مجلس الشعب المصري يوافق بأغلبية ساحقة على تعديل مشروط لانتخاب «الرئيس» بالاقتراع العام المباشر

خالد محيي الدين ينسحب من انتخابات الرئاسة

انسحب النائب بمجلس الشعب المصري خالد محيي الدين «حزب التجمع المعارض» من انتخابات الرئاسة المقبلة.
أعلن ذلك أمس النائب أبو العز الحريري عضو المجلس.
إلى ذلك، وافق مجلس الشعب المصري بغالبية ساحقة من 405 نواب من اصل 454 امس على تعديل دستوري يتيح، بشروط، انتخاب رئيس الدولة بالاقتراع العام المباشر والسري من بين عدة مرشحين.
والغالبية المطلوبة كانت ثلثي النواب. وتوالى حوالى 80 نائبا على الكلام خلال الجلسة الصاخبة التي نقلها التلفزيون الرسمي المصري مباشرة والتي استمرت اكثر من اربع ساعات. وتم التصويت عبر المناداة على الاسماء.
ووافق نواب الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم على التعديل لكن رفضته ابرز ثلاثة احزاب معارضة: التجمع (يسار ناصري) والوفد (وسط ليبرالي) والغد (ليبرالي).
وكانت حركة الاخوان المسلمين الممثلة في مجلس الشعب ب 17 نائبا «مستقلا» من اصل 454 نائبا دعت الاحد النواب الى رفض التعديل الدستوري.
وقال النائب المقرب من الاخوان المسلمين محمد مرسى ان «مصر تعيش يوما صعبا في تاريخها» ورفض التعديل باعتباره «ينتهك بنود الدستور» بخصوص المساواة بين فرص المرشحين.
وتعتبر المعارضة خصوصا انه «يتعذر» استيفاء الشروط المفروضة على المرشحين المستقلين.
وحسب النص فانه على المرشحين المستقلين جمع تأييد 250 من اعضاء مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية على الاقل. وكان المشروع الاساسي ينص على الحصول على تأييد 300 نائب بينهم 65 في مجلس الشعب و25 في مجلس الشورى و140 في المجالس المحلية في 14 محافظة.
ويهيمن الحزب الوطني الديموقراطي على مجلس الشعب والمجالس المحلية الى حد كبير. ومن المقرر ان يقدم الحزب ترشيح الرئيس حسني مبارك (77 عاما) لولاية خامسة من ست سنوات.
ولا يمكن للنائب نفسه ان يعطي تأييده لاكثر من مرشح الى الرئاسة كما جاء في التعديل الدستوري.
وفي المقابل، فان الاحزاب السياسية المشروعة لا تخضع لاية قيود لتقديم ترشيح العضو من قيادتها الذي ترغب به.
وحسب التعديل فان الانتخابات الرئاسية ستكون تحت اشراف لجنة انتخابية تضم عشرة اعضاء ويرئسها رئيس المحكمة الدستورية بمشاركة اربعة من كبار القضاة بينهم الاقدم في محكمة الاستئناف والمحكمة الادارية ومحكمة التمييز وكذلك خمس «شخصيات مستقلة».
وسيجتمع القضاة المصريون الذين يطالبون باصلاح وضعهم الحالي الجمعة لاتخاذ قرار حول قبول او رفض الاشراف على الانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستجري في الخريف خلال يوم واحد.