تصاعد الخلاف بين الحكومة والمعارضة والوفد يطالب بالعودة لنظام الاستفتاء

بعد إعلان الصياغة المبدئية لتعديل المادة 76 من الدستور المصري

فجرت الصياغة المبدئية لاقتراح تعديل المادة 76 من الدستور جدلاً واسعاً في الشارع السياسي المصري وذلك بعد أن أقرتها اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب ووافقت عليها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى ومن المقرر أن يحيل مجلس الشعب الموضوع لمجلس الشورى لمناقشته على أن تجتمع اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان مساء الأحد المقبل لوضع الصياغة النهائية للمادة 76 ثم يتم إعداد تقرير يناقشه مجلس الشعب يوم الثلاثاء المقبل لإقراره بصفة نهائية لعرض المادة المعدلة على الاستفتاء الشعبي.
وتنص الصياغة المبدئية لاقتراح التعديل على استثناء مرشحي الأحزاب في انتخابات الرئاسة المقبلة من أي شروط وابتداءً من انتخابات 2011 يشترط مضي 5 سنوات متصلة على تأسيس الحزب وممارسة النشاط وحصوله على نسبة 5 % من مقاعد المنتخبين في كل من مجلسي الشعب والشورى وأجاز التعديل المقترح للأحزاب أن ترشح في الانتخابات المقبلة فقط أحد أعضاء هيئتها العليا وهو ما يمكن أن يحرم خالد محيي الدين زعيم حزب التجمع من الترشيح بوصفه لا يشغل أي منصب في الحزب بعد تنحيه عن رئاسة الحزب وإعلانه اعتزال العمل السياسي.
أما بالنسبة للمستقلين فتشترط التعديلات المقترحة حصول المرشح المستقل لانتخابات الرئاسة على تأييد 300 عضو نيابي منتخب على الأقل من مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية للمحافظات كما نص التعديل أن تشكل لجنة الانتخابات الرئاسية من أربعة من كبار رجال القضاء وخمسة من الشخصيات العامة على أن تكون رئاستها لرئيس المحكمة الدستورية العليا وتكون مهمتها الإشراف على جميع مراحل الانتخابات وأقرت التعديلات أن يتم الاقتراع في يوم واحد وأن يكون انتخاب رئيس الجمهورية بالأغلبية المطلقة.
من جانبها شنت المعارضة هجوماً شديداً على الصياغة المبدئية للتعديلات ووصفتها بأنها تعديلات مشبوهة تجاهلت اقتراحات ومطالب الأحزاب والقوى السياسية وفقهاء القانون والدستور وفجر حزب الوفد أكبر أحزاب المعارضة مفاجأة بعد أن طالب بأن تتم الانتخابات الرئاسية في سبتمبر المقبل بطريق الاستفتاء وفقاً للنص الحالي للمادة 76 في الدستور وذلك بهدف إتاحة الفرصة للبحث عن إصلاح ديمقراطي حقيقي لهذه المادة وغيرها خلال الفترة التالية للانتخابات وحتى لا يتم إضاعة فرصة التعديل بإقرار هذه التعديلات التي وصفتها جريدة الوفد الناطقة بلسان الحزب إنها تؤدي إلى وضع أسوأ من نظام الاستفتاء.
تجاهل المطالب الأساسية
وأكد الدكتور السيد عليوة أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان أن التعديلات التي تم الإعلان عنها كشفت عن تجاهل المطالب الأساسية التي تقدمت بها أحزاب المعارضة والقوى السياسية الأخرى وكشفت كذلك عن محاولات لتفريغ التعديل الدستوري من مضمونه وتجاهل الحكومة لمطالب ومقترحات أحزاب المعارضة التي طرحتها من خلال الحوار الوطني حول التعديلات وانفردت بالقرار.
وأشار د. عليوة إلى أن الضمانات الحقيقية تتمثل في وضوح مواد الدستور التي تحكم قواعد الترشيح لانتخابات الرئاسة بالإضافة إلى وجود أحزاب سياسية عريقة وذات خبرة تدفع بكوادرها المتميزة إلى الترشيح مع بقاء حق المواطن العادي في الترشيح من الناحية النظرية والمساواة القانونية وفي الحالة المصرية ونظراً لعدم وجود أحزاب قوية وضعف المشاركة السياسية فيمكن طرح عدة بدائل للسماح للمواطن بالترشيح للانتخابات وتتمثل هذه البدائل في أن يسمح للقيادات الحزبية بالترشيح أو الحصول على مائة ألف توقيع أو مساندة نسبة معينة من المجالس النيابية والشعبية المحلية وهذه البدائل الثلاثة كان ينبغي أن تطرح على الرأي العام للنقاش والقبول بأي منها خلال فترة انتقالية، بحيث يمكن الوصول لصياغة تجمع بين الحق القانوني للمواطن في الترشيح بشروط يحددها القانون واستبعاد غير الجادين مع البعد عن الشروط التعجيزية التي قد تحرم فئات عريضة من هذا الحق.
ويرى حافظ أبو سعدة الأمين العام للمنظمة المصرية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن الصياغة المبدئية لتعديلات المادة 76 جيدة ومهمة وتعتبر خطوة للمستقبل حتى لو كانت هناك اعتراضات من جانب أحزاب المعارضة حول شروط وضمانات الترشيح خاصة فيما يتعلق باستبعاد فكرة الحصول على توقيعات المواطنين وإقرار شرط الحصول على تزكية نسسبة من أعضاء مجلسي الشعب الشورى والمجالس المحلية، وقال إن هذه التعديلات من وجهة نظرى مهمة لأني شخصياً ضد مسألة جمع توقيعات المواطنين وأعتقد أن تشكيل المجالس النيابية في المستقبل لن يظل على وضعه الحالي الذي يسيطر فيه الحزب الوطني عليها بالأغلبية والانتخابات النيابية القادمة ستشهد زيادة لنسبة ممثلي المعارضة في هذه المجالس ووقتها لن تكون هناك مشكلة.
وأكد أبو سعدة أن الصياغة ما زالت مبدئية ويمكن أن يتم إدخال تعديلات أخرى عليها خاصة وأن هناك مناقشات ستجرى حولها في مجلسي الشعب والشورى وسيحضرها ممثلوا المعارضة في المجلسين ولكن المهم أن يكون هناك إشراف كامل للقضاء على الانتخابات ولجنة مستقلة لمتابعة سيرها وتقليل سيطرة وزارة الداخلية عليها والحكومة سيكون عليها مهمة خلق أرضية مشتركة بينها وبين المعارضة حول هذه التعديلات وألا تنفرد وحدها بالقرار حتى يكون هناك قبول وإجماع وطني حولها.