أعلن الرئيس السوداني عمر البشير أمس، عن إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، مجدداً دعوته إلى كافة القوى السياسية والأحزاب في البلاد من أجل الحوار، وشدد على أن السودان وطن يسع الجميع بثقافته وتنوعه وتاريخه ومستقبله. وكانت السلطات السودانية قد اعتقلت عدداً من قيادات المعارضة عقب توقيعهم على وثيقة (الفجر الجديد) بكمبالا مع الجبهة الثورية التي تقاتل نظام البشير في عدد من الأقاليم. وينسجم إعلان البشير مع ما أعلنه نائبه علي عثمان محمد طه ودعوته للقوى السياسية المعارضة والمتمردين في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق للمشاركة في صياغة دستور السودان الجديد. وقال البشير مخاطباً افتتاح الدورة الجديدة للهيئة التشريعية القومية المؤلفة من البرلمان ومجلس الولايات أمس»نؤكد أننا سنمضي في الاتصالات مع القوى السياسية والاجتماعية كافة، دون عزلٍ أو استثناءٍ لأحد، بما في ذلك المجموعات التي تحمل السلاح». وأضاف: «وقد كفلنا مناخ الحريات وتأمين حرية التعبير للأفراد والجماعات، وتأكيداً لذلك، فإننا نعلن قرارنا بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين. وأضاف «نجدد التزامنا بتهيئة المناخ لكافة القوى السياسية التي أدعوها إلى إعلان استعدادها للحوار الجاد والتفاهم حول الآليات التي تنظِّم ذلك الحوار». ووجّه البشير شكره للقوى التي سارعت نحو الحوار الذي قال عنه «نريده حواراً للجميع، فالسودان وطن يسع الجميع، بثقافته وتنوعه وتاريخه ومستقبله». وجدد البشير التزامه باتفاق المصفوفة الذي تم التوصل إليها مؤخراً مع حكومة جنوب السودان في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وتعهد بالسعي الجاد من أجل استئناف الحوار حول منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق بما يمكِّن الوصول إلى حلول مرضية تُكمل حلقات الأمن والاستقرار كافة. وقال البشير إن القوات المسلحة مستمرة في مهامها الدِّفاعية عبر تطوير وتحديث قدراتها وتجهيزاتها من أجل الحفاظ على الأمن القومي، مؤكداً أن البلاد شهدت خلال العام الماضي استقراراً ملحوظاً في الوضع الأمني، وانخفاضاً في معدّلات الجريمة متراجعة بنسبة 9,7% من العام الذي سبقه. .. ومعارضون يصرون على إسقاطه.. ويعتبرون قراره انتصاراً لهم القاهرة سليمان سري قللت المعارضة السودانية من القرارات التي أعلنها الرئيس السوداني المشير عمر البشير، في خطابه أمس أمام الهيئة التشريعية القومية بإطلاق سراح جميع المعتقلين كخطوة لتهيئة المناخ للحوار معها، ورأت أن تلك القرارات جاءت نتيجة للأزمة التي يعاني منها النظام، بينما شككت في مصداقية النظام وتمسكت بموقفها في إسقاطه وقطعت بعدم وجود إصلاح حقيقي إلا بزوال النظام. وقلل رئيس الجبهة السودانية العريضة علي محمود حسنين، من قرار الرئيس البشير، وقال إن النظام يعاني من ضعف وانقسامات داخل حزب المؤتمر الوطني الحاكم، ورحب حسنين في حديثه ل»الشرق» بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وقال إنهم في الأصل لم يرتكبوا جرماً حتى يتم إطلاق سراحهم، ورأى أن النظام بدعوته للحوار مع المعارضة يسعى لتقوية وجوده، لشرعنة استمراره في السلطة، ونوّه إلى أن النظام عندما يحس بالخطر وأنه يعيش أيامه الأخيرة، يسعى للجلوس مع قوى المعارضة، وأوضح أن ذلك بدأ في لقاء نائب الرئيس علي عثمان طه، ونائب رئيس حزب المؤتمر الشعبي علي الحاج. وقال حسنين إنه لا توجد أي أجندة للقاء بين الحكومة والمعارضة غير إعطاء الأخيرة دعوة شكلية للمشاركة في السلطة، ريثما يستمد النظام عافيته، لينقلب على ما تم الاتفاق عليه. وقال إنهم في الجبهة السودانية العريضة ظلوا يطالبوا بعدم التحاور مع النظام، لعدم إكسابه شرعية تعطيه مهلة للبقاء، وأكد أن الشعب السوداني أجمع على ألا خلاص من الأزمة إلا بإسقاط النظام وإزالة آثاره كافة. إطلاق المعتقلين ليس كافياً ورأى القيادي في الحزب الشيوعي السوداني والمتحدث باسم قوى الإجماع الوطني المعارضة صديق يوسف، في حديث ل»الشرق»، أن قرارات الرئيس تعدّ انتصاراً حقيقياً لقوى المعارضة السودانية، وقال إنها أجبرت النظام لاتخاذ تلك الخطوة بإطلاق سراح جميع المعتقلين، مشيراً إلى أن الخطوة جاءت عقب لقاءات نائب رئيس حزب المؤتمر الشعبي المعارض علي الحاج، مع نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه، في ألمانيا الأسبوع الماضي، واجتماع مساعد الرئيس السوداني -نجل زعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي- بزعماء القوى السياسية، وقال إن القوى السياسية أكدت على استحالة إجراء أي حوار في ظل وجود قانون الأمن الوطني والقوانين المقيدة للحريات للأحزاب والصحافة، بجانب وجود معتقلين سياسيين. وقال يوسف إن إطلاق سراح المعتقلين ليس بالأمر الكافي، مشيراً إلى أن دعوة الحكومة لإجراء الحوار تعبر عن حالة الضعف التي تعيشها، وقطع يوسف بعدم إمكانية الإصلاح في جسم هذا النظام، وتابع «على الرغم من أننا ألزمناه بتلك الخطوة إلا أنه لا توجد ضمانات حقيقية للحوار». الحوار يَلزمه شروط من جهتها، رأت رئيس جبهة القوى الحديثة (حق) المعارضة هالة عبدالحليم، أن حزبها لا يرفض مبدأ الحوار، وقالت ل«الشرق» إن عملية الحوار نفسها تتطلب شروطاً يجب توفرها لإنجاحها، وقالت إن القوى السياسية المعارضة مقطوعة الصلة بجماهيرها منذ وصول الإسلاميين للسلطة في يونيو 1989م، وأضافت أن النظام منع القوى السياسية من نشاطها باستثناء فترة السنوات الست التي أعقبت توقيع اتفاقية السلام الشامل في 2005 2011م، ورأت أيضاً أن البلاد تعيش هامش حريات في وجود ضيق على القوى السياسية، وقالت إن المناخ الآن غير مهيأ للحوار في ظل وجود قوانين مقيدة للحريات ومنع كتَّاب صحافيين من الكتابة، وفي ظل وجود معتقلين سياسيين بما فيهم معتقلو حزب المؤتمر الوطني، وقالت إن الخطوة التي اتخذتها الحكومة غير كافية، مشيرة إلى أن الحزب الحاكم ظل يدعو للحوار في كل مرحلة دون نتائج.
