الكوتا النسائية تواجد "باهت" للمرأة في البرلمان الأردني

قانون الانتخاب أقصى القوى السياسية لصالح القبيلة..!

ما تزال مشاركة المرأة الأردنية في الحياة السياسية "متواضعة " حتى أن دخولها إلى البرلمان لم يتجاوز "النسبة المحددة لها في ظل قانون انتخاب منحها كوتا (نسبة محددة بستة مقاعد نيابية ) ومجتمع "قبلي " ينحاز إلى المرشحين الرجال . على الرغم من أن عدد الإناث في الأردن ممن يحق لهن الانتخاب بلغ عام ( 2007) مليونا و469 ألف ناخبة يشكلن ما نسبته (48.5%) من عدد الناخبين.
فشلت المرأة الأردنية تاريخيا في التنافس مع الرجل للدخول إلى البرلمان بلا "كوتا " في مجتمع تتسيد فيه العشيرة, رغم أنها حظيت بحق الترشيح والانتخاب في العام 1974 , إذ بدأت سلسلة الفشل مع ترشح ( 12 ) امرأة في انتخابات عام 1989 ولم تفز أي منهن، وترشحت 3 نساء في انتخابات عام 1993 لكن واحدة تمكنت من الفوز عن طريق مقعد الشركس والشيشان، هي توجان فيصل .
وعلى خلفية عدم فوز أية امرأة في انتخابات "97 " ، جمعت اللجنة التنسيقية للمنظمات غير الحكومية أكثر من 15 ألف توقيع للمطالبة بنسبة لا تقل 20 % من المقاعد البرلمانية للنساء , لكنها لم تجن أي ثمار سياسية بسبب معارضة برلمانيين للنسبة المذكورة واعتبارهم الكوتا النسوية غير دستورية لأن الدستور "ينص على أن الأردنيين سواء ".
وأصيب القطاع النسائي بخيبة أمل مع صدور عام 2001 قانون انتخاب موقت أقر بموجبه زيادة عدد مقاعد البرلمان من 80 إلى 104، وعدد الدوائر الانتخابية من 21 إلى 45 دائرة، إلا أنه أبقى على نظام الصوت الواحد ولم يتطرق إلى تخصيص كوتا برلمانية للنساء.
ولم يطل الانتظار طويلا حتى صدر قانون معدل لقانون الانتخاب لمجلس النواب في فبراير/ شباط، 2003 ونظام معدل لنظام تقسيم الدوائر الانتخابية والمقاعد المخصصة لكل منها. وخصص في القانون السالف ( 6 ) مقاعد كحد أدنى تتنافس عليها النساء، الى جانب الحق في المنافسة على المقاعد الأخرى كافة، كما حدد القانون آلية اختيار النساء الفائزات بناء على الثقل النسبي لأصواتهن في الدائرة، وترشح 54 امرأة في انتخابات، 2003 فوصلت (6 ) نساء إلى البرلمان عن طريق الحصة النسائية التي أقرها قانون الانتخاب المعدل.
"لا برلمانيات بلا كوتا"
وتقول عضوة مجلس النواب الأردني آمنة الغراغير أن " تخصيص (كوتا) للمرأة في قانون الانتخاب كان السبب الرئيسي لوصولها إلى البرلمان" وتؤكد أن : " الكوتا ضرورية لكي تستطيع المرأة في الأردن المشاركة في الحياة النيابية".
وتضيف في تصريحات إلى "الرياض" أننا :" مجتمع محافظ , ولم تستطع المرأة عبر تاريخ الانتخابات النيابية الوصول الى البرلمان الا عن طريق الكوتا " .
وزيرة الاعلام السابقة والأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة المحامية أسمى خضر ترى ان: " نظام تخصيص مقاعد للنساء (كوتا ) في البرلمان هو " تمييز ايجابي " وأخذت به معظم نظم الانتخاب في العالم لجسر الفجوة التي نشأت إثر إقصاء النساء عبر سنوات طويلة " .
