علمت «الحياة» أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب المصري (الغرفة الأولى في البرلمان) انتهت من إعداد مشروع قانون لطريقة انتخاب الجمعية التأسيسية التي سيوكل إليها إعداد دستور جديد للبلاد. وبحسب مشروع القانون الذي يفترض ان يعرض على البرلمان للتصويت عليه مطلع الأسبوع المقبل، «ينتخب الأعضاء غير المعينين في البرلمان بغرفتيه (الشعب والشورى) جمعية تأسيسية من 100 عضو لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته شهر من تاريخ اصدار القانون»، على أن «تتمتع الجمعية التأسيسية المنتخبة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال عن كل أجهزة ومؤسسات الدولة». وألزمت المادة الثالثة من المشروع النواب ب «تمثيل اطياف المجتمع كله قدر الإمكان في الجمعية التأسيسية». ودعا المشروع «جميع المؤسسات والهيئات والجهات المختلفة إلى ان ترشح من يمثلها في الجمعية التأسيسية من الشخصيات العامة، ولكل ذي شأن أن يرشح نفسه او غيره على أن ترسل الترشيحات للأمانة الفنية في مجلس الشعب، وعلى كل مؤسسة او هيئة او جهة او أي شخص يرغب في التقدم للترشح ان يرفق بطلب للترشيح سيرة ذاتية موجزة تتيح لأعضاء الاجتماع المشترك اختيار الأكفأ والأصلح». وأفيد بأن جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة التشريعية تمخضت عن تخصيص 10 مقاعد للنساء والهيئات القضائية من 3 إلى 10 مقاعد وفقهاء القانون الدستوري من 7 إلى 30 عضواً والازهر من 3 إلى 6 والكنيسة 4 مقاعد والنقابات من 4 إلى 20 مقعداً والقوى الثورية من 2 إلى 10 مقاعد، والشباب من 1 إلى 5 مقاعد. أما المجتمع المدني، فسيمثل بنحو 1 إلى 6 مقاعد والمجلس القومي للمرأة من 1 إلى 3 والمصريون في الخارج من 1 إلى 5 والنوبة وسيناء من 3 إلى 5 مقاعد، فيما تباينت الآراء في شأن تمثيل الاحزاب بين عدم تحديد نسبة، أو اختيار الاعضاء من خارج البرلمان حسب نسب تمثيل الأحزاب في البرلمان، أو تخصيص من 5 إلى 10 مقاعد للبرلمان، أو تمثيل أعلى 10 احزاب ممثلة في البرلمان في عضوية الجمعية. إلى ذلك، سعى البرلمان أمس إلى تدارك أزمة مع المحكمة الدستورية العليا، بعد جدل أثاره مشروع قانون قدمه نائب عن حزب «النور» السلفي يقضي بإجراء تعديلات على طريقة تشكيل هيئة المحكمة. وتبرأ حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، من مشروع القانون. ونفى زعيم الأكثرية في مجلس الشعب النائب حسين إبراهيم أن يكون أي من أعضاء الهيئة البرلمانية ل «الحرية والعدالة» قدم اقتراح مشروع قانون لتعديل أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا، موضحاً أن «الهيئة البرلمانية للحزب لا ترحب بأي تعديلات على قانون المحكمة الدستورية العليا أو غيرها في هذا التوقيت». وكان المجلس الاستشاري المعاون للمجلس العسكري أوصى بالتراجع عن مناقشة مشروع قانون تعديل تشكيل المحكمة الدستورية العليا بعدما ناقشته لجنة الاقتراحات والشكاوى البرلمانية. ودعا المجلس إلى «تدخل المجلس العسكري لحماية المحكمة الدستورية ولإصدار إعلان دستوري مكمل يوضح صلاحيات الرئيس المقبل وعلاقته بالسلطات المختلفة».
