البرلمان المصري يبدأ اليوم مناقشة تعديل الدستور . والأحزاب المعارضة تتداول احتمال منافسة مبارك

يبدأ مجلس الشعب البرلمان المصري اليوم الخطوة الاولى في عملية مناقشة الاقتراح الرئاسي لتعديل الدستور. وتعقد اللجنة العامة التي تضم ممثلي الكتل البرلمانية اجتماعاً يخصص للبحث في الرسالة التي أحالها على المجلس الرئيس حسني مبارك، والتي تتضمن الدعوة الى تغيير نظام اختيار الرئيس من نظام الاستفتاء على اسم واحد يوافق عليه ثلثا النواب الى الاقتراع الشعبي المباشر للاختيار بين اكثر من مرشح.
ومن المقرر أن تنهي اللجنة مناقشاتها للرسالة غداً، بإعداد تقرير يتضمن الصياغات القانونية الجديدة المقترح ادراجها في الدستور، وذلك تمهيداً لطرحها للمناقشة والتصويت في الجلسة العامة في 12 آذار مارس المقبل، قبل احالته على لجنة الدستور والتشريع في مجلس الشعب وعلى مجلس الشورى الذي ينص الدستور على ضرورة مناقشته لأي تعديل يتعلق بمواد الدستور.
وفي المقابل تجتمع اللجنة التشريعية في مجلس الشورى اليوم لمناقشة الاقتراح الرئاسي الذي قدمه مبارك. وقالت مصادر المجلس ان المداولات ستتناول المبادئ العامة الواردة في الرسالة الرئاسية، من دون التطرق الى الصياغات القانونية، وذلك في حدود اختصاص المجلس انتظاراً للاقتراحات التي سيتلقاها من البرلمان في هذا الشأن.
واوضحت مصادر برلمانية أن عملية تعديل الدستور تتسم بالتعقيد الشديد في ضوء اجراءات محددة نصت عليها اللوائح المنظمة في هذا الشأن. وعزت ذلك الى اتاحة المجال امام مداولات عميقة قبل صدور القرار النهائي، وهو ما يجعل هذا الاعلان غير ممكن قبل منتصف أيار مايو المقبل.
يذكر أن الاقتراح الرئاسي تضمن سبعة مبادئ عامة لتعديل اسلوب اختيار الرئيس في اطارها، بحيث يكون عن طريق الاقتراع السري العام المباشر للذين لهم حق الانتخاب، وتحقيق ضمانات تكفل تقدم اكثر من مرشح، وكفالة الوسائل اللازمة لضمان جدية الترشيح للرئاسة بحصول الراغب في الترشيح على توقيعات تأييد من اعضاء منتخبين في البرلمان ومجلس الشورى والمحليات البلديات وتشكيل لجنة عليا محايدة ذات استقلال كامل للاشراف على الانتخابات الرئاسية مع النص على اشراف القضاء على عملية الاقتراع ومنح الاحزاب الفرصة لتقديم مرشحين في الانتخابات المقبلة استثناءً من دون شرط التوقيعات، واجراء الاقتراع في يوم واحد.
وعلى صعيد المعارضة، قالت مصادر في الاحزاب الرئيسية الثلاثة"التجمع"و"الوفد"و"الناصري"ان اجتماعات لهيئاتها القيادية ستعقد في غضون الاسبوع الحالي تمهيداً للبحث في التطورات الجديدة وتحديد مواقف محددة من إمكان تقديم مرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في ايلول سبتمبر المقبل.
وقال مصدر بارز في حزب الوفد إن مداولات جرت خلال الساعات الاخيرة بين بعض قادة المعارضة وداخل كل حزب على حدة استهدفت تقويم خطوة تعديل الدستور، والتي أتاحت امكان تداول السلطة في البلاد، وستساعد على تنشيط الحياة الحزبية والممارسة السياسية. ولم يستبعد المصدر كل الاحتمالات بتقديم المعارضة مرشحاً او الامتناع عن مواجهة مبارك"المرشح المحتمل"لدورة رئاسية جديدة. وعزا ذلك الى الرغبة في"تكريم"الرئيس على"قراره التاريخي".
وفي ما له صلة، اصدرت منظمات وجماعات حقوق الانسان بيانات منفصلة التقت جميعها على الترحيب بالتعديل الدستوري المقترح، واعتبرته خطوة مهمة في مسيرة الاصلاح السياسي ورداً ايجابياً مع مطالب المعارضة والمجتمع المدني. لكنها طالبت في الوقت ذاته"الاسراع"بوتيرة الاصلاح وادخال تعديلات اضافية تحدد مدة دورة الرئاسة وتقلص صلاحيات الرئيس المنتخب وتتيح اطلاق الحريات العامة وتأسيس الاحزاب واصدار الصحف وإلغاء حالة الطوارئ.