مقترح بفتح المجال للبنوك الراغبة بسداد فاتورة المشاريع الحكومية بفائدة السايبور

يعطي للبنوك فرصة استثمار جزء من ودائعها لفترات متوسطة.. مستثمرون ومقاولون عبر «الجزيرة»:

طرح مستثمرون ومقاولون مرتبطون بمشاريع حكومية عبر «الجزيرة» مقترحا يتعلق بوضع آلية تتيح للبنوك المحلية سداد بعض الالتزامات والمبالغ المترتبة على الحكومة للقطاع الخاص في الفترة الحالية، على أن يتحمل المستثمر المستفيد من السداد نسبة الفائدة بما يعادل السايبور (وهو نسبة الفائدة بين البنوك ومؤسسة النقد) والبالغة نحو 1 في المائة.
ورأى مستثمرون تحدثوا ل«الجزيرة»، أن من شأن هذه الخطوة تحقيق فوائد كبيرة لكافة الأطراف وهي الحكومة، والمستثمر المتعاقد معها، والبنوك ستتاح لها فرصة الحصول على فوائد أعلى من فوائد القروض. كما أشاروا إلى أن ابتكار طريقة للتعجيل بصرف مستحقات القطاع الخاص، سيضمن عدم تضرر الاقتصاد من فترة وقف الصرف الحالية التي بدأت في الربع الأخير من العام الحالي، بسبب ظروف انخفاض أسعار النفط. كما أن هذا المقترح سيخفف من العبء على الخزينة العامة بدلاً من تحملها فوائد السندات طويلة الأجل.
وقال المستثمرون «إن المملكة لم تتوان دائماً من دعم القطاع الخاص على جميع الأصعدة كأحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني، ونعي الظرورف الاقتصادية التي تمر بها في الوقت الراهن بسبب تراجع أسعار النفط، ولكن تأخر الصرف لمستحقات القطاع الخاص خصوصا المقاولين والمتعهدين نتيجة لإيقاف الصرف والنقل بين البنود من قبل وزارة المالية يمكن أن ينعكس سلبا».
وتابعوا «إن الأزمات الاقتصادية التي مرت على المملكة عامي 1985 و1986 وكذلك عام 1997 تسببت بإفلاس عدد من المؤسسات والشركات وتكبد البعض الآخر خسائر فادحة، كما أظهرت تلك الأزمات الواسطة والعمولات لصرف المستحقات لدى وزارة المالية».
أمام ذلك، أيد اقتصاديون المقترح بفتح المجال للبنوك الراغبة بسداد مستحقات المقاولين والمتعهدين بفائدة السايبور، مبينين أن قطاع الأعمال بحاجة ماسة إلى إجراءات تضمن عدم تضرره من أي انخفاضات في الأسعار وقتياً، باعتباره قطاعاً حساساً ومرتبطاً بقطاعات أخرى.
وهنا، أشار الاقتصادي فضل البوعينين إلى أن التدفقات النقدية تعتبر من أهم الركائز التي تعتمد عليها شركات الإنشاءات والشركات المرتبطة بعقود حكومية؛ وبخاصة الشركات التي لا تستطيع الحصول على تسهيلات مالية تساعدها على مواجهة التزاماتها المالية في حينها، ومن هنا اعتقد أن تنظيم الدفعات الحكومية وتقديمها في وقتها هو الحل لمواجهة هذه الاشكالية خاصة مع توفر الملاءة المالية الحكومية.
وقال البوعنين «اعتقد ان الوفاء بالدفعات المالية في حينها أمر مفروغ منه، ويجب على الجهات المسؤولة أن تلتزم بالدفعات المستحقة دون تأخير، كما يبدو أن هناك بيروقراطية تتسبب في تأخير الدفعات خاصة من الوزارات المشرفة على المشاريع، بحيث تتأخر في رفع المطالبات المالية ما يتسبب في المشكلة».
وتابع: قد يكون ما طرحه رجال الاعمال من اقتراح يسمح ببيع الشركات مستحقاتها للبنوك بنسبة خصم حلا ضمن الحلول المتاحة، وهو بالمناسبة كان مطبقا في التسعينات الميلادية حين أصدرت الحكومة سندات للمقاولين وسمحت بتسييلها لدى البنوك بسعر خصم، ولكن الأفضل من ذلك هو الالتزام المالي المرتبط بتنظيم الدفعات والالتزام بها بدقة دون تأخير، وتحويل آلية التعامل مع مستندات الدفع الحالية إلى نظام آلي يختصر الوقت ويخفض التدخل البشري ويقيس وقت الإنجاز بطريقة آلية شفافة وعادلة.
من جانبه، قال الاقتصادي محمد العمران إن المقترح يمكن أن يساهم في مساعدة القطاع الخاص، لكن ذلك مرتبط بتجاوب البنوك.
بيد أن العمران أشار إلى أن الأفضل والحل العادل في مثل هذه الحالة اللجوء إلى إصدار سندات للمشاريع مدتها عام واحد، بحيث يمكن للمستثمرين والمقاولين اختيار ما يناسبهم سواء الانتظار لحين حلول أجلها أو بيعها في السوق لصالح البنوك، والحصول على مبالغ مالية تغطي احتياجاتهم، علما أنها تجربة سبق أن خاضتها الحكومة في فترة التسعينيات.
وعاد المستثمرون للتأكيد ضمن مقترحهم على أن البنوك المحلية اليوم لديها سيولة عالية وتستطيع أن تكون ممولاً للقطاع الخاص عن طريق الإقراض الحكومي، خصوصا بعد أن أوقفت وزارة المالية الصرف والمناقلات بين البنود قبل نهاية السنة بمدة ثلاثة أشهر، وسيتم الصرف بعد صدور الميزانية الجديدة بشهرين، وهذا يعني أن صرف مستحقات القطاع الخاص ستتأخر قرابة ال 5 أشهر أو أكثر وهي مدة قد لا تتحملها بعض المؤسسات والشركات من المقاولين والمتعهدين، خصوصا المنشآت المتوسطة التي ترتبط معها بعق ود من الباطن. مشيرين إلى أن الفائدة بين البنوك والبنوك والدولة متدنية جداً وسعرها اليوم نحو 1 % لعام كامل، لذا لن يمانع القطاع الخاص من تحمل العمولة المستحقة للبنوك مع الدولة في سبيل صرف مستحقاته مباشرة دون تأخير، وبهذا الاتجاه تكون الدولة أوفت بالتزاماتها تجاه القطاع الخاص دون تكاليف عليها، مع استمرار الدورة الاقتصادية في البلد دون تأثير أو ضرر على أحد.
وفيما يتعلق بأسعار الفائدة على الودائع بين المصارف المحلية لمدة ثلاثة أشهر SIBOR، أظهرت بيانات أعلنتها مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» أنها استقرت عند 0.8950 في المائة في الربع الثالث من العام الجاري. كما أن الفارق في أسعار الفائدة بين الريال والدولار لفترة الأشهر الثلاثة استمر لمصلحة الريال بمقدار 57 نقطة أساس في نهاية الربع الثالث، مقارنة ب 49 نقطة أساس في نهاية الربع الأسبق. أما بالنسبة إلى سعر صرف الريال السعودي مقابل الدولار فقد واصل استقراره عند سعره الرسمي في نهاية الفترة ذاتها.
وبحسب تقرير «ساما» حول «التطورات النقدية والمصرفية خلال الربع الثالث من عام 2015، فإنها واصلت اتباع سياسة نقدية تهدف إلى تحقيق استقرار الأسعار ودعم مختلف القطاعات الاقتصادية بما يتلاءم مع التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية وتطورات السيولة النقدية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، إلى جانب دعم المصارف المحلية للاستمرار في أداء دورها التمويلي للعملية التنموية في الاقتصاد، وبالتالي تشجيعها على التوسع في الإقراض. حيث استمرت على احتساب تسعيرة أذونات الخزينة على أساس 80 في المائة من تسعيرة فائدة الإيداع بين البنوكSIBID ، وأبقت سقف الاشتراك الأسبوعي للبنوك المحلية عند تسعة مليارات ريال.
كذلك قررت «ساما» إبقاء نفس الإجراءات المتبعة خلال الربع الأسبق والمتمثلة بالإبقاء بمعدل اتفاقيات إعادة الشراء Repo Rate دون تغيير عند مستواه السابق البالغ 2 في المائة، وأيضاً الإبقاء على معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس Reverse Repo Rate عند 0.25 في المائة في نهاية الربع الثالث من هذا العام بهدف تعزيز الاستقرار في العملة المحلية. ولفتت إلى أن المتوسط اليومي لما قامت به من عمليات اتفاقيات إعادة الشراء بلغ 45 مليون ريال خلال الربع الثالث، مقابل 74 مليون ريال في الربع الثاني من العام الجاري، فيما بلغ متوسط اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس اليومي للفترة نفسها 51.3 مليون ريال، مقارنة بمتوسط يومي بلغ 69.8 مليون ريال في الربع الأسبق. كما أبقت المؤسسة على نسبة الاحتياطي القانوني Statutory Deposit على الودائع تحت الطلب عند 7 في المائة، وعلى الودائع الزمنية والادخارية عند 4 في المائة.
ومن المعلوم أن سعر إعادة الشراء أو ال (ريبو) هو ما يأخذه البنك المركزي من البنوك التجارية لتغطية احتياجاتها من السيولة.. وعلى العكس من ذلك، يعرف سعر إعادة الشراء العكسي ال (ريبو عكسي) ما يدفعه البنك المركزي على إيداعات البنوك التجارية.. ويتحكم عادة البنك المركزي في سعر ال (ريبو) أو ال (ريبو عكسي) صعوداً أو هبوطاً بهدف التحكم في كمية وحجم السيولة المتوافرة في الاقتصاد، فعند رفع البنك المركزي لسعر ال (ريبو) يعني كبحاً للسيولة الزائدة، والذي عادة ما يواكبه كبحٌ لجماح عملية الإقراض، وفي المقابل فإن خفض سعر ال (ريبو) يعني زيادة في كمية السيولة، وتشجيع البنوك على الإقراض.. وبالنسبة لسعر إعادة الشراء العكسي (ريبو عكسي)، فإن رفع السعر يعني تقليلاً للسيولة المتوافرة في النظام النقدي، وعلى العكس من ذلك تماماً أن تخفيض السعر يعني زيادة كمية السيولة في النظام النقدي، وتشجيع البنوك على الإقراض.