحياء تتطلب التطوير بشكل شامل وليس بالإزالة الكاملة التي كان من المزمع تطبيقها في بعض مشروعات تطوير الأحياء، فهذا يولد العديد من الإشكالات الاجتماعية والمالية بدلا من حل مشكلة العشوائيات.
يتحدث المهندس التركستاني عن تظلمات حول تثمين العقارات المنزوعة و لا تختص بمشروع توسعة شوارع غليل والمصفاة فقط وإنما في كافة الأحياء التي شملتها عمليات توسعة ونزع ملكيات فهناك اجتماعات دورية يعقدها المجلس مع أهالي محافظة جدة وتتركز الإشكالات أكثر في مناطق جنوب جدة . ويؤكد تركستاني أن سبب بطء تنفيذ مشروع توسعة شوارع غليل والمصفاة يعود إلى عدم التفاعل بين الأهالي وبين مسؤولي أمانة جدة التي بادرت بعملية الترقيم وحصر العقارات المنزوعة». علمت أن العديد من أصحاب العقارات المنزوعة لم يستلموا قيمة تعويضاتهم في مشروع التوسعة والسبب يعود في اعتقادي إلى عدم تفاعل الأهالي مع المشروع الذي سيكون البداية لإعادة الخدمات إلى مستوى يليق بالمواطن في تلك الأحياء».
الأمانة من جهتها أكدت إتمام نزع ملكية العقارات المعترضة بغرض فتح شوارع رئيسية في حيي غليل وبترومين، وهي المرحلة الأولى التي تتضمن ثمانية شوارع، حيث أعلنت في وقت سابق خطة عمل لتطوير العشوائيات التي لا تملك مقومات استثمارية وذلك بإعادة تخطيطها بشكل منظم والتأهيل الكامل لها ودعمها بجميع الخدمات. وأشارت الأمانة إلى أن التطوير يشمل فتح طرق وتوسعة شوارع وإعادة تخطيط؛ بهدف تحسين البيئة الاجتماعية والتعليمية والصحية والأمنية لسكان الأحياء التي تشمل: بترومين، غليل، مدائن الفهد، الجامعة، وأحياء طريق مكة القديم، إضافة إلى تطوير كامل لأحياء شرق الخط السريع.. وأوضح المهندس حسن غنيم رئيس بلدية الجامعة الفرعية في تصريحات صحفية أن الأمانة اعتمدت ميزانية أولية تقدر ب 300 مليون لنزع ملكيات العقارات المعترضة في بترومين وغليل؛ بغرض فتح شوارعها الرئيسية وإعادة بناء البنية التحتية وتنظيمها..
وأبان أن العشوائيات لها عدة تصنيفات، منها العشوائيات ذات المردود الاقتصادي والاستثماري، وأخرى لا تمتلك تلك المقومات، وصنف ثالث ممزوج بين الاثنين، منوها إلى أن أحياء غليل وبترومين لا تملك المردود الاقتصادي أو الاستثماري الجاذب؛ لذا تقوم الأمانة بعملية تطويرية ذاتية من خلال خطة متكاملة، لتطويرها مع المناطق المجاورة، ومن خلال فتح الشوارع، وبناء الحدائق والمرافق العامة وخلخلة الطرق لتصبح مناطق منظمة.
المتحدث الرسمي في أمانة جدة محمد البقمي، قال: إن مشروع تطوير أحياء غليل وبترومين جنوب جدة لا يعد مشروعا متعثرا، بل يمضي ببطء بسبب إجراءات نزع الملكية وتأخر بعض ملاك العقار في إخلاء عقاراتهم، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من إجراءات إخلاء 15 عقارا وأن إجراءات نزع الملكية تعمل عليها لجنة خماسية مشكلة من الأمانة والمحافظة والمالية والعدل والغرفة التجارية وسيتم بعد إنهاء اللجنة أعمالها إصدار الشيك لصاحب العقار وتسليمه لتقوم البلدية الفرعية بعملها، مبينا بأن المشروع لا يعد إزالة لكامل حي غليل بل إعادة تنظيم وتخطيط وتقسيم للحي يمكن الأمانة من إيصال خدماتها للأهالي..