البنوك السعودية تزيد تصدير سيولتها الفائضة لتحقيق عوائد أكبر من الإقراض المحلي

ارتفع صافي أصولها الأجنبية لمستوى قياسي خلال 4 عقود بوصولها إلى نحو 116.5 مليار ريال

أدّى تخلّي البنوك التجارية السعودية عن تحفّظها وإن كان بصورة طفيفة خلال الربع الثاني من عام 2010م إلى تراجع قيمة متوسط عمليات اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس اليومي (Reverse Repo)، حيث انخفض أكثر من 94.5 مليار ريال إلى نحو 75.7 مليار ريال كمتوسط يومي حيث تقوم البنوك التجارية بإيداعه يومياً لدى مؤسسة النقد وذلك مقابل العائد المنخفض جداً على اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس Reverse Repo Rate البالغ 0.25 في المئة والذي يُعد الأدنى منذ عام 1988م وهو العام الذي بدأت فيه مؤسسة النقد بالعمل بهذه الاتفاقيات لإدارة السياسة النقدية في الاقتصاد السعودي.
وقال ل"الرياض" عبدالحميد العمري عضو جمعية الاقتصاد السعودية ان تراجع قيمة متوسط عمليات اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس اليومي (Reverse Repo) انعكس على نمو الائتمان الممنوح من البنوك التجارية للقطاع الخاص بصورة طفيفة خلال الربع الثاني الذي نما بنحو 2 في المئة ليستقر عند 760.4 مليار ريال.
وأوضح أن هذا الانخفاض الذي حدث في قيمة متوسط عمليات اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس اليومي ووصلت نسبته إلى 20.3 في المئة (19.3 مليار ريال) يعنى في جانب آخر أن البنوك التجارية السعودية قد زادت بصورة أكبر من تصدير سيولتها الفائضة إلى خارج الاقتصاد المحلي والتي رغم المخاطر الأكبر في الأسواق الخارجية، إلا أنها تؤهلها للحصول على عائد أكبر من عوائد الإقراض المحلي، حيث ارتفع صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية السعودية - وفقا للعمري - إلى مستوى غير مسبوق في منظور أربعة عقود مضت، إذ وصل مع نهاية الربع الثاني إلى نحو 116.5 مليار ريال ونما خلال الربع الثاني فقط بنحو 14.7 في المئة 14.9 مليار ريال.
وأشار العمري إلى أن هذا التحسّن الطفيف في الائتمان البنكي تجاه القطاع الخاص المحلي حرك السيولة المحلية وتقدّم بها وإن كان بصورة متئدة، إذ واصل معدل دوران النقود للقطاع غير النفطي ارتفاعه التي بدأها من مطلع العام الجاري (يمثل هذا المعدل نسبة الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الجارية إلى متوسط عرض النقود وتستخدم النسبة كمؤشر لعدد مرات دوران النقود لتمويل المعاملات الاقتصادية)، حيث وصل خلال النصف الأول من عام 2010م إلى 0.82 مرة مقارنة بنحو 0.74 مرة خلال عام 2009 وينتظر تحسنه بصورة أكبر حتى نهاية العام الجاري بشرط استمرار القطاع المالي المحلي ممثلاً في البنوك التجارية السعودية في رفع درجات استجابتها لطلبات التمويل لأنشطة وعمليات القطاع الخاص.
ولفت العمري إلى أن مؤسسة النقد لم تجر أي تغييرات تذكر على معدلات الاتفاقيات (إعادة الشراء، إعادة الشراء المعاكس) إذ بقيت عند نفس مستوياتها البالغة 2 في المئة (منذ 19 يناير 2009م) لمعدل اتفاقيات إعادة الشراء Official Repo Rate ومعدل يبلغ 0.25 في المئة (منذ مطلع يونيو 2009م) لاتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (Reverse Repo Rate).
وأكمل أن نفس الأمر ينطبق في تثبيت مؤسسة النقد العربي السعودي لنسبة الوديعة النظامية على الودائع تحت الطلب عند 7 في المئة والثابتة منذ 23 نوفمبر 2008م، كما أن نسبة الوديعة النظامية على الودائع الادخارية والآجلة عند 4 في المئة (ضلت ثابتة منذ 1 مايو 2008م)، اضافة إلى أنه لم يطرأ أي تغييرات لافتة على أسعار الفائدة على الودائع بين المصارف المحلية لمدة ثلاثة أشهر (SIBOR)، إذ بقيت عند معدل 0.73 في المئة، مقارنة بنحو 0.76 في المئة عن الربع الأول من العام الجاري.
وأبان العمري أنه في ظل الأوضاع المستقرة الراهنة التي يشهدها الاقتصاد المحلي ووفقا للحالة الاستثنائية التي أمامنا تحديدا فإن استمرار انخفاض قيمة متوسط عمليات اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس اليومي (Reverse Repo) مع التزامن بانخفاض ملموس في صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية السعودية أيضا وانعكاسه بصورة ملموسة على معدل دوران النقود للقطاع غير النفطي بالمزيد من الارتفاع فإن ذلك يُعد مؤشراً حقيقياً يمكن الاعتماد عليه مع عودة الثقة إلى قطاع الأعمال المحلي بصفة خاصة والاقتصاد السعودي بصفة عامّة والذي يشهد نمواً وانتعاشاً في الفترة الحالية.
وزاد أن لهذا الأمر إيجابياته التي ستظهر بالتأكيد على سوق المال السعودية مع أمل ألا تتفاقم آثاره التضخمية بصورة مبالغ فيها على مستوى تكاليف المعيشة لأفراد المجتمع، وأن تكون ضمن حدود السيطرة قدر الإمكان وقد يكون حلاً تكتيكياً (قصير - متوسط الأجل) أمام صانعي السياسة النقدية ليتسرب جزءاً من السيولة المتوافرة والكبيرة إلى سوق المال في مقابل إنقاذ الاقتصاد والمجتمع من ارتفاع في مستويات الأسعار واللذين لم يتعافيا بعد من أضراره السابقة.
وتابع بأن هذا بالطبع ليس حلاً نهائياً غير أن الظروف غير المواتية في الوقت الراهن وضيق استغلال الفرص الاستثمارية المتوافرة وانعدام دعم مطوري المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة كل تلك الاختلالات تفرض أحياناً سياسات استثنائية يُفترض أن تقوم على اختيار أخف الضررين أو عملاً بالقاعدة الفقهية (درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة).
واختتم بأن درء شبح التضخم وآثاره المدمرة اللاحقة على عموم الأفراد ومحدودي الدخل بصفة خاصة يظل هدفاً تنموياً وملحاً بالغ الأهمية.