مصر : اتجاه الى تعديل قانوني لزيادة تمثيل المرأة في البرلمان

علمت"الحياة"ان دوائر عليا في"الحزب الوطني"الحاكم تدرس تعديل قانون الانتخابات للنص على تحديد حصة للنساء في عدد مقاعد البرلمان وفقاً لنظام"الكوتة"الذي تدعو اليه منظمات نسائية في مصر. وافادت مصادر مطلعة ان لجنة من فقهاء القانون تدرس حالياً الجوانب الدستورية للاقتراح، وكيفية تطابقها مع بعض نصوص الدستور، خصوصاً تلك التي تحظر التمييز على اساس اللون او الجنس او الديانة.
ومن المقرر ان تحال لتعديلات، فور صوغها، على البرلمان خلال الدورة الحالية لمناقشتها ضمن تعديلات اخرى تطاول القانون الانتخابي .
ويبلغ عدد النساء المنتخبات في المنافسات البرلمانية الاخيرة قبل خمسة اعوام سبع سيدات فقط من اصل 444 نائباً. ويلجأ الرئيس حسني مبارك الى استخدام صلاحياته الدستورية في اختيار نساء ضمن الاعضاء العشرة المعينين في البرلمان، وهو اختار اربع سيدات ليرتفع العدد الى احدى عشرة من اصل 454 عضواً.
وتبذل جماعات نسائية مصرية جهوداً عدة للضغط من اجل تعديل قانون الانتخابات والنص على"كوتة"للمرأة في عدد مقاعد البرلمان، غير أن حكماً اصدرته المحكمة الدستورية العليا مطلع الثمانينات ألغى مشروع قانون في هذا الشأن بسبب عدم دستوريته.
وكان امين السياسات في الحزب الحاكم السيد جمال مبارك أعلن قبل يومين التزام تفعيل دور المرأة في المشاركة السياسية وزيادة تمثيلها في المؤسسات المنتخبة، لافتاً الى أن المعطيات المجتمعية تفرض قيوداً على تحقيق هذا الهدف، ما يقتضي التدخل التشريعي في المرحلة الحالية لتحقيقه حتى تتغير الظروف القائمة.
وطالبت ورشة عمل عقدها المركز المصري لحقوق المرأة امس الاحزاب والفعاليات الشعبية بدعم ومساندة تخصيص مقاعد للنساء في الهياكل المنتخبة عامة، وحسب الاحصاءات الرسمية تقدمت 18 سيدة مصرية لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى الاخير مارس الماضي جميعهن مستقلات، اذ احجمت كل الاحزاب عن التقدم بمرشحات، ولم تنجح اي منهن في الانتخابات.
وفي هذا السياق اتفقت لجان المرأة في احزاب"الوطني"الحاكم و"التجمع"و"الوفد"المعارضان على التنسيق في ما بينهن في الانتخابات البرلمانية المقبلة، لتمكين المرأة من المشاركة السياسية وزيادة نسبة تمثيلها في مجلس الشعب البرلمان.