اقتصاديون: ساما آثرت الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لتباين النمو بين الاقتصادين السعودي والأمريكي

ساما تخفض سعر الريبو العكسي ربع نقطة مئوية وترفع نسبة الاحتياطي القانوني للبنوك إلى 9%

خفضت مؤسسة النقد العربي السعودي سعر الريبو العكسي ربع نقطة مئوية إلى 4.75% كما رفعت نسبة الاحتياطي القانوني للبنوك إلى 9% بدلا من 7% وذلك أمس الخميس، ويأتي ذلك لتخفيف الضغوط على الريال بعد التخفيض الجديد الذي تم إقراره من مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي. إلى ذلك انخفض سعر صرف الريال إلى أدنى مستوى له منذ ثلاثة أسابيع كما يأتي ذلك أيضاً في ظل تداعيات خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي (البنك المركزي) للمرة الثانية معدل فائدته الرئيسية ربع نقطة مئوية. حول هذه التطورات علق الدكتور سعيد الشيخ كبير مستشاري البنك الأهلي التجاري أنه ونظراً لربط الريال بالدولار نجد أن هناك التزاماً بالتوجه مع مستويات أسعار الفائدة بالولايات المتحدة، وقال الشيخ ل(الجزيرة): إن النمو الاقتصادي للمملكة مغاير للنمو الاقتصادي للولايات المتحدة من هنا نجد أن مؤسسة النقد آثرت الإبقاء على أسعار الفائدة في السوق السعودي مرتفعة لمكافحة التضخم.
وأضاف: إن رفع نسبة الاحتياطي القانوني للبنوك يهدف لرفع كلفة الإقراض مما يعني أن ازدياد الاحتياطي القانوني لدى المؤسسة سيترتب عليه حصول نسبة أكبر للبنوك لودائع بدون عائد. من جهته أشار الاقتصادي فضل البوعينين أنه من الطبيعي أن يكون هناك تناسق بين السياسة النقدية الفدرالية والسعودية بحكم ارتباط الريال بالدولار. ويضيف: الخفض الفدرالي الأمريكي هو الثاني على التوالي تحت ضغط شبح ركود الاقتصاد الأمريكي. ولكن الخفض الأول لم يقابله خفض في سعر الفائدة على الريال مما أدى إلى زيادة التكهنات بإمكانية رفع قيمة الريال أمام الدولار وهو مانفاه محافظ مؤسسة النقد. وأشار البوعينين إلى أن المؤسسة لم تجد خياراً آخر بعد الخفض الثاني على التوالي سوى مجاراة السياسة النقدية الأمريكية ضمن هامش الحرية المتاح، كما أن خفض الريبو بمعدل ربع نقطة مئوية يشير إلى أن الأسواق المالية تجاوبت سريعاً مع خبر خفض سعر الريبو العكسي ما أدى إلى خفض قيمة الريال بالأسواق إلى أدنى مستوى له خلال ثلاثة أسابيع بعد أن تأكد للمتداولين أن خيار المؤسسة هو الإبقاء على سعر الريال دون تغيير بعد أن تم عليه إجراء التخفيض الأخير على الريبو. ويضيف البوعينين: إن سعر الفائدة له تأثير مباشر على التضخم الداخلي بحيث إذا زادت نسبة التضخم فيفترض أن يقابلها رفع في أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم وليس العكس. وطالما أن مؤسسة النقد فرض عليها التجاوب مع التخفيض الأخير للفائدة الأمريكية فقد آثرت المؤسسة رفع نسبة الاحتياطي القانوني للبنوك على أساس أنه يؤدي إلى خفض المقدرة الائتمانية لدى المصارف.. وهو خيار استراتيجي قد يساعد في الجهود المبذولة لمواجهة ارتفاع نسبة التضخم محلياً. إلا أن هذا الخيار لا يعتبر كافياً لتحقيق الهدف بل يفترض أن يواجهه استغلال الأدوات الأخرى للسياستين النقدية والمالية وهنا لابد من طرح خيار تشديد الرقابة على الإنفاق الحكومي وتقليصه بالحجم الذي لا يضر بخطط التنمية الأساسية ويساعد في الحد من عمليات التضخم. وهنا تأتي أهمية جدولة المشروعات الضخمة بما يتوافق مع قدرة الاقتصاد على تحملها.
عالمياً ارتفعت الأسهم الأوروبية في أوائل المعاملات أمس الخميس لتواصل اتجاه الصعود الذي شهدته أمس الأول الأربعاء بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خفض أسعار الفائدة أمس.
وارتفع مؤشر يوروفرست 300 الرئيسي لأسهم الشركات الكبرى في أوروبا بنسبة 0.13 في المئة إلى 1597.63 نقطة. وانخفض سهم بنك كريدي سويس 0.9 في المئة بعد أن أعلن البنك انخفاض أرباحه الفصلية الصافية بنسبة 31 في المئة. وقال: إن وحدة العمليات الاستثمارية الرئيسية حققت بالكاد التعادل بين النفقات والإيرادات. وبعد إغلاق الأسواق الأوروبية أمس الأربعاء قرر مجلس الاحتياطي الاتحادي خفض أسعار الفائدة الأمريكية ربع نقطة مئوية لحماية الاقتصاد من تراجع سوق الإسكان، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن خفض الفائدة مرة أخرى غير مؤكد.