البشير يعلن صوغ دستور للسودان يستند إلى الشريعة... ويؤكد أنه «لا يثق في الغربيين»

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير أمس أنه يعتزم صوغ دستور جديد للبلاد يستند إلى الشريعة الإسلامية ويلتزم بالديموقراطية وحقوق الإنسان، وقال إنه بات زاهداً في التعامل مع أميركا والدول الغربية معتبراً أن «الأرزاق ليست بيد الولايات المتحدة وصندوق النقد والبنك الدوليين وإنما بيد الله يرزق من يشاء بغير حساب».
وقال البشير أمام قيادات الخدمة المدنية، أمس، إن السودان اقتنع بعدم جدوى الوعود الغربية في دعم بلاده، متهماً الدول الغربية بفرض حصار وعقوبات غير مبررة على حكومته. ودان إبقاء الغرب وأميركا على الحصار والعقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان واستمرار وضع البلد على لائحة الدول الراعية للإرهاب على رغم أنه أوفى بالتزاماته تجاه المجتمع الدولي بقبول نتيجة الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب الذي انتهى بانفصاله، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في الوقت الذي رفع الغرب العقوبات عن جنوب السودان الذي «ظل يدعم المتمردين في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق ويؤوي قيادات حركات التمرد في دارفور لزعزعة الاستقرار» في بلاده.
وأضاف البشير: «بتنا لا نثق في هؤلاء الغربيين ولا ننتظر دعماً منهم... لقد اتجهنا إلى الله، فالأرزاق ليس بيد أميركا وصندوق النقد والبنك الدوليين وإنما بيد الله يرزق من يشاء بغير حساب»، مشيراً إلى أن بلاده ستجني من عائدات التنقيب عن الذهب خلال العام الحالي نحو 2.5 بليون دولار.
وفي شأن آخر، تعهد البشير تفريغ مخيمات النازحين في إقليم دارفور وإعادتهم إلى قراهم الأصلية، مشدداً على أن اتفاق الدوحة لسلام دارفور سيصبح «حبراً على ورق» إذا لم تتضافر الجهود الشعبية والحكومية للتنمية، داعياً إلى رفع الظلم عن الناس.
وقال البشير الذي يزور غداً الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور لافتتاح مقر السلطة الإقليمية وتدشين بنك دارفور برأس مال يبلغ بليون دولار بتمويل من قطر في حضور أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والرئيس التشادي إدريس ديبي، إن «تدشين السلطة الإقليمية يُعتبر البداية الفعلية لمرحلة الحل النهائي للأزمة»، مشدداً على أن «هذه المرحلة تستوجب تضافر جهود جميع أبناء دارفور لتطبيق وثيقة الدوحة للسلام».
وطالب أهل دارفور بتغليب الحكمة في هذه المرحلة لإنجاح السلام، مشدداً على أن «علينا ألا ننتظر الآخرين لحل مشاكلنا وإنما نبادر بطرح الحلول وتجاوز الخلافات»، موضحاً أن «التدخلات الخارجية تسعى إلى مصالحها فقط وتتاجر بالقضية في المنابر الدولية لمزيد من الكسب المادي لها، ولدينا الكثير من الشواهد التي تدلل على ذلك».
وأكد البشير أن «الأوضاع الآن أكثر جاذبية لأن أوضاع السودان أحسن من الأوضاع (في البلدان) التي ذهبوا للنزوح أو اللجوء إليها». ونبّه الحركات المسلحة إلى أن «قتل النفس وإزهاق الأرواح عمل لا يشبه أهل السودان»، مؤكداً «وجوب التنبه إلى خطورة قتل النفس المؤمنة فهو ظلم كبير ولا توجد أية مبررات لذلك ويتنافى مع أعراف الإسلام». ودعا المتمردين إلى «العودة إلى الرشد والعقل».
أما رئيس السلطة الإقليمية في دارفور التجاني السيسي فرأى أن بسط الأمن سيكون من أولوياته في المرحلة المقبلة، مؤكداً حرصه على محاربة الفساد والمحسوبية. وزاد السيسي أن هناك تحديات تواجه السلطة الإقليمية، قائلاً إنه من أجل تجاوزها يجب أن يتعاون الجميع ويضعوا حدَّاً للانفلات الأمني.
لكن نائب رئيس «حركة التحرير والعدالة» أحمد عبدالشافع أعلن انشقاقه عن الحركة الموقعة على اتفاق السلام مع الحكومة في الدوحة، ودعمه إطاحة حكم البشير سلمياً أو عسكرياً. وقال أحمد عبدالشافع، في بيان، إن «حركة التحرير والعدالة» ليس بمقدورها تحقيق الأهداف التي من شأنها إحداث أي تحول إيجابي في واقع السودان عموماً، ودارفور بوجه خاص، على رغم توافر حسن النية لبعض قادة الحركة الذين شاركوا في المفاوضات وقصدوا وضع حد لإنهاء الأزمة». وتابع أن «لا جدوى ولا معنى لأي اتفاق سلام لإقليم واحد بينما الحروب تشتعل في أقاليم أخرى»، مشيراً إلى أن «هذه فرصة تاريخية ومرحلة فاصلة من مراحل النضال تستوجب تضافر الجهود من أجل الثورة الشعبية عبر تعزيز المقاومة السلمية والمسلحة، وذلك لإسقاط هذا النظام». لكن «حركة التحرير والعدالة» قللت من إعلان أحمد عبدالشافع خروجه من الحركة، معتبرة هذه الخطوة «ردة سياسية» سيخسر بعدها عبدالشافع، وطالبته بتحمل عواقب القرار الذي اتخذه.
واعتبر المسؤول في الحركة تاج الدين بشير نيام، في تصريح، مغادرة عبدالشافع «حركة التحرير والعدالة» مؤشراً إلى خروجه عن أهل دارفور، منوهاً بأن الرجل عاد إلى الخرطوم قبل رئيسها التجاني السيسي قبل أن يغادرها مجدداً، وناشده العدول عن قراره.
على صعيد آخر، قال زعيم حزب المؤتمر الشعبي المعارض حسن الترابي إن أمام حزب المؤتمر الوطني الحاكم فترة أشهر حتى يتنازل تدريجاً عن السلطة لتجنب انتقام الشعب السوداني. وأعرب عن خوفه من أن طول أمد أي ثورة ستندلع في البلاد لاطاحة حكم البشير سيقود إلى عواقب وخيمة. وقال الترابي إنه نصح البشير عبر أحد أفراد أسرته بالاعتذار إلى الشعب السوداني عن الأخطاء التي ارتكبها في حقه وطالبه بالإسراع في ترك الحكم وضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة. وتابع: «حينئذ سيجد العفو من الشعب والقوى السياسية وكذلك نحن على رغم زجنا في السجون سنسامحه ولن ننشغل به».
ووصف المذكرات التي رفعها إسلاميون إلى قادتهم في الحكم بأنها «نفاق» ومحاولة بعض قيادات الحزب الحاكم القفز من «مركب الحكومة الغارق» بسبب اقتراب الثورة.