مشيداً بخطط الاستثمار والنهج الاستباقي.. صندوق النقد يؤكد قوة السعودية في مواجهة التحديات الاقتصادية

أكد صندوق النقد الدولي مرونة المملكة العربية السعودية وقدرتها القوية على مواجهة الصدمات والتحديات الاقتصادية الخارجية، واستمرار توسع أنشطتها الاقتصادية غير النفطية، وقدرتها على احتواء التضخم، وانخفاض معدل البطالة فيها إلى أدنى مستوياته تاريخيًا.
وسلط الصندوق في تقريره لمشاورات المادة الرابعة للمملكة للعام 2025م ، الضوء على الجهود المبذولة في الإفصاح عن بيانات المالية العامة، مشيدًا بخطط الاستثمار وسبل تمويلها، وبانتقال الحكومة إلى التخطيط المالي متوسط المدى، والنهج الاستباقي في تحديد سقوف الإنفاق حتى العام 2030م.
وأوضح التقرير، الذي رحبت به وزارة المالية، أن التأثير المباشر لتصاعد التوترات التجارية العالمية محدود على المملكة، وسيؤدي الطلب المحلي القوي وتخفيف تخفيضات إنتاج (أوبك+) إلى دفع النمو الاقتصادي على الرغم من حالة عدم اليقين العالمية المتزايدة.
وأشار إلى استمرار النمو القوي في الاقتصاد السعودي، مدفوعًا بالاستثمار والاستهلاك الخاص، وتوسع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي بنسبة 4.5 % في العام 2024م، ومع نمو الاستثمار الخاص غير النفطي بنسبة 6.3 % على أساس سنوي.
ناتج قوي ونهج حكيم
قال صندوق النقد الدولي: إنه في ظل تزايد حالة عدم اليقين العالمية وتراجع التوقعات لأسعار السلع الأولية، سيستمر الطلب المحلي القوي في دفع عجلة النمو، متوقعًا أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي 3.4 % في العام 2025م، وذلك لاستمرار تنفيذ مشاريع رؤية المملكة 2030 الطموحة، والنمو الائتماني القوي. ورحب بجهود المملكة في تحليل عدد من السيناريوهات، ووضع خطط استباقية تضمن استدامة المالية العامة، مؤكدًا أن تحديد أولويات المشاريع ذات الأثر العالي يُمثل نهجًا حكيمًا؛ للحفاظ على استدامة المالية العامة.