مصر : البرلمان يقر طلب تعديل الدستور على ان يطرح للتصويت النهائي في أيار

صادق مجلس الشعب البرلمان المصري على طلب الرئيس حسني مبارك تعديل قانون اختيار الرئيس، فيما كان متظاهرون تجمهروا امام مبنى المجلس يطالبون ب"تحول ديموقراطي حقيقي" وعدم الاكتفاء بتعديل المادة 76 من الدستور التي تتعلق بطريقة اختيارالرئيس.
وخلال المناقشة اتفق جميع المتكلمين على تأييد المبدأ، لكن خلافات ظهرت في شأن تفاصيل التعديل الذي ينص على اقتراع شعبي مباشر في انتخابات تعددية بدل الاستفتاء على مرشح واحد يختاره البرلمان. اذ ابدى نواب المعارضة خشيتهم من أن تتحول ضوابط طالب بها الرئيس مبارك لضمان جدية الترشيح إلى معوقات تحول دون تمكن قوى المعارضة أو المستقلين من ترشيح منافس لمرشح"الحزب الوطني".
وأقر البرلمان التعديل بالاجماع، وأحال تقرير اللجنة العامة على اللجنة الدستورية والتشريعية التي ستتلقى اقتراحات النواب والمواطنين لمدة شهر، على أن تقوم بعدها بشهر باعداد تقرير نهائي يطرح على النواب للمناقشة في النصف الثاني من ايار مايو. وبدا من المناقشات أنه سيتم منح الاحزاب المعترف بها حق ترشيح من تراه من قادتها بلا شروط، فيما يلزم المستقلون الحصول على تأييد عدد من اعضاء المجالس المنتخبة.
وقال رئيس البرلمان الدكتور أحمد فتحي سرور اثناء الجلسة أن ما اقدم عليه مبارك"يرسي مبادئ أساسية تؤكد سيادة الشعب وتحقيق الممارسة الديموقراطية"، وطمأن المعارضة قائلاً:"إن وضع ضمانات لجدية الترشيح ضروري لتجنب الترشيحات المظهرية". وحدد نسبة التأييد التي يتعين على المرشح الحصول عليها من اعضاء المجالس المنتخبة الشعب والشورى والمحلية بعدد يتجاوز نصف عدد المحافظات، وأن يكون للاحزاب السياسية تمثيل نيابي ولو بعضو واحد داخل مجلسي الشعب والشورى، وأن يكون المرشح مارس مسؤولية القيادة الحزبية لفترة معينة من اعضاء الهيئة العليا للحزب وفقاً لنظامه الاساسي ولا تقتصر على الرئىس أو نائب الرئيس أو الامين العام.
وفي المقابل نظم حزب التجمع المعارض امس تظاهرة حاشدة أمام مقر البرلمان. ووزع المتظاهرون بياناً اعتبر أن التعديل الدستوري المطروح"لا يفي الغرض المفترض منه وهو التحول الى الديموقراطية واستعادة الشعب حقه في اختيار حكامه".