مؤسسة النقد تخفض «الريبو العكسي» وتبقي «الريبو» دون تغيير بهدف تحفيز البنوك على الإقراض

خفضت مؤسسة النقد العربي السعودي، سعر الريبو العكسي للمرة الثالثة في العام الحالي بمعدل 25 نقطة أساس إلى 0.25 %.
ويعني الريبو (اتفاقيات إعادة الشراء) سعر الإقراض من قبل مؤسسة النقد للبنوك، في حين يعني الريبو العكسي (إعادة الشراء العكسي) سعر الفائدة التي تمنحها مؤسسة النقد على ودائع البنوك.
وقالت المؤسسة إن هذا التغيير سيسري على الفور وإنها تريد من هذا الإجراء توافق السعر مع النشاط الاقتصادي. وتسعى مؤسسة النقد بهذا الإجراء (تخفيض الريبو العكسي) إلى تحفيز الإقراض بعد فترة التشدد في السياسات النقدية خلال الفترة الماضية.
يشار إلى أن سعر إعادة الشراء (الريبو) الذي يمثل سعر الإقراض من قبل المؤسسة للبنوك، ظل ثابتاً منذ يناير الماضي عند مستوى 2 %. ويهدف تخفيض الجديد لسعر الفائدة على اتفاقات إعادة الشراء العكسية، بمقدار 25 نقطة أساس، إلى 0.5 % في منتصف أبريل، الى مواءمة أسعار الفائدة على اتفاقات إعادة الشراء العكسية مع أسعار الفائدة قصيرة الأجل في السوق، وهي الأسعار التي هبطت إلى مستويات متدنية تاريخية، نتيجة لتحسن ظروف السيولة، وانحسار الطلب على الاقراض بين البنوك السعودية.
ويشير التقرير الشهري لمجموعة سامبا المالية الى ان سعر الفائدة على اتفاقات إعادة الشراء العكسية يحكم العائد الذي تحققه البنوك التجارية على ودائعها لدى مؤسسة النقد العربي السعودي. وكانت الودائع المصرفية غير الإلزامية لدى "ساما" قد ارتفعت بشدة منذ احتداد الأزمة المالية العالمية في الربع الثالث من العام الماضي، لتصل إلى 74 مليار ريال سعودي بحلول نهاية فبراير، بالمقارنة إلى صفر تقريبا في أكتوبر2008م وفي نفس الوقت، قلصت البنوك إقراضها للقطاع الخاص.
وحسب التقرير فان نمو الإقراض ما زال مرتفعا على أساس سنوي، عند حوالي 17 %، ولكنه تباطأ بحدة على مدى الأشهر الستة الماضية، بينما هبطت القيم على أساس شهري. وهذا هو الاتجاه الذي ترغب "ساما" في عكسه. غير أن عزوف البنوك عن الإقراض يعزى إلى أمور تتجاوز مجرد مشاكل السيولة. فالبنوك سارت في طريق التقشف لأن البيئة الاقتصادية العالمية تشير إلى أن القطاعات التي تعتمد اعتمادا شديدا على أسواق الصادرات واجهتها اوقاتا ينتظرها عصيبة وبناء عليه، أصبحت البنوك أكثر انتقاءا لمن يجب إقراضهم، وخصوصا لأن إمكانيات حصولها على التمويل بالدولار الأمريكي ما زالت مقيدة بعد انسحاب البنوك الدولية من سوق الشركات السعودية. ويخلص التقرير الى القول انه من غير المرجح أن يؤدي تخفيض سعر الفائدة على اتفاقات إعاة الشراء العكسية إلى زيادة فورية في الإقراض للقطاع الخاص. ويعيد ذلك إلى الذاكرة التخفيض المماثل في العائد على أذون الخزانة نحو نهاية العام الماضي، التي دفعت البنوك إلى إعادة توزيع فوائضها بعيدا عن أذون الخزانة المحلية إلى الأصول الاجنبية.