الجولة الخامسة للحوار الوطني في مصر تقر تعديلات قانون الأحزاب

حسمت الجولة الخامسة للحوار الوطني في مصر الجدل حول قانون الأحزاب والذي استمر لفترة طويلة بين الحزب الوطني الحاكم وأحزاب المعارضة وذلك بعد أن أقر المشاركون في الحوار تعديلات القانون، التي تهدف لتنشيط الحياة الحزبية في مصر وإزالة القيود التي تعوق تحقيق هذا الهدف.
ونجح الحزب الحاكم في تجاوز الخلافات بينه وبين أحزاب المعارضة حول تعديلات القانون، حيث عرض عدداً من التوجهات بشأن تطويره وفي مقدمتها إعادة تشكيل لجنة شؤون الأحزاب بحيث يصبح أغلبية أعضائها من الشخصيات القانونية والشخصيات العامة غير المنتمين لأي حزب سياسي وتعديل صلاحيات اللجنة فيما يتعلق بتأسيس الأحزاب بحيث يكون التأسيس بالإخطار.
ورغم أن الحزب الحاكم حقق بذلك بعض مطالب المعارضة إلا أن بعض اقتراحاته حول لجنة شؤون الأحزاب ما زالت تلقي رفض المعارضة ومنها اقتراحه بإضافة عدد من الاختصاصات الجديدة للجنة ومن بينها وضع القواعد المتعلقة بتحديد وتوزيع المساعدات المالية من الدولة للأحزاب والتأكد من اتباع الأحزاب لقواعد الديمقراطية الداخلية وهو الأمر الذي ترفضه أحزاب المعارضة وتعتبره قيداً على حريتها وذريعة للتدخل في شؤونها الداخلية كما اقترح الحزب الحاكم أن تضم اللجنة في عضويتها رئيس مجلس الشورى (رئيساً) ووزير العدل ووزير شؤون مجلس الشعب أعضاء وهو ما يثير حساسية أحزاب المعارضة بوصف رئيس مجلس الشورى الأمين العام للحزب الحاكم.
وتضمنت التعديلات الجديدة التي اقترحها الحزب الحاكم إضافة مادة للقانون تؤكد على حق الأحزاب في الترويج لأفكارها والمشاركة في الانتخابات وامتلاك الصحف الخاصة بها واستخدام وسائل الإعلام العامة أثناء الانتخابات والحصول على مساعدات مالية من الدولة فضلاً عن الحق في المعاملة القانونية المتساوية لجميع الأحزاب بينما اقترح الحزب إلغاء المادة 18 من القانون التي تشترط حصول أي حزب على 10 مقاعد في البرلمان للتمتع بمزايا إعفاء المقار والمنشآت من الضرائب العامة كما تطالب المقترحات بزيادة عدد الموقعين على إخطار تأسيس الحزب من 50 عضواً إلى ألف عضو وربط المساعدات المالية التي تحصل عليها الأحزاب من الدولة بحصول الحزب على مقعد واحد على الأقل في البرلمان أو حصول مرشحي الحزب على نسبة معينة من عدد الأصوات..
وأشارت المقترحات إلى عدد من الضوابط لتأسيس واستمرار أي حزب سياسي في مقدمتها عدم تعارض مبادئ الحزب أو برامجه أو سياساته مع الدستور أو مع الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي.
على جانب آخر تواصل اللجنة التشريعية بالبرلمان المصري جلسات الاستماع لمناقشة تعديل المادة 76 من الدستور وتبدأ اللجنة يوم السبت المقبل في استعراض جميع الاقتراحات التي بلغت 20 اقتراحاً من النواب تمهيداً لتشكيل لجنة صياغة للتعديل تقوم بعرضه على البرلمان لإقراره ثم يعرض على مجلس الشورى ويعود مرة أخرى للبرلمان لإقراره في صيغته النهائية في جلسة 10 مايو المقبل ثم يرسل للحكومة لإجراء الاستفتاء عليه.
وأظهرت جلسات الاستماع عدة اتجاهات حول التعديل تعلق أولها باستبعاد تزكية المواطنين للمرشحين لانتخابات الرئاسة والاكتفاء بنسبة لا تتعدى 10 % من أعضاء مجلسي الشعب والشورى والمحليات في حين كان الاتجاه الغالب بالنسبة لترشيح رؤساء الأحزاب أن يكون النص على ترشيحهم بشكل دائم وليس استثنائياً لهذه الفترة فقط على أن تحكم ذلك ضوابط أهمها تمثيل الحزب في البرلمان ولازالت هناك خلافات قائمة في وجهات النظر فيما يتعلق بتشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات حيث يرى البعض قصر عضوية اللجنة على رجال القضاء فقط بينما يطلب البعض الآخر تشكيلها من الشخصيات العامة ويذهب الرأي الثالث إلى تشكيلها من القضاة السابقين وليس من الحاليين وهو الرأي الذي يرجحه كثيرون.
وتطالب أحزاب المعارضة في مقترحاتها بشأن التعديل الدستورى بأن يكون الضمان الأول في الترشيح لانتخابات الرئاسة هو للمواطنين وليس لممثليهم في المجالس المحلية التي يسيطر عليها الحزب الوطني ولأن تكون اللجنة المشرفة على الانتخابات قضائية بالكامل دون انضمام شخصيات عامة أو حزبية إليها وحذرت المعارضة من خطورة التمويل الأجنبي للانتخابات وطالبت بضرورة إنهاء الطوارئ.