المعارضة ترفض "شروطاً تعجيزية" في صياغة التعديل الدستوري

اعترضت أحزاب مصرية معارضة على صياغة مبدئية لتعديل المادة 76 من الدستور واعتبرت أن الضوابط التي تضمنها التعديل لضمان جدية الترشيح لانتخابات رئاسة الجمهورية"تمثل شروطاً تعجيزية أمام المستقلين الراغبين في الترشح"لأول انتخابات رئاسية متعددة في البلاد والتي ستتم في أيلول سبتمبر المقبل، كما تضع قيوداً على الاحزاب في ترشيح أي من قادتها في كل الانتخابات التي ستلي الانتخابات المقبلة. وتضمنت الصياغة"ان يحصل المرشح على تأييد 300 على الأقل من الاعضاء والمنتخبين في مجلس الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية بينهم 65 من مجلس الشعب و25 من الشورى والبقية من المجالس المحلية شرط أن يكون هؤلاء من 14 محافظة".
وكان الرئيس حسني مبارك طلب من البرلمان تعديل المادة 76 من الدستور للسماح بأكثر من مرشح في انتخابات الرئاسة بدل نظام الاستفتاء الذي كان معمولاً به من قبل. ويتوقع ان يقر البرلمان نص المادة مع تعديلات طفيفة الثلثاء المقبل.
ودعا حزب الوفد الليبرالي إلى رفض اجراءات تعديل الدستور والمطالبة بأن يجري اختيار الرئيس المقبل بنظام الاستفتاء وفقاً للنص الحالي للمادة 76، على أن يُترك المجال أمام"التقاط الانفاس"والبحث عن اصلاح ديموقراطي حقيقي وتعديل الدستور في شكل كامل لاحقاً.
وعلى رغم أن التعديل الجديد يتيح للأحزاب أن ترشح أياً من قادتها من دون الحصول على تأييد من اعضاء مجلس الشعب والشورى والمجالس المحلية في الانتخابات المقبلة، إلا أن الأحزاب سيتعين عليها في الانتخابات التي تليها وكل انتخابات اخرى في المستقبل الخضوع للشروط نفسها.
ورأت قوى سياسة ان الصياغة الجديدة لن تتيح لأي راغب في الترشح أن يُقْدِمَ على تلك الخطوة إلا إذا نال رضاء الحزب الوطني الذي يهيمن على مجلسي الشعب والشورى وكذلك المجالس المحلية. ولا يصل مجموع مقاعد المعارضين المستقلين اصلاً في مجلس الشعب إلى الرقم 65 ما يعني انه حتى لو اتفقت قوى المعارضة على إسم مرشح مستقل فإنها ستعجز عن أن تؤمن له تأييد 65 من اعضاء البرلمان، أو 25 من الشورى قبل أن تسعى الى نيل تأييد بقية العدد من اعضاء المجالس المحلية وكلهم من اعضاء الوطني.
وكانت الهيئة البرلمانية للحزب الوطني الحاكم تضم نواب الحزب في مجلسي الشعب والشورى عقدت اجتماعاً مساء أول من أمس أقرَّت فيه التعديلات، كما طالبت الرئيس حسني مبارك بترشيح نفسه لخوض الاستحقاق الرئاسي المقبل.
وبدأ حزب"الوفد"اجراء اتصالات عاجلة مع عدد من أحزاب المعارضة لعقد اجتماع عاجل في مقر الحزب السبت لاتخاذ موقف موحد تجاه صياغة المادة بعدما اعتبر أنها اسقطت مطالب احزاب المعارضة. وقال مصدر في الحزب ان هيئته العليا والهيئة البرلمانية ستعقدان اجتماعاً عاجلاً لتحديد موقف الحزب من التصويت على التعديل وإصدار تعليمات لهيئته البرلمانية المكونة من أربعة نواب بإعلان رفضها للنص المقترح و"الشروط التعجيزية"التي تضمنتها المادة، خصوصاً بالنسبة الى الحصول على خمسة في المئة من مقاعد البرلمان والشورى في الانتخابات المقبلة وضرورة خفضها لتصبح ثلاثة في المئة على الأقل في ظل سيطرة الحزب الحاكم. وقال المصدر إن الاجماع المقترح لاحزاب المعارضة سيدرس توجيه رسالة عاجلة للرئيس مبارك للتدخل حفاظاً على روح التعديل الدستوري الذي اقترحه.