المتوسط اليومي لاتفاقية إعادة الشراء و«الشراء المعاكس» ينخفض إلى 100 مليار ريال بعد تعزيز السيولة في القطاع المصرفي

قررت مؤسسة النقد الخميس الماضي رفع معدل عائد اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو المعاكس) من 0.50% إلى 0.75% مع الإبقاء على معدل عائد اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) عند 2%.
ويستعرض هذا التقرير الذي أعدته "الرياض" تطورات السياسية النقدية في المملكة وانعكاسات تغيير الريبو والريبو المعاكس على المتوسط اليومي لاتفاقية إعادة الشراء والشراء المعاكس (خلال الأسبوع).
ويوضح الشكل المرفق المتوسط اليومي لاتفاقية إعادة الشراء والشراء المعاكس (خلال الأسبوع) منذ العام 2010، والقيمة السالبة للمتوسط تشير إلى أن قيمة الريبو المعاكس أكبر من قيمة الريبو؛ حيث إن مؤسسة النقد لا تشجع البنوك على الاقتراض منها إلا للضرورة القصوى.
ويلاحظ أن قيمة المتوسط اليومي انخفضت 20 مليار ريال إلى أكثر من 100 مليار ريال خلال أول أسبوعين من ديسمبر نتيجة سداد مستحقات الحكومة وأيضاً قرار مؤسسة النقد في 25 سبتمبر 2016 ضخ ما يربو على 20 مليار ريال كودائع زمنية لدى القطاع المصرفي نيابةً عن جهات حكومية، وتوفير فترة آجال استحقاق لمدتي 7 أيام و28 يوماً لاتفاقيات إعادة الشراء، إضافة إلى آجال الاستحقاق ذات فترة اليوم الواحد المعمول بها حالياً. وكذلك قرارها (النافذ اعتبارًا من 30 أكتوبر 2016) بتوفير اتفاقيات إعادة الشراء بأجل استحقاق لمدة 90 يومًا مع تخفيض سقف إصدار أذونات المؤسسة من 9 مليارات ريال أسبوعيًا إلى 3 مليارات ريال أسبوعيًا، وهذه العوامل ساهمت في تعزيز السيولة في القطاع المصرفي.
ويشير الشكل رقم (2) إلى قرارات مؤسسة النقد العربي السعودي التي اتخذتها منذ عام 2000 بشأن تغيير سعر الريبو والريبو المعاكس، ومؤسسة النقد تتخذ هذه القرارات تماشياً مع قرارات البنك الاحتياطي الفيدرالي في تغيرات أسعار الفائدة على الدولار وذلك بسبب الربط بين العملتين.
ويلاحظ منه أن مؤسسة النقد أبقت على معدل الريبو (أي معدل إقراض المصارف) عند 2% منذ فبراير 2009، في حين سمحت للريبو المعاكس بالانخفاض التدريجي إلى 0.25% في يونية 2009 قبل أن يعاود الارتفاع إلى 0.50% في ديسمبر 2015، ثم 0.75% في ديسمبر 2016.
كما يلاحظ من الرسم ارتفاع معدل الريبو في فترة ما قبل الأزمة المالية العالمية التي شهدت ارتفاع معدلات التضخم في السوق المحلية، حيث قررت مؤسسة النقد رفع معدل الريبو من 5.4% في الربع الأول من عام 2007 إلى 5.5% في الربع الثاني من نفس العام. وكانت المؤسسة قد قررت في 4 مايو 2005 رفع معدل الريبو من 3.25% إلى 3.5% مع الإبقاء على معدل الريبو المعاكس عند 3%.
واستمرت مؤسسة النقد في رفع معدل الريبو إلى أن تجاوز 5.5%، وفي 1 نوفمبر 2007 قررت المؤسسة خفض معدل الريبو المعاكس من 5% إلى 4.75% مع الإبقاء على معدل الريبو دون تغيير عند 5.5%، وفي نفس الوقت رفعت نسبة الاحتياطي القانوني (متطلبات الاحتياطي النظامي على الودائع) من 7% إلى 9% على الودائع الجارية لتقليل الضغوط التضخمية وذلك لأول مرة منذ 27 عاماً. وفي 25 من نفس الشهر أجرت المؤسسة تخفيضا آخر على الريبو المعاكس ليصل إلى 4.25%.
وفي 23 يناير 2008 قرر مؤسسة النقد رفع نسبة الاحتياطي القانوني من 9% إلى 10% من الودائع تحت الطلب، كما قررت تخفيض معدل الريبو المعاكس ليصل إلى 3.5% مع الإبقاء على معدل الريبو دون تغيير عند 5.5%.
واستمرت مؤسسة النقد في إجراءاتها الاحترازية لتخفيف الضغوط التضخمية على الاقتصاد إلى أن وصلت نسبة الاحتياطي الإلزامي إلى 13% من الودائع تحت الطلب و4% من الودائع الزمنية.
وبعد الأزمة المالية العالمية، قررت المؤسسة تعزيز السيولة من خلال خفض معدل الاحتياطي الإلزامي إلى 7% على الودائع تحت الطلب والإبقاء على الاحتياطي على الودائع الزمنية عند 4%، واستمرت المؤسسة في خفض معدل الريبو إلى أن أعلنت في 16 يناير 2009 تخفيضه من 2.5% إلى 2% واستقر عند هذا المستوى حتى الآن.