وبحسب خضر فإن :" تخصيص كوتا للنساء في البرلمان هو تدبير أوصت به المؤتمرات الدولية ويعد اساسيا في معالجة الخلل الناجم من عدم اعتياد المجتمع على وجود المرأة في المواقع السياسية".
ومع ذلك , فإن نشيطات العمل النسائي العام في الأردن مصابات بالإحباط بسبب رفض الحكومة تغيير قانون الانتخابات بما يكفل زيادة الكوتا النسائية إلى 12 مقعدا بدلا من ستة مقاعد ، بالرغم من وجود وعود حكومية شفوية بدراسة الاقتراح.
ويؤيد النائب محمد أبو هديب زيادة عدد الكوتا النسائية، بعيدا عن التمثيل الحزبي، مشيرا إلى تأييده لوصول سيدة عن كل محافظة الى مجلس النواب. وتضم الأردن 12 محافظة .
ويشير أبو هديب الى ان : " تجربة النساء في البرلمان لم تكن سيئة وإنما ايجابية الى حد كبير" ، داعيا الى "ضرورة ان يتم الحكم على تجربة الكوتا النسائية على قاعدة أنها تجربة وليدة وجديدة ".
وأعرب النائب السابق سليمان عبيدات عن تأييده للكوتا النسائية . داعيا الى ضرورة ان يتمم زيادة عدد الكوتا في المستقبل، وحض النساء الأردنيات على الانخراط في مجالات الشأن العام والأحزاب، معتبرا ان النساء اظهرن جدية في الوظيفة ومجلس والنواب.
وفي المقابل , برزت أصوت تنتقد أداء البرلمانيات في المجلس السابق , على اعتبار إنه :" لم يكن مميزا ولا داعي لزيادة الكوتا " , غير أن النائبة " آمنة الغراغير " ترى أن :" ان المرأة اثبتت جدارتها بمشاركتها في مجلس النواب السابق وكان لها حضور لافت الامر الذي ادى الى اقتناع الكثير من الناخبين بتغيير مواقفهم ".
وتدلل الغراغير على ذلك بفوز :" النائب فلك الجمعاني في الانتخابات الاخيرة (2007) بمقعد عن طريق التنافس وليس عن طريق الكوتا مما زاد مقاعد النساء في البرلمان الحالي لكي يصبح سبعة مقاعد " . وتشير "الغراغير " الى ان عددا من المرشحات نافسن بشكل قوي (...) حتى ان كثيرا من الرجال صوت للمرأة ، بل ان هناك مرشحات حصلن على اجماع عشائري وهذا لم يكن يحدث في السابق " فيما اعتبر المعارضون لفكرتها أن" فوز نائبة واحدة على التنافس لا يعني بالضرورة تغير نظرة المجتمع من المرأة ".
"تمييز بين المرأة والمرأة"
حدد قانون الانتخاب آلية فرز المرشحات الفائزات على نظام الكوتا لكنها لم تنج من سهام النقد النسوي " وحدد القانون الفائزات بالنص ( تحدد اللجنة الخاصة اسماء الفائزات بالمقاعد الإضافية المخصصة للنساء على اساس نسبة عدد الاصوات التي نالتها كل مرشحة من مجموع اصوات المقترعين في الدائرة الانتخابية التي ترشحت فيها، وبالمقارنة بين هذه النسب تعتبر فائزة بهذه المقاعد المرشحات اللواتي حصلن على اعلى النسب في جميع الدوائر الانتخابية دون النظر الى كون الفائزة (مسلمة او مسيحية او شركسية او شيشانية) او كونها من دوائر البدو الانتخابية المغلقة" .
القطاع النسائي ينتقد نمط اختيار الفائزات بعضوية المجلس من الكوتا النسائية والذي يعتمد حاليا على نسبة عدد الأصوات التي حازت عليها المرشحة مقارنة بمجموع المصوتين في الانتخابات، وفي هذا السياق يمكن الحديث عن وجود نوع من الانحياز وعدم المساواة. فعلى سبيل المثال حصدت مرشحة حزب جبهة العمل الاسلامي عن الدائرة الأولى في مدينة الزرقاء "غرب عمان "حياة المسيمي في الانتخابات الماضية على( 7133 ) صوتا للوصول إلى قبة البرلمان في مقابل وصول المرشحة إنصاف الخوالدة إلى القبة ب" 365 صوتا فقط " في الدائرة الثانية في الطفيلة (جنوب ) البلاد .
وتقول المرشحة السابقة آمنة الخصاونة انني :" حصلت على 2224 صوتا في إربد (شمال البلاد ) ولم أفز " . وتقول المرشحة السابقة فاطمة الخطيب في الزرقاء (غرب البلاد ) حصلت على 1924 صوتا وحصلت فايزة الزعبي على 1942 صوت في إربد (شمال البلاد ) ولم يحالفنا الحظ مع أننا حصلنا على عدد أصوات يزيد على كل الناجحات باستثناء المسيمي مرة أخرى.
وتعتبر النائب حياة المسيمي أن: " طريقة احتساب الأصوات في آلية عمل الكوتا النسائية، علاوة على قلة عدد النساء الحزبيات المرشحات، قللتا من فرص النساء في النجاح".
وتدعو " المسيمي " الأحزاب الأردنية لمعاودة تجربة إدراج سيدات على لوائح مرشحيهم، خصوصا في الدوائر الكبيرة في حال إقرار النسبية أو عدمها.
وتشير إلى أن الجو العام طارد للعمل الحزبي ( ...) وان النساء أكثر تأثرا بتلك العوامل، غير أنها تعتبر أن ذلك لا ينزع عن الأحزاب مسؤولية عدم استقطاب النساء للانخراط فيها بشكل كاف".
وتؤكد الناشطة عبير العواودة ان :" التشريعات كرست العشائرية كقاعدة أساس لنجاح المرشح، الأمر الذي اضعف الأيمان ببناء حياة حزبية من قبل الجمهور الأردني، فالأحزاب تراوح مكانها منذ العام 1990 " .
وتقول العواودة :" لن أرشح نفسي لأية انتخابات، لانعدام فرصتي في النجاح في ظل قانون الانتخاب الحالي " إضافة الى ان :" قانون الأحزاب الذي اقره البرلمان مؤخرا، أتى على ما تبقى من مظاهر الحزبية في الأردن".
وتتابع الخطيب إن فرص نجاح النساء في الانتخابات النيابية تعتمد على صغر حجم الدائرة الانتخابية أولا وعلى تراجع نسبة التصويت ثانيا. حسب نتائج الانتخابات الماضية وبفرض ثبات حجم التصويت فإن اية مرشحة في الدائرة الأولى في عمان بحاجة إلى 3460 صوتا حتى تسنح لها فرصة المنافسة الحقيقية وهو رقم من الصعب الوصول إليه في حين أنها بحاجة في بعض الدوائر إلى مئات الأصوات فقط مما يكرس عدم المساواة.
غير أن الخطيب ترى أن للكوتا النسائية إيجابيات أهمها تحقيق المساواة بين جميع الأردنيات من المسلمات والمسيحيات والبدويات والشركسيات والشيشانيات فلم تمنع سيدة مسيحية أو شركسية حصلت على نسبة عالية من دخول البرلمان لأن هناك رجلا مسيحيا أو شركسيا حصل على المقعد المخصص للكوتا في الدائرة وهذا ما يجعل التنافس على الكوتات وطنيا.
"إطلالة تاريخية"
في عام "1955 " صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع الانتخاب الذي أعطى للمرأة "المتعلمة حق الانتخاب وليس حق الترشيح "، فنظم اتحاد المرأة حملة واسعة من اجل منح المرأة حقها الكامل في الانتخاب والترشيح واعطاء المرأة الأمية حقها أسوة بالرجل الأمي.
وقد تحقق ذلك إذ منحت المرأة عام 1974 بموجب قانون معدل لقانون انتخاب مجلس النواب رقم (8) حق الترشيح والانتخاب للمجالس النيابية للمرة الأولى وتم منح المرأة حق الانتخاب.
وخلال الفترة التي تعطلت فيها الحياة النيابية في الأعوام (1978-1984) عينت ثلاث نساء للدورة الأولى للمجلس الوطني الاستشاري المشكل من 75 عضواً واربع نساء في الدورتين الثانية والثالثة.
وفي عام 1984 جرت انتخابات فرعية لملء المقاعد الثمانية الشاغرة في مجلس النواب والذي أعيد إحياؤه، ولم تتقدم أية مرشحة واقتصر الترشيح على الرجال الذين بلغ عددهم (101) مرشح.
غير أن عام 1989 شكل نقطة تحول في اقدام المرأة على خوض معركة الانتخابات النيابية، فترشحت 12 امرأة من اصل 648 مرشحاً لكن لم تنجح أية مرشحة غير أن بعض المرشحات قد حققن مواقع متقدمة في هذه الانتخابات، ومجموع ما حصلن عليه من اصوات كان (20530) صوتاً بنسبة 1.01% من مجموع الاصوات.
في انتخابات عام 1993 شهد عدد المرشحات انحساراً، إذ لم تترشح سوى ثلاث نساء فقط، وحصلن على ما نسبته 4.3% من مجموع الأصوات التي اقترعت للمقاعد التي ترشحن لها، ونجحت فقط السيدة توجان فيصل على مقعد الشركس في الدائرة الثالثة.
"لماذا تفشل المرأة ؟"
برهنت تجربة الدورات الثلاث (1989،1993،1997) صعوبة وصول المرأة إلى البرلمان بلا كوتا , وتعزو إحدى أهم الناشطات في العمل السياسي عضوة الحزب الشيوعي الأردني إملي نفاع فشل المرأة في الوصول إلى البرلمان عبر المنافسة الحرة مع الرجل إلى :" قانون الانتخاب الحالي الذي يعتمد على الصوت الواحد " وتقول إن :" المجتمع القبلي يفضل منح الرجل صوته دون النظر إلى كفاءته إذا كان منافسا للمرأة ".
وتشير المرشحة السابقة "نفاع " أيضا إلى أن : " التجربة برهنت على أن المرشحات اقل قدرة على تمويل الحملات الانتخابية وبالتالي فإن الرجل المرشح اقدر على تحمل اعباء الانتخابات المالية ".
وتؤكد على أن: " الموروث الاجتماعي يرسخ عدم قناعة المجتمع بدور المرأة وأهمية وصولها إلى المواقع القيادية ولا سيما السلطة التشريعية " وتوضح أن :" النظرة العامة لا تزال سلبية لدور المرأة ، ولايزال للموروث الاجتماعي تأثير على تكوين الرأي العام والذي استغل من قبل التيار الرجعي المتخلف ".
وأشارت إلى أن: " البرلمان تحول إلى برلمان خدمات لأن الانتخابات لا تجري على أساس حزبي وبرامجي يغطي مصالح كافة الشعب ، وعلى أساس تداول السلطة " . وتلفت إلى :" تعقيد الاجراءات الانتخابية ومن ضمنها نقل اسماء الناخبين من دائرة إلى اخرى والحصول على البطاقة الانتخابية وعدم خضوع العملية الانتخابية إلى رقابة القضاء لضمان الشفافية وعدم التزوير".
يجمع القطاع النسائي على أن زيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية يتطلب اتخاذ إجراءات عديدة بينها زيادة نسبة الكوتا النسائية في قانون الانتخاب وتخصيص كوتا للأحزاب ومراقبة القضاء للانتخابات لضمان النزاهة وعدم التزوير , لكن الجميع يؤكد ان تلك الإجراءات لن تغير من الصورة النمطية للمرأة في مجتمع عشائري.