البشير يعلن من دارفور عفواً عن متمردي «التحرير والعدالة» ... وحكومته تحذّر المعارضة الشمالية

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير أنه قرر العفو عن المعتقلين والمحكومين والمطلوبين من «حركة التحرير والعدالة» التي وقّعت اتفاق سلام مع حكومته، ووجه نداء إلى حاملي السلاح في دارفور للانخراط في عملية السلام، فيما اتهم مساعده نافع علي نافع أحزاباً وشخصيات معارضة في الخرطوم بالسعي إلى استغلال «مؤامرة تقودها حكومة جنوب السودان لتنفيذ أجندة دول غربية» تسعى إلى تغيير الأوضاع في البلاد وإطاحة حكم البشير.
ووعد البشير، الذي خاطب حشداً جماهيرياً لمناسبة تدشين السلطة الإقليمية في دارفور أمس الأربعاء في الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، بإعادة دارفور إلى سيرتها الأولى «بعد أن دخلت شياطين الإنس والجن بين أهلها». ودشّن الرئيس السوداني برفقة الرئيس التشادي إدريس ديبي ووزير العدل القطري حسن بن عبدالله الغانم، ممثّلاً أمير قطر، ووزير خارجية بوركينا فاسو جبريل باسولي، السلطة الإقليمية في دارفور.
وقال البشير أمام آلاف احتشدوا في وسط الفاشر، إن معاناة أهل دارفور أصبحت تجارة تتكسب منها المنظمات الغربية. وناشد النازحين العودة إلى قراهم الأصلية، وتعهد تمكين أي نازح من بدء حياة جديدة، وقال إن أهل دارفور أكرم من تلقي الإعانات ويدهم دائماً كانت هي العليا.
وتساءل: «هل يجوز لمن كانوا أهل المحمل الى الكعبة المشرفة أن يكونوا في مخيمات النزوح يتلقون فتات موائد الغير؟».
ووعد البشير بمساعدة رئيس السلطة الإقليمية التيجاني السيسي، وذكر أن الحكومة الاتحادية تسعى إلى إجراء مصالحات بين قبائل وبطون دارفور وجمع السلاح من أيدي المدنيين وحصره بالقوات النظامية فقط. وناشد كل حملة السلاح باسم أهل دارفور الانضمام إلى عملية السلام. وأمر بالبدء فوراً في تطبيق الترتيبات الأمنية في اتفاق الدوحة لسلام دارفور تمهيداً لاستيعاب المقاتلين في الجيش والشرطة، قبل أن يعلن العفو عن كل منسوبي «حركة التحرير والعدالة» المحكومين والمعتقلين.
أما الرئيس التشادي ديبي، فدعا طرفي اتفاق الدوحة إلى تطبيق فعلي لاتفاق السلام، قائلاً: «ليس هناك بديل لاتفاق الدوحة»، وطالب كل الحركات المسلحة بتوقيع الوثيقة. وتعهد ديبي لدى مخاطبته الحشد الجماهيري، بأن تساهم بلاده على رغم إمكاناتها «المتواضعة» في سلام دارفور، مؤكداً ضرورة عودة النازحين واللاجئين إلى قراهم.
ودعا وزير العدل القطري حسن بن عبدالله الغانم جميع الأطراف إلى الالتحاق بالسلام، ودعا الطرفين إلى الالتزام بالجداول الزمنية لاتفاق سلام الدوحة.
أما السيسي، فقال إن درب السلام لم يكن مفروشاً بالورود وإنما كان مليئاً بالمخاطر «لكن إرادة السلام كانت غلاّبة». وطالب المجتمع الدولي بالمزيد من الدعم السياسي والمالي لدارفور، ورأى أن إرادة السلام باتت أقوى من أي وقت مضى، كما أن الظروف المحيطة طرأت عليها تغيرات كثيرة.
إلى ذلك، اتهم مساعد الرئيس السوداني نافع علي نافع، أحزاباً وشخصيات معارضة في الخرطوم بالسعي إلى استغلال «مؤامرة تقودها حكومة جنوب السودان لتنفيذ أجندة دول غربية» تسعى إلى تغيير الأوضاع في البلاد وجرها إلى «مربّع الفتنة». وقال إن السلطات على دراية بتهيئة قوى معارضة نفسها للعب دور ينشده الغرب «لتحقيق أحلامها» في العودة إلى حكم البلاد.
وجدد نافع اتهام جنوب السودان بتقديم دعم إلى المعارضة من أجل قيادة حملة إعلامية وقانونية واقتصادية ضد السودان مستعينة بالمنظمات وبعض السفارات الغربية التي لم تتوقف اتصالاتها مع المعارضة منذ انفصال الجنوب في تموز (يوليو) الماضي.
وقال نافع إن الحكومة ستتصدى لأي نشاط معادٍ لتخريب الاقتصاد وضرب البنى التحتية للبلاد، بخاصة في مجال النفط والمشروعات الإستراتيجية، مبيّناً أن «التنسيق الذي تقوم به دولة الجنوب من خلال دعمها التمرد في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق وتبني تحالف «الجبهة الثورية السودانية» بجانب استضافتها مؤتمر متمردي «حركة العدل والمساواة» في مدينة بور لاختيار بديل لزعيمها خليل إبراهيم الذي قُتل في غارة جوية، دلائل وبراهين ستتعامل معها الحكومة ب «الحسم الرادع».
وشدد نافع على عدم التهاون في حسم أي أنشطة تدخل في «باب العمالة والارتزاق» وفق الدستور والقانون، وقال إن حكومة الجنوب تدرك أن السودان «صخرة تتكسر عندها المؤامرات»، مطمئناً أنهم في حكومة البشير «متحسبون للخطوات التصعيدية لحكومة جوبا، والتي تدل على ضيق الأفق بمصالح شعبها في المقام الأول قبل مصالح السودان، الذي تكفيه ثرواته عن بترول دولة جنوب السودان».
كما اتهم مسؤول القطاع السياسي في المؤتمر الوطني قطبي المهدي حكومة جنوب السودان بتنفيذ عمليات تصفية واغتيالات وسط شخصيات شمالية في الجنوب، ووصف دولة الجنوب بأنها «حاقدة»، نافياً تصريحات نائب رئيس حكومة الجنوب رياك مشار عن استضافة الجنوب مليوني مواطن شمالي وإمكان طردهم معاملة بالمثل مع الخرطوم، التي لوّحت بطرد الجنوبيين من الشمال. وقال المهدي للصحفيين إن الجنوب يمارس أساليب «أسوأ من الطرد» ضد المواطنين الشماليين. وأضاف: «هناك تصفيات واغتيالات لشخصيات شمالية كثيرة في الجنوب فضلاً عن مصادرة ممتلكاتهم»، ونوّه إلى أن المؤسسات الدينية لم تسلم من المصادرة.