أسعار الفائدة بين البنوك تنخفض بعد تفاعل الجهاز المصرفي مع إجراءات مؤسسة النقد لتعزيز السيولة

أبرز فوائدها تخفيض تكاليف الإقراض والتسهيلات البنكية

تراجعت أسعار الفائدة بين المصارف السعودية خلال الأسبوع الحالي، مع توفر السيولة المالية بين البنوك، و تفاعل الجهاز المصرفي مع إجراءات مؤسسة النقد الأخيرة، لتعزيز السيولة، وتخفيفها القيود على عمليات الإقراض.
وانخفض سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية لأجل 3 أشهر، إلى 2.25%، بعد ان تجاوز في شهر أكتوبر الماضي مستوى 4%. ولجأت مؤسسة النقد في الشهر الماضي، إلى إجراءات لتخفيف سياستها النقدية، بهدف تعزيز الاقتصاد السعودي، وتخفيض تكاليف استقطاب السيولة.
وتقترض البنوك السعودية فيما بينها بأسعار تسمى السايبور، وسجلت هذه الأسعار زيادة في الأشهر الماضية، لأجل ثلاثة أشهر من 2.14%، إلى أعلى مستوى يبلغ 4.67% ،نتيجة للتطورات التي أثرت على الاقتصاد العالمي، والتي ترافقت مع نتائج الخطوات التي قامت بها مؤسسة النقد لكبح جماح التضخم، عبر تقييد الإقراض ،وزيادة الطلب على الأموال المقيمة بالريال.
واتخذت مؤسسة النقد خلال الشهرين الماضيين، حزمة متواصلة من القرارات، والإجراءات تواكبت مع التطورات المالية المحلية، والعالمية لضمان توفير السيولة المناسبة لاحتياجات النظام المصرفي السعودي، ومساعدته على زيادة قدرته في تلبية الطلب المحلي على الائتمان، وإيقاف تسارع معدلات الفائدة بين البنوك.
وخفضت مؤسسة النقد العربي السعودي قبل أسابيع معَّدل عائد اتفاقيات إعادة الشراء من 3 % إلى 2.5% ،ومعدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس من 2% إلى 1.5 % ، ولم توضح حتى الآن الإحصائيات الرسمية عودة الحيوية للنشاط الاقراضي، حيث لا تزال الضبابية حول التطورات الاقتصادية الدولية، والأزمة العالمية تحجب الأفق ، وتبعث على التردد.
وآخر إحصائية من مؤسسة النقد أشارت بأن عمليات إقراض البنوك للقطاع الخاص سجلت أدنى مستوى نمو شهري خلال 2008م يبلغ 0.73%، بوصولها إلى 743 مليار ريال بنهاية شهر نوفمبر الماضي.
ويعني الريبو سعر الإقراض من قبل مؤسسة النقد للبنوك، في حين يعني الريبو العكسي سعر الفائدة التي تمنحها مؤسسة النقد على ودائع البنوك. وقلصت تلك الإجراءات من الفوارق الشاسعة بين سعر إعادة الشراء العكسي، وهو ما تدفعه مؤسسة النقد مقابل ودائع البنوك وصلت تلك الفوارق في شهر أكتوبر إلى 2.67 نقطة، وسعر الإقراض بين البنوك نفسها، والذي وصل في إحدى الفترات إلى 4.6%.
وتعتبر أسعار السايبور بين المصارف عاملا مهما لتحديد أسعار فائدة القروض التي تدفعها البنوك لعملائها من الأفراد أو الشركات والمتعاملين في سوق الأسهم، ويفترض ان ينعكس هذا الانخفاض في أسعار الفائدة بين البنوك السعودية على تخفيض تكاليف الإقراض بأنواعها، والتسهيلات البنكية، وتوفير السيولة بمستويات مستقرة.
وسبق أن رصد تقرير لشركة جدوى للاستثمار خروج نحو 36.4 مليار ريال من القطاع المصرفي بين شهري أغسطس ونوفمبر 2008م، نتيجة لفرض مؤسسة النقد العربي السعودي رقابة صارمة على نمو الائتمان، بهدف احتواء معدلات التضخم عبر رفع الاحتياطي الإلزامي من 7% إلى 13% ،ومضاعفة الاحتياطيات الإلزامية على الودائع الآجلة إلى 4%.