حزب البشير يقترح «النسبية» في الانتخابات

كشف رئيس البرلمان السوداني الفاتح عز الدين عن اقتراح «حزب المؤتمر الوطني» الحاكم «تعديلاً كبيراً» على قانون الانتخابات، عبر اعتماد قائمة التمثيل النسبي، بما يسمح للقوى المعارضة بالمشاركة في البرلمان. غير أن المعارضة هددت بمقاطعة الاستحقاق في حال لم تجر الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ظل حكومة انتقالية.
وقال عز الدين الذي كان يخاطب مؤتمراً للحزب الحاكم إن الحزب أوصى باختيار 50 في المئة من مقاعد البرلمان عبر تمثيل نسبي، لإتاحة الفرصة للقوى السياسية، لافتاً إلى أن القانون الجديد للانتخابات سيعرض على البرلمان لإقراره قريباً.
وأكد رئيس البرلمان أن الانتخابات «لن تؤجل ساعة واحدة، ولن نبقى في الحكم من دون شرعية، وبيننا وبين الأحزاب صناديق الاقتراع».
وأشار إلى أن الحوار الذي دعا إليه الرئيس عمر البشير «غاية وليس وسيلة أو عملاً تكتيكياً ينفذون عبره للانتخابات» المقررة في نيسان (أبريل) من العام المقبل.
كما أعلن القيادي في الحزب الحاكم ورئيس البرلمان السابق أحمد إبراهيم الطاهر، أن المؤتمر العام للحزب الحاكم المقرر في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، سيختار مرشح الحزب لرئاسة الجمهورية تمهيداً لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر.
وقال الطاهر في تصريحات أمس، إن المؤتمر العام لحزبه سيدفع بقيادات جديدة على مستوى مجلس الشورى والمكتب القيادي ورئيس الحزب الذي سيكون مرشحاً لانتخابات الرئاسة.
غير أن المعارضة السودانية شككت في جدية النظام بإجراء حوار شامل بمشاركة كل القوى السياسية، لا سيما بعد اعتقال رئيس حزب الأمة المعارض، الصادق المهدي وتراجع الحريات.
وترى الأحزاب السودانية المعارضة، أن دعوة الرئيس عمر البشير إلى الحوار «ما هي إلا مجرد تمويه وتسويف للوصول إلى الانتخابات».
وقال رئيس هيئة تحالف قوى المعارضة فاروق أبو عيسى إن «النظام غير جاد في قضية الحوار، ولن يقدم تنازلات في السلطة التي استولى عليها عبر انقلاب عسكري».
واتهم النظام بأنه «أطلق الحوار لشراء الوقت وإشغال الجميع به، ليجهّز نفسه للانتخابات المقبلة»، مؤكداً أن «النظام يخطط لإجراء الانتخابات في وقتها من دون الالتفات إلى رفض القوى المعارضة المشاركة فيها، في شكلها الحالي».
وأكد الناطق باسم حزب البعث العربي الاشتراكي محمد ضياء الدين أن قوى المعارضة لن تشارك في أية انتخابات في ظل نظام حزب المؤتمر الوطني الحاكم، مشدداً على ضرورة الموافقة على اقتراح وضع انتقالي يقود إلى سلطة انتقالية لإقرار الدستور وقانون الانتخابات على أن تجرى الانتخابات في نهاية الفترة الانتقالية.
كما أكد المسؤول السياسي لحزب المؤتمر الشعبي المعارض، كمال عمر، أن حزبه لن يدخل الانتخابات في شكلها الحالي، مشيراً إلى أن «الحوار والانتخابات أمران لا يستقيمان».
وشدد على «ضرورة وجود شروط لدخول الانتخابات، أهمها تشكيل حكومة انتقالية»، وزاد: «لن ندخل الانتخابات في ظل سيطرة النظام الحالي على كل مؤسسات الدولة».
ورأى أن «إصرار الحزب الحاكم على إجراء الانتخابات في وقتها سيزيد من الاحتقان السياسي ويقوي خيار الثورة الشعبية وسيقود البلاد إلى الانهيار».
وكانت القوى المعارضة، باستثناء حزبي المؤتمر الشعبي و «الاتحادي الديموقراطي»، قاطعت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في عام 2010، بسبب ما اعتبرته شكوكاً في نزاهة مفوضية الانتخابات بعد الكشف عن عمليات تزوير تمت في السجل الانتخابي.
إلى ذلك تجمع عشرات الصحافيين السودانيين أمس، أمام مقر المجلس القومي للصحافة والمطبوعات في الخرطوم احتجاجاً على «التضييق والتعسف» اللذين تتعرض لهما الصحف، ومحاولة إرهاب الصحافيين وضرب أقلامهم عبر إجراءات طابعها قانوني».
وردد المحتجون هتافات ضد مصادرة الصحف وتعطيلها بإجراءات استثنائية، وانتقدوا تهديد الحكومة الصحفَ وتحديد «خطوط حمر»، ورفعوا لافتات تحمل عبارات «لا للإذلال» و «لا للتعسف وتكميم الأفواه» و «لا صحافة بلا حرية» و «الصحافة ضمير الشعب».
وسلم المجتجون مذكرة إلى مجلس الصحافة تطالبه بلعب دور إيجابي في ما تتعرض له الصحف من هجمات شرسة، من جانب السلطات الأمنية. وطالبت المذكرة الممهورة باسم «تجمع الصحافيين» بوقف «الانتهاكات» ضد الصحف، ورفضت الممارسات القمعية الواقعة على الصحافيين.
وأعربت عن قلق الصحافيين تجاه «الخطوط الحمر» واعتبرتها «فضفاضة وحمالة أوجه وتضيق دائرتُها وفقاً لأمزجة الحكام، فضلاً عن أن عدم وجود تحديد لتلك الخطوط، يخوّل السلطات المزيد من التضييق ويشرعن ذلك».
ودانت المذكرة ما تعرضت له صحيفة «الصيحة» من تعطيل عن الصدور، وتفتيش مقرها بالقوة من جانب نيابة أمن الدولة، وتوجيه اتهامات إلى 13 من محرريها بحجة حصولهم على وثائق سرية ونشرها.
وعلّقت السلطات الأمنية صدور صحيفة «الصيحة» إلى أجل غير مسمى الأسبوع الماضي، لنشرها تقارير عن الفساد في المؤسسات الحكومية.