مؤسسة النقد تواصل وقف سياسة مقايضة الريال بالدولار في النظام المصرفي

ما يعني بقاء معدلات التضخم عند مستوى منخفض وتوافر السيولة اللازمة بالعملة الأمريكية

أكدت بيانات أعلنتها مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، أنها استمرت خلال الربع الثاني من 2014 في اتباع وقف سياسة مقايضة الريال بالدولار، حيث لم تشير إلى إجراء أي عمليات مقايضة للنقد الأجنبي Foreign Exchange Swaps مع البنوك المحلية؛ ما يعني توافر السيولة اللازمة بالعملة الأمريكية لدى النظام المصرفي السعودي، ومواصلة معدل التضخم السنوي في المملكة تسجيل مستوى منخفض. ومن المعلوم أن المؤسسة تنتهج سياسة المقايضة مع فترة ارتفاع معدلات التضخم ضمن إجراءاتها لخفض مستوى السيولة بالريال وكبح التضخم، كما تهدف في الوقت ذاته إلى توفير السيولة اللازمة بالدولار الأمريكي لدى البنوك.
وفيما يتعلق بأسعار الفائدة على الودائع بين المصارف المحلية لمدة ثلاثة أشهر SIBOR، بينت المؤسسة أنها استقرت عند 0.95 في المائة في الربع الثاني من العام الجاري. كما أن الفارق في أسعار الفائدة بين الريال والدولار لفترة الأشهر الثلاثة استمر لمصلحة الريال بمقدار 73 نقطة أساس في نهاية الربع الثاني، مقارنة ب 72 نقطة أساس في صالح الريال في نهاية الربع الأسبق. أما بالنسبة إلى سعر صرف الريال السعودي مقابل الدولار فقد واصل استقراره عند سعره الرسمي في نهاية الفترة ذاتها.
وبحسب تقرير «ساما» حول «التطورات النقدية والمصرفية خلال الربع الثاني من عام 2014، فإنها واصلت اتباع سياسة نقدية تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي واستقرار الأسعار ودعم مختلف القطاعات الاقتصادية بما يتلاءم مع التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية وتطورات السيولة النقدية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، إلى جانب دعم المصارف المحلية للاستمرار في أداء دورها التمويلي للعملية التنموية في الاقتصاد، وبالتالي تشجيعها على التوسع في الإقراض. حيث استمرت على احتساب تسعيرة أذونات الخزينة على أساس 70 في المائة من تسعيرة فائدة الإيداع بين البنوك SIBID وأبقت سقف الاشتراك الأسبوعي للبنوك المحلية عند تسعة مليارات ريال.
كذلك قررت «ساما» إبقاء نفس الإجراءات المتبعة خلال الربع الأسبق والمتمثلة بالإبقاء بمعدل اتفاقيات إعادة الشراء Repo Rate دون تغيير عند مستواه السابق البالغ 2 في المائة، وأيضاً الإبقاء على معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس Reverse Repo Rate عند 0.25 في المائة في نهاية الربع الثاني من هذا العام بهدف تعزيز الاستقرار في العملة المحلية. ولفتت إلى أن المتوسط اليومي لما قامت به من عمليات اتفاقيات إعادة الشراء بلغ 127 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 119 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري، فيما بلغ متوسط اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس اليومي للفترة نفسها 79.3 مليون ريال، مقارنة بمتوسط يومي بلغ 93.7 مليون ريال في الربع الأسبق. كما أبقت المؤسسة على نسبة الاحتياطي القانوني Statutory Deposit على الودائع تحت الطلب عند 7 في المائة، وعلى الودائع الزمنية والادخارية عند 4 في المائة.
ومن المعلوم أن سعر إعادة الشراء أو ال(ريبو) هو ما يأخذه البنك المركزي من البنوك التجارية لتغطية احتياجاتها من السيولة.. وعلى العكس من ذلك، يعرف سعر إعادة الشراء العكسي ال(ريبو عكسي) ما يدفعه البنك المركزي على إيداعات البنوك التجارية.. ويتحكم عادة البنك المركزي في سعر ال(ريبو) أو ال (ريبو عكسي) صعوداً أو هبوطاً بهدف التحكم في كمية وحجم السيولة المتوافرة في الاقتصاد، فعند رفع البنك المركزي لسعر ال(ريبو) يعني كبحاً للسيولة الزائدة، والذي عادة ما يواكبه كبحٌ لجماح عملية الإقراض، وفي المقابل فإن خفض سعر ال(ريبو) يعني زيادة في كمية السيولة، وتشجيع البنوك على الإقراض.. وبالنسبة لسعر إعادة الشراء العكسي (ريبو عكسي)، فإن رفع السعر يعني تقليلاً للسيولة المتوافرة في النظام النقدي، وعلى العكس من ذلك تماماً أن تخفيض السعر يعني زيادة كمية السيولة في النظام النقدي، وتشجيع البنوك على الإقراض.