السودان: تنحي البشير يثير جدلاً في «المؤتمر الوطني»

تصاعد الجدل في «حزب المؤتمر الوطني» الحاكم في السودان في شأن إعلان الرئيس عمر البشير تنحيه عن السلطة بعد نحو عامين، إذ قال رئيس كتلة الحزب في البرلمان غازي صلاح الدين إن البشير لا يحق له الترشح لدورة جديدة بنص الدستور الحالي، فيما دعا قيادي آخر في الحزب إلى تغيير كل الطاقم الحاكم في حال تنحي البشير.
وقال صلاح الدين في تعميم صحافي أمس إن المادة 57 من الدستور الحالي تنص على أن «يكون أجل ولاية رئيس الجمهورية خمس سنوات تبدأ من يوم توليه منصبه ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فحسب»، موضحاً أن «البشير تولى السلطة فعلاً بعد أدائه اليمين الدستورية في عام 2005 وجُدد له ولاية ثانية بعد انتخابه في عام 2010، وإذا أجمع الناس على أن أمور البلاد لا تستقيم إلا بالتجديد للرئيس لحكمة يرونها، فعليهم عندئذ تعديل الدستور، أو إصدار دستور جديد يسمح بتجديد غير مقيد للولاية».
وكان صلاح الدين وهو مستشار رئاسي سابق رهن استقرار النظام بالالتزام بالدستور وتهيئة المناخ للحوار الديموقراطي مع القوى السياسية. وأعلن في مؤتمر صحافي تأييده خطوات لجمع الصف الوطني، مشدداً على أهمية تعاطي الحكومة مع تلك الدعوات بصورة جادة، وطالب بالالتزام بتهيئة المناخ للحوار منوهاً بأن المرحلة المقبلة تحتاج الى أكبر قدر من الإجماع الوطني. وأضاف: «ليس كافياً أن نعلن أننا سندير حواراً فقط، بل يجب أن نتبعه بإجراءات لتهيئة المناخ».
ودعا الى «إجراء مراجعات لبعض الإجراءات التي تعتبرها المعارضة تضييقاً على الحريات». ورأى أن «أي إجراء خارج الدستور لا بد من أن يصحح»، مؤكداً بطلان أي إجراء لا يستند إلى الدستور. وأعلن تأييده أي مطالب لإطلاق الحريات تستند إلى القانون والدستور... وتأييده موقف مجموعات الشباب الإصلاحية داخل حزبه ومجموعات أخرى تتبنى الاصلاح. وأضاف: «أنا مع الشباب تماماً لأن لهم إرادة عالية والتزاماً وطنياً وأدعمهم بقوة لتولي المناصب لأنهم مؤهلون». وأوضح أن جلوسه مع مجموعات الشباب الإصلاحية أقنعه كثيراً بقدراتهم.
وكان رئيس الاستخبارات السابق القيادي في الحزب الحاكم قطبي المهدي قال إن الحزب «لا بديل له غير البشير». وتحدث عن خلافات في المكتب القيادي في حزبه في شأن طرح بديل عن البشير الذي أعلن عدم رغبته في الترشح لدورة جديدة، ما أدى إلى إرجاء المؤتمر العام للحزب الذي كان مقرراً بعد ستة شهور لاختيار رئيس جديد له. ورأى أن من يطالبون بتنحي البشير «ينبغي أن يذهبوا قبله لأنهم باشروا العمل السياسي منذ عهد الرئيس السابق جعفر نميري»، في تلميح الى نائب الرئيس علي عثمان طه المرشح لخلافته.
إلى ذلك، حدد حزب «المؤتمر الشعبي» المعارض شروطاً لعقد لقاء بين الأمين العام للحزب حسن الترابي والبشير، مطالباً ب «إلغاء القوانين المقيدة للحريات والموافقة على وضع انتقالي كامل لتهيئة المناخ لحوار وطني حقيقي لا يستثني أحداً». ورأى أن «في حال حدوث ذلك، فإنه يمكن البشير لقاء الترابي وسيجد الرئيس الترحاب من القوى السياسية المعارضة كافة».
وقال المسؤول السياسي ل «المؤتمر الشعبي» كمال عمر عبدالسلام إن «البلاد دخلت نفقاً مظلماً وأزمة حقيقية تتطلب حواراً وطنياً حقيقياً لتجاوز الأزمات المتفاقمة التي تهدد بقاء السودان موحداً»، مشيراً إلى أن «الترابي لا يحتفظ بغل ولا بحقد لأي شخص، وظل بيته مفتوحاً للجميع بمن فيهم بعض القيادات من الحزب الحاكم الذين يأتون إليه خلسة وخفية».
وأضاف أن «أوضاع البلاد تحتاج وفاقاً سياسياً يشمل جميع القوى السياسية»، لافتاً إلى أن «تفاقم أزمة الوطن وراءه خلافات الإسلاميين». لكنه عاد وقال إن حزبه «أصبح غير مهموم بوحدة الحركة الإسلامية لأن وحدة السودان وأمنه واستقراره أهم من وحدة الإسلاميين»، مشيراً إلى أن «الكرة الآن في ملعب الرئيس لمقابلة الترابي وكل قيادات القوى السياسية».
وشرعت القوات الأممية المنتشرة في منطقة ابيي المتنازع عليها بين دولتي السودان وجنوب السودان «يونيسفا» في مراقبة الحدود بين البلدين باستخدام مروحيات ومشاركة قوات عسكرية من البلدين. وتعقد اللجنة الأمنية المشتركة اجتماعاً الأحد المقبل مع الوساطة الأفريقية لمناقشة تقارير عن الاتفاق الأمني وإنشاء المنطقة المنزوعة السلاح.
وتسلّم قائد «يونيسفا» الإثيوبي تاديسا تسفاي عقب وصوله الى الخرطوم تقارير الحكومة السودانية ونتائج مراقبتها انسحاب قوات الجنوب، وأكدت تقارير السودان التزام جوبا بالاتفاق باستثناء خروقات محدودة وفردية.
إلى ذلك، اتهم رئيس السلطة الإقليمية في دارفور التجاني السيسي مجموعات متمردة ب «تعمد تخريب مشروعات التنمية في الإقليم وترويع واختطاف النازحين بغية إرسال رسائل الى المجتمع الدولي بأن دارفور ليست آمنة». وأعلن استعداده للجلوس مع رئيس متمردي «حركة العدل والمساواة» جبريل إبراهيم وقبول أي إضافات على وثيقة الدوحة «حتى على مستوى الحقائب». وقال: «جبريل صديقي ولدينا ذكريات جميلة وأنا على استعداد للقائه لدفع عملية السلام في دارفور».
وأعلن السيسي في مؤتمر صحافي اكتمال الإجراءات لعقد مؤتمر المانحين الخاص بدارفور في الدوحة في 6 و7 نيسان (أبريل) المقبل. ودان في شدة خطف مسلحين 31 من القيادات، بينهم 6 نساء أخيراً، وأعلن تبني حملة دولية لإدانة عمليات خطف المدنيين. وذكر أن مجموعات متمردة «تريد خنق المواطن في دارفور، وهذا عمل ليست له علاقة بالثورة».
وطالب المجتمع الدولي ب «اتخاذ إجراءات فعالة وأكثر صرامة لإيقاف مثل هذه الممارسات المقوضة لأعمال التنمية واستقرار المدنيين». وقال إن «هناك نصوصاً صارمة يمكن تطبيقها بواسطة مجلس الأمن لتنفيذ عقوبات رادعة على الحركات المسلحة... الاعمال الثورية ليست مهاجمة القطارات ونهب الوقود وتدمير مشاريع التنمية واختطاف النازحين. انهم يريدون خنق مواطني دارفور».
واعتبر أن وثيقة الدوحة لسلام دارفور التي وقعها مع الخرطوم قبل نحو عامين «نفذت بنسبة 60 في المئة لكن الجزء المتعلق بالاوضاع الانسانية والأثر المباشر على المواطن لم ينفذ لعدم توافر الأموال اللازمة للنهوض بتلك المشاريع». ووصف الأوضاع في مخيمات النازحين ب «المزرية»، وقال انهم «يعيشون في ظروف قاسية وبالغة التعقيد أشبه بالسجون».