بوادر توجهات رسمية لتوسيع مشاركة المرأة المصرية

أطلق مسؤولون مصريون امس، إشارات الى بدء توجه لتوسيع مشاركة المرأة في الحياة العامة، وان بدت هذه المشاركة محدودة وتدريجية. واعلن وزير الشباب الدكتور علي الدين هلال تعديل لائحة مراكز الشباب، المنتشرة في كل قرى ومدن مصر، بما يتيح للمرأة التمثيل في مجالسها القيادية، ولتأكيد دورها الفعال وتحفيزها على المشاركة. وتواكب ذلك القرار مع انطلاق دعوات عدة، في هذا الشأن حيث تشهد القاهرة الاسبوع المقبل ندوة تبحث في إمكان تطبيق مصر توصية الامم المتحدة بتخصيص نسبة من مقاعد البرلمان للنساء، كما لقي الاتحاد النسائي تحت التأسيس والذي يضم ممثلات 30 منظمة نسوية الفكرة والتي أعلن ملتقى هيئات المرأة 24 منظمة تأييده لها، دعماً جديداً أمس، إذ اعتبر "مركز الارض" في تقرير اصدره امس "ضرورة تشريعية لحماية المرأة المصرية، من الاحباطات المتتالية التي تعيشها".
وعلى رغم ان غالبية تلك المطالبات تنطلق من جماعات ومنظمات شعبية وطوعية، إلا أن تصاعدها، واتساع الجدل حولها لجهة تعديل التشريعات القائمة وإعلان وزير الشباب الاخير يشير الى رغبة رسمية "غير معلنة" في إثارة ذلك الملف، لتهيئة الرأي العام على قبوله، وعدم وضع العراقيل في مواجهته، في حال تبنيه رسمياً.
ويأتي هذا التطور بعد تعديلات في قانون الأحوال الشخصية يعطي المرأة بعض الحقوق التي تجاهلها القانون السابق.
وتكشف الاحصاءات الرسمية أن المرأة تشغل موقعاً متراجعاً جداً على خريطة المشاركة السياسية، إذ تشغل حالياً نسبة 1 في المئة من مقاعد البرلمان 5 نائبات من 454 ويبلغ نصيبها في البلديات 5.0 في المئة البلديات 47282 مقعداً وساهمت الاحزاب في هذا التراجع، إذ قدمت الى الناخبين 17 مرشحة فقط في الانتخابات البرلمانية الاخيرة من ضمن 812 مرشحاً.
وتمثل عضوية النساء في البرلمان الحالي، النسبة الادنى منذ السماح لها للمرة الأولى بالمشاركة في الانتخابات في 1957، في حين ظهرت زيادة كبيرة في نسب هذا التمثيل مطلع الثمانينات 35 مقعداً بسبب تخصيص مقاعد للمرأة في المؤسسة التشريعية.
وأرجع تقرير "مركز الارض" تدني مشاركة المرأة في الحياة العامة إلى "انتشار الامية وغياب عنصر الوعي لدى النساء". وقال مدير المركز كرم صابر ل"الحياة" إن "دراسات ميدانية تم اجراؤها كشفت تأثيراً مجتمعياً واضحاً في هذه الاسباب، حيث ينحصر دور المرأة في العمل المنزلي والمرتبط بالزواج، بالاضافة الى انتشار الامية بسبب غياب عنصر التعليم من حياة المرأة في الريف، ثم اخيراً إلغاء فكرة تخصيص نسبة مقاعد المرأة في البرلمان".
ويشار إلى ان المحكمة الدستورية العليا ألغت نظام مقاعد المرأة، لتعارضها مع مبدأ حظر التفرقة بين المواطنين على أساس الجنس او اللون أو النوع او الديانة الوارد في الدستور المصري. وفي هذا الشأن يقول مدير جماعة "تنمية الديموقراطية" نجاد البرعي إن "فكرة المطابقة مع الدستور ممكنة، وطرح صياغات ملائمة لا يطعن عليها واردة، لكن ذلك يتصل بصدق النوايا في اتجاه تفعيل دور المرأة".
وترى المنظمات النسوية أن المرأة في حاجة الى حماية وتدخل تشريعي لزيادة مشاركتها في عمليات التنمية، وتوسيع دورها في تعميق المفاهيم الديموقراطية داخل المجتمع وبين افراد الاسرة، وهي العناوين التي ينتظر ان تواجه معارضة عنيفة من بعض قطاعات الرجال، الذين سيعتبرون ذلك مدخلاً لعودة "عقد الحريم"، كما ردد أثناء مناقشات قانون الاحوال الشخصية الجديد.