اقتصاديون يتوقعون زيادة تكلفة الاقتراض للأفراد والمؤسسات بعد ارتفاع «الريبو العكسي»

رفعت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) من 100 نقطة أساس إلى 125 نقطة أساس، فيما أبقت معدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) عند 200 نقطة أساس.
وعزت المؤسسة هذا الإجراء إلى المستجدات التي حصلت في الأسواق المالية الدولية، مشيرة إلى أن مفعول هذا الإجراء سيسري فوراً.
ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي أسعار الفائدة للمرة الثانية في ثلاثة أشهر، بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق من 1.00 % إلى 1.25 %.
ويمثل سعر اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو العكسي) سعر الفائدة التي تحصل عليها البنوك عند إيداع أموالها لدى المؤسسة، بينما يمثل سعر اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) سعر الإقراض من المؤسسة للبنوك.
وتعليقا على ذلك قال الاقتصادي د. سعود المطير، إن معدل اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو العكسي" وصل أدنى مستوى له في يناير 2009 عند 0.25% ليتناسب مع معدل الفائدة الأميركي في ذلك الوقت، حيث كانت الأزمة المالية العالمية في أشدها وكان الهدف من ذلك دعم الإقراض البنكي بأسعار فائدة منخفضة، ويعني الريبو العكسي سعر الفائدة الذي تحصل عليه البنوك التقليدية عند إيداعها الأموال لدى مؤسسة النقد.
وأشار المطير إلى أنه في حال انخفاض معدل الريبو العكسي، فلا محفز لدى البنوك بإبقاء الأموال لدى المؤسسة، فتلجأ البنوك إلى الإقراض بقدر ما تستطيع وتسمى حالة تخفيض الريبو العكسي سياسة نقدية توسعية.
وأكد المطير أنه بعد يناير 2009 بدأ البنك الفدرالي رفع سعر الفائدة، وتبعته مؤسسة النقد العربي السعودي بحكم ربط الريال بالدولار، وتم رفع الريبو العكسي في ديسمبر 2015، ثم في 2016، بربع نقطة أساس ليصل إلى 0.75% في ديسمبر 2016، وفي هذا العام تم رفعه مرتين في مارس 2017، ويونيو 2017، ليصل إلى 1.25% ويعتبر ذلك سياسة نقدية انكماشية.
وأوضح أنه رفع قيمة الريبو العكسي ينتج عنه ارتفاع تكلفة الاقتراض بالنسبة للأفراد والمؤسسات، لأن إبقاء البنوك التقليدية ما فاض عن حاجتها من الأموال لدى مؤسسة النقد العربي السعودي سيمكنها من الحصول على 1.25% كفائدة على الأموال المودعها لدى المؤسسة، مشيراً إلى أن رفع الريبو العكسي يسبب ضعف ميل البنوك للإقراض مما سيقلل من النشاط الاقتصادي. وبيّن أن ذلك سيؤدي إلى زيادة أرباح البنوك وخصوصاً التقليدية بسبب ارتفاع تكلفة الإقراض من قبل البنوك.
وأضاف أنه من المتوقع أن يرتفع السايبو "سعرالفائدة بين البنوك" حيث سيتراوح في الفترة القادمة بين 1.25 و 2% .
ويذكر أن الريبو وهو سعر الفائدة الذي يتقاضاه "البنك المركزي" مؤسسة النقد نظير إقراضه للبنوك لم يتغير حيث بقي عند 2%، وهذا لا شك سيقلل من حدة ارتفاع تكلفة الإقراض.
من جهته أوضح المحلل المالي عبدالله الربدي، بأن قرار مؤسسة النقد العربي السعودي، برفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" إلى 1.25 نقطة أساس مع إبقاء معدل اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" عند 200 نقطة أساس، كان متوقعاً نتيجة لقرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة على الدولار وهو إجراء متبع في العادة عند صدور مثل ذلك القرار للحفاظ على قيمة الودائع بالريال وحتى لا يصبح العائد على الودائع بالدولار أعلى من العائد على الودائع بالريال.
وبين الربدي بأن مؤسسة النقد بذلك تحافظ على سياسة المملكة النقدية، بدءًا بتوجيه رسالة عملية مضمونها استمرارية ارتباط الريال بالدولار، وبقاء سعر الصرف ثابتاً، بالإضافة إلى المحافظة على استمرارية الودائع بالريال وجذب المزيد منها بدلا من التحول إلى الودائع بالدولار الذي أصبح أكثر جاذبية بعد رفع سعر الفائدة عليه.
وحول تأثير هذا القرار على أرباح البنوك، بين الربدي بأن ذلك مرهون بتوزيع محفظة الأصول ما بين القروض المقومة بأسعار فائدة متغيرة وتلك المقومة بأسعار فائدة ثابتة وأيضا تركيبة محفظة الاستثمار من سندات حكومية وخاصة وأدوات استثمارية أخرى، وبالتالي فإن انعكاس هذ القرار على الربحية سوف يأتي متفاوتاً حسب توزيع محفظة الأصول لكل بنك.
د. سعود المطير
عبدالله الربدي