أعلن الرئيس السوداني، عمر حسن البشير، الاثنين، عفوا عاما عن جميع المعتقلين السياسيين في البلاد وذلك خلال كلمة له أمام جلسة في البرلمان، في ظل تراجع التوتر بين السودان والجنوب بعد التوصل إلى اتفاقات مؤخرا بينهما. وقال البشير في كلمة ألقاها لدى افتتاح دورة للمجلس الوطني (البرلمان) "نعلن اليوم قرارا بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين" مجددا التزام بلاده بالحوار، وذلك عقب التوصل إلى اتفاق مع الجنوب لتنفيذ الاتفاق الأمني والاقتصادي الموقع بينهما في سبتمبر 2012". وينسجم إعلان البشير مع ما أعلنه نائبه علي عثمان محمد طه ودعوته للقوى السياسية المعارضة والمتمردين في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق للمشاركة في صياغة دستور السودان الجديد. وتابع البشير :"نؤكد أننا سنمضي في الاتصالات مع القوى السياسية والاجتماعية كافة، دون عزل أو استثناء لأحد ، بما في ذلك المجموعات التي تحمل السلاح". وأضاف :"وقد كفلنا مناخ الحريات وتأمين حرية التعبير للأفراد والجماعات، وتأكيدا لذلك فإننا نعلن قرارنا بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، ونجدد التزامنا بتهيئة المناخ لكافة القوى السياسية التي أدعوها إلى إعلان استعدادها للحوار الجاد والتفاهم حول الآليات التي تنظم ذلك الحوار". ووجه البشير شكره للقوى التي سارعت نحو الحوار الذي قال بشأنه :"نريده حوارا للجميع ، فالسودان وطن يسع الجميع، بثقافته وتنوعه وتاريخه ومستقبله". وأفاد مراسلنا بأن قرار البشير العفو العام وجد ترحيبا كبيرا من قبل أعضاء البرلمان السوداني. ودعا الرئيس السوداني في كلمته القوى الوطنية لإجماع وطني، داعيا إلى التوافق حول الدستور الجديد. وذكر البشير أن هناك استجابة من بعض القوى السياسية لدعوة الحوار، بينما لم يتطرق الرئيس إلى أي قوى سياسية رفضت الحوار. وأكد على تواصله مع كافة القوى السياسية في كافة أنحاء البلاد، كما تحدث عن تعزيز روح التعاون مع دولة جنوب السودان. ويحتاج السودان إلى دستور جديد بدلا من ذلك الذي أقر في 2005 استنادا إلى اتفاق السلام، الذي أجاز استقلال جنوب السودان في يوليو 2011 بعد 23 عاما من الحرب الأهلية بين الشماليين والجنوبيين. لكن تحالف أحزاب المعارضة ومتمردي الحركة الشعبية لتحرير السودان فرع الشمال أعلنوا رفضهم دعوة نائب الرئيس السوداني.
