أكد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، السيد حسين إبراهيم طه، أن السلام العادل والشامل لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والاستيطان، وتجسيد سيادة دولة فلسطين على كامل أراضيها المحتلة. جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد لفلسطين السفير سمير بكر ذياب في الندوة الدولية التي انطلقت أعمالها اليوم في محافظة جدة، تحت عنوان: "القضية الفلسطينية: التحديات والآفاق"، والتي تنظمها الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بمشاركة ممثلين من جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، في إطار التنسيق المشترك لدعم القضية الفلسطينية، تنفيذًا لقرار القمة العربية الإسلامية الاستثنائية التي عقدت في الرياض العام الماضي. وجدد معاليه التأكيد على موقف المنظمة الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، مشددًا على أهمية تثبيت وقف شامل ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية دون قيود، إلى جانب الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي من القطاع. وأدان معاليه محاولات تهجير أبناء الشعب الفلسطيني، محذرًا من خطورة استمرار جرائم الاحتلال في الضفة الغربية، بما في ذلك مخططات الضم، ومحاولات فرض السيادة المزعومة، والاستيطان الاستعماري، وإرهاب المستوطنين، والاعتقالات التعسفية، واقتحام المدن والقرى والمخيمات، إضافة إلى التهديدات المستمرة التي تطال مدينة القدس، ومساعي تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية. وأكد الأمين العام أن قطاع غزة يُعد جزءًا لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين، داعيًا إلى تمكين حكومة دولة فلسطين من تحمل مسؤولياتها كاملة في جميع الأراضي الفلسطينيةالمحتلة. كما شدد على ضرورة الضغط على الاحتلال للإفراج الفوري عن أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة بشكل غير قانوني، مشيرًا إلى ترحيب المنظمة المتجدد بالاعتراف الدولي المتزايد بدولة فلسطين، داعيًا جميع الدول التي لم تعترف بها بعد إلى القيام بذلك، دعمًا لحل الدولتين. وثمّن معاليه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة تمديد ولاية وكالة الأممالمتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مؤكدًا أهمية دعمها سياسيًا وماليًا.