سوق الأسهم تتجاهل خطوات (ساما) في توفير المزيد من السيولة ومؤشرها يفقد مكاسبه عند الإغلاق

رغم ايجابيتها في تقليل تكاليف الاقتراض والبحث عن التوزيعات المجزية

تجاهلت سوق الأسهم توسيع مؤسسة النقد(ساما) أمس خطواتها لتوفير المزيد من السيولة الملائمة لاحتياجات النظام المصرفي، وتلبية الطلب المحلي على الائتمان، من خلال تخفيض سعري العائد على اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء العكسي نصف نقطة مئوية.
وعند الإقفال خسر المؤشر مكاسبه التي سجلها أثناء التداول والبالغة نحو 47 نقطة ليغلق على انخفاض يبلغ نقطة واحدة وصولا إلى 4841 نقطة، وسجلت نحو 75 شركة تراجعات متباينة، في حين ارتفعت أسعار 33 شركة غالبيتها شركات مضاربة.
وفي العادة فان أسواق الأسهم في وضعها الطبيعي تكون أكثر المستفيدين من هذه الخطوات، من ناحية تقليل تكاليف الاقتراض والتسهيلات على المضاربين في الأسهم ، و أيضا تقليل تكاليف الاقتراض على الشركات ، كما تؤدي إلى دفع السيولة نحو أسواق الأسهم للبحث عن توزيعات الشركات للأرباح التي تكون في العادة أفضل من أسعار الفائدة التي تقدمها البنوك على الودائع.
ويعزى السبب في عدم تفاعل سوق الأسهم السعودية حتى الآن مع هذه الخطوة وخطوات الخفض السابقة إلى استمرار تردد البنوك حتى الآن في إبداء مرونة في توسيع عمليات الإقراض للأسهم بأقل التكاليف بسبب المخاوف من الأزمة العالمية، إضافة إلى معاناة السوق حتى الآن من انعكاسات الإجراءات المتسرعة التي قامت بها هيئة السوق المالية، ومنها إغراقه بكميات كبيرة من أسهم الشركات الجديدة والقائمة من خلال علاوات الإصدار، وطول فترة التداول التي لا تتناسب مع حجم التنفيذ اليومي والسيولة المدارة حاليا والتي تحتاج إلى وقت اقل،وهي أسباب يفترض بحثها من قبل جهات محايدة للمساهمة في علاج مشكلة السوق السعودي.
ويوم امس أعلنت مؤسسة النقد تخفيض سعر عائد اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو"، إلى 2.5% من 3%، كما خفضت سعر العائد على اتفاقيات إعادة الشراء العكسي، من 2% إلى 1.5%، على ان يتم تطبيق التخفيض في الحال.
وهذه الخطوة هي الرابعة التي تقوم فيها المؤسسة بإجراء الخفض خلال الشهرين الماضيين، حيث قامت في نهاية الشهر الماضي، بتخفيض سعر الريبو بمائة نقطة أساس من 4.0 % إلى 3 %.
وتهدف هذه القرارات إلى زيادة مستوى السيولة في السوق وتحريرها من القيود، والتخفيف من فرض القيود على البنوك لزيادة قدرتها على الإقراض، مع انخفاض أسعار التضخم، إضافة إلى تقليل التكاليف على البنوك في استقطاب الودائع ، وهذه التكاليف ساهمت في الحد من ربحية البنوك في الربع الثالث.
ومعروف أن تخفيض الريبو يؤدي إلى تخفيض الفوائد التي تدفعها البنوك، عندما تقوم بالاقتراض من مؤسسة النقد، وبالتالي فيفترض أن تقوم البنوك في النهاية بتخفيض أسعار فائدة الإقراض.
وتتواكب الخطوة مع خطوات الاحتياطي الأمريكي أمس للاقتراب من "الفائدة الصفرية" حيث يتوقع غالبية خبراء الاقتصاد، خفض نسبة الفائدة بنصف نقطة مئوية.
ويعني الريبو(اتفاقيات إعادة الشراء) سعر الإقراض من قبل مؤسسة النقد للبنوك ، في حين يعني الريبو العكسي (إعادة الشراء العكسي )سعر الفائدة التي تمنحها مؤسسة النقد على ودائع البنوك